أقرت اللجنة المشتركة المكونة من لجنتي الشئون الدستورية والقانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان ورؤساء الكتل البرلمانية بمجلس النواب تقريرها الخاص بنتائج دراستهامشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والقانونية رئيس اللجنة علي عبدالله أبو حليقة. وأوضح رئيس اللجنة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن التعديلات تتركز على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة وفقاً لعدد من الخطوات والإجراءات.. حيث تقدم هيئة رئاسة مجلس النواب طلباً إلى مجلس القضاء الأعلى لترشيح قائمة تتضمن 22 قاضياً ممن تتوافر فيهم الشروط المحددة في هذا القانون، ويزكي مجلس النواب 14 قاضياً من القائمة المرشحة من مجلس القضاء الأعلى ويرفعهم إلى رئيس الجمهورية ليختار سبعة أعضاء من القائمة المزكاة من مجلس النواب، ويصدر بتسميتهم قرار جمهوري وتكون عضويتهم في اللجنة العليا للانتخابات على سبيل الانتداب أثناء مدة اللجنة. ولفت أبوحليقة إلى أن اللجنة ستقدم تقريرها بنتائج أعمالها إلى المجلس يوم السبت القادم ، وذلك بعد أن أنهت المهمة التي كلفت بها ومن خلال عقد عدد من الاجتماعات ناقشت خلالها مشروع التعديل المقدم من الحكومة مع مذكرته التفسيرية بما تضمنته من حيثيات ودواعٍ وأسباب موضوعية لتقديم هذا التعديل لتطوير العملية الانتخابية وإدارتها. وأشار إلى أن اللجنة المشتركة حرصت على أن تمارس الأحزاب والتنظيمات السياسية حقها في التعبير عن رأيها تجاه هذا المشروع ومن خلال الحوار وإبداء رأيها الذي يمكن أن يغني هذا المشروع من واقع التجربة المعتملة أثناء الفترة المنصرمة وباستشراف آفاق المستقبل لتستأنس بها اللجنة وهي تدرس هذا المشروع. ونوه أبو حليقة إلى أن اللجنة منحت تلك الأحزاب الوقت الكافي وأعلنت ذلك عبر وسائل الإعلام إلا أنها وحتى اللحظة لم تتلق أية ملاحظة بهذا الشأن من أي حزب أو تنظيم سياسي.. لافتاً إلى أن اللجنة أكدت أهمية الالتزام بالدستور والقانون فيما يتعلق بالمواعيد الخاصة بممارسة الإجراءات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية وبما يجسد التجربة الديمقراطية وإحداث تراكم كمي ونوعي لها وتطويرها إلى الأحسن في ظل قيادة ورعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.
