في سابقة فريدة في تاريخ البرلمانات في العالم، أعلن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك اليوم السبت رفضه الاعتراف بقرار "الأغلبية البرلمانية" الذي اقره مجلس النواب اليوم بشأن إمهال الأحزاب أسبوعاً لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، مطالباً رئاسة مجلس النواب بفرض رأي "الأقلية"! وبررت أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة) رفضها للامتثال لقرار مجلس النواب بأن الأغلبية في المجلس تمثل المؤتمر (الحاكم)، الأمر الذي يعني "تفرداً" بالقرار. ويأتي هذا الموقف بعد قرار اتخذه مجلس النواب اليوم بموجب تصويت الأغلبية بإمهال الأحزاب السياسية مدة أسبوع للخروج باتفاق بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي تنتهي الفترة القانونية لأعضائها اليوم. وقد سبق القرار مناقشات اقترحت خلالها رئاسة المجلس خيارين، يقضي الأول اللجوء إلى مجلس القضاء الأعلى لترشيح (36) قاضياً، فيما يقضي الثاني بتمديد أعمال اللجنة العليا للانتخابات الحالية لحين انتهاء حوار الأحزاب، والنظر فيما اتفقت عليه. أن قانون الانتخابات يعطي مجلس النواب حق ترشيح 15 شخصا لشغل عضوية اللجنة العليا للانتخابات يصدر رئيس الجمهورية قرارا بسبعة منهم وأضيف اثنان قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة مادة انتقالية اتفقت الأحزاب السياسية بإضافتها على قانون الانتخابات. كما ينص على أن يعطي أمين عام اللجنة صلاحيات القيام بمهام اللجنة العليا لمدة ثلاثين يوما حال انتهاء فترة عملها فترة صلاحيتها القانونية، ما يجعل البرلمان أمام ضرورة حسم الموضوع خلال الأسبوعين القادمين نظرا لرفعه الجلسات لمدة شهري الإجازة المقبلين.