أوضح النائب علي أبو حليقة - رئيس لجنة الشئون الدستورية والقانونية بمجلس النواب - أن الفترة القانونية لأعضاء اللجنة العليا للانتخابات انتهت يوم أمس، وبناءً على ذلك فإن المجلس قرر في جلسته يوم أمس إمهال الأحزاب السياسية مدة أسبوع للخروج باتفاق تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وتقديم ممثليهم لعضوية اللجنة إلى مجلس النواب لترشيح 15 شخصاً، مضيفاً في تصريح ل «الجمهورية» :إن قانون الانتخابات الحالي ينص على أن يعطي أمين عام اللجنة العليا للانتخابات صلاحيات القيام بمهام اللجنة العليا حال انتهاء فترة صلاحية أعضائها القانونية ليسير شئونها في الجوانب المالية والإدارية العادية فقط، وليس في شئون الانتخابات، كما أن البرلمان معنيّ الآن وفق القانون بترشيح 15 شخصاً لشغل عضوية اللجنة من الكفاءات الوطنية المشهود لها وأصحاب التجربة ومن ثم تقديمهم إلى رئيس الجمهورية ليصدر قراراً بتعيين أعضاء اللجنة من قائمة ال 15 شخصية وفقاً للقانون الحالي النافذ، مع مراعاة تمثيل كل حزب وفق نسبة مقاعده في البرلمان بحيث لا تخرج عنها مع التأكيد بأن عمل اللجنة مستقل ويلزم أعضاءها بتقديم استقالتهم من أحزابهم قبل ممارستهم أية مهام فعملهم استقلالي وحيادي وسيؤدون اليمين الدستورية والقانونية. وابتداءً من اليوم فإن الأمين العام للجنة العليا للانتخابات سيقوم بتسيير شئون اللجنة حتى يتم حسم الموضوع خلال الفترة القليلة القادمة.