أقرت اللجنة المكلفة بدراسة مشروع تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء اليوم في اجتماع لها برئاسة البرلماني على ابو حليقة وحضور رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب ومقاطعة ممثلي أحزاب اللقاء المشترك المعارضة في اليمن- تقريرها حول مشروع التعديلات . وقال النائب على أبو حليقة للمؤتمرنت أن اللجنة المكونة من اللجنة الدستورية ولجنة الحقوق والحريات البرلمانيتين ناقشت مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة واقرت الصيغة النهائية للتقرير حول مشروع القانون سيتم طرحه للنقاش في مجلس النواب السبت القادم. وأشار إلى أن اللجنة المشتركة حرصت على أن تمارس الأحزاب والتنظيمات السياسية حقها في التعبير عن رأيها تجاه هذا المشروع ومن خلال الحوار وإبداء رأيها الذي يمكن أن يغني هذا المشروع من واقع التجربة المعتملة أثناء الفترة المنصرمة وبإستشراف آفاق المستقبل لتستأنس بها اللجنة وهي تدرس هذا المشروع. ونوه أبو حليقة إلى أن اللجنة منحت تلك الأحزاب الوقت الكافي وأعلنت ذلك عبر وسائل الأعلام إلا أنها وحتى اللحظة لم تتلق أي ملاحظة بهذا الشأن من أي حزب أو تنظيم سياسي ..لافتاً إلى أن اللجنة أكدت على أهمية الإلتزام بالدستور والقانون فيما يتعلق بالمواعيد الخاصة بممارسة الإجراءات المتعلقة بالإستحقاقات الإنتخابية وبما يجسد التجربة الديمقراطية وإحداث تراكم كمي ونوعي لها وتطويرها إلى الأحسن وقدمت الحكومة إلى البرلمان في 25 نوفمبر من العام المنصرم طلباً بتعديل بعض مواد قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13)لسنة 2001م. وتضمن مشروع التعديلات إعادة النظر في المواد (19،22،21). .ونص تعديل المادة(19) من قانون الانتخابات على تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات من سبعة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين 14 يزكيهم مجلس النواب من جملة 22 قاضياً يرشحهم مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب من البرلمان .وتقر قائمة المرشحين بأغلبية الثلثين في مجلسي النواب والقضاء الأعلى . وأوردت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية للتعديل مبررات أشارت إلى أن هذه التعديلات جاءت تنفيذاً لاتفاق مبادئ وقعته الأحزاب قبيل الإنتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في اليمن في سبتمبر من العام 2006م . وقالت المذكرة :إن تشكيل اللجنة العليا يجعل أعضاءها عرضة لرغبات الأحزاب التي رشحتهم غير أن هناك شريحة كبيرة من اليمنيين مستقلين وتشكيل اللجنة من الأحزاب أو بناءً على توافقاتها يغفل تلك الشريحة ويخل إخلالاً جسيماً بحق من حقوقهم . وزادت الحكومة في تبريرها للتعديلات بالتشديد على أن الرقابة القضائية على العمليات الانتخابية بكافة مراحلها تعد ضمانة أساسية من الضمانات القانونية المكفولة للإنتخابات.
