تعقد لجنتا الشؤون الدستورية والقانونية والحريات وحقوق الانسان اجتماعات عقب عطلة عيد الاضحى المبارك لمناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات والذي احاله البرلمان بناءً على طلب حكومي وقال الاخ علي أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية والقانونية إن التعديلات القانونية للجنة الانتخابات حق كفله الدستور للحكومة ومجلس النواب وأن التعديلات المقدمة إتفقت عليها الاحزاب في وقت سابق، مشيراً الى أن إختيار أعضاء اللجنة من القضاة مسألة طبيعية كونهم يملكون المرجعية لكل شرائح المجتمع اليمني وأيضاً لأن القضاء اليمني مستقل. وأضاف أبو حليقة أن الاجراءات المحددة في مشروع التعديلات تقضي بترشيح مجلس القضاء عدد من القضاة ثم يختار مجلس النواب 14 منهم ويقدمون الى رئيس الجمهورية الذي يختار سبعة منهم لعضوية لجنة الانتخابات.. وأكد ابو حليقة أن تشكيك بعض احزاب المعارضة في غير محله وأن انسحابهم من جلسة البرلمان كان عملاً متسرعاً وموقفاً مسبقاً قد يؤثر علي العملية الديمقراطية، محذراً من تداعيات ذلك على تأخير الانتخابات القادمة كون اللجنة مطلوب منها إنجاز أعمال عديدة وأشار الى أن لجنة الحريات تضم كافة التيارات السياسية والحزبية وأن البرلمان من حقه تعديل مشروع الحكومة والاضافة إليه مبيناً أنه سيتم محاولة عقد الاجتماعات في الفترة القادمة لانجاز هذا المشروع الوطني الكبير.