من المقرر أن يستعرض مجلس النواب السبت تقريراً أعدته اللجنة المشتركة المكونة من اللجنة الدستورية والقانونية ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان والكتل البرلمانية بشأن إحالة الحكومة مشروعا لتشكيل اللجنة العليا للإنتخابات من القضاة, وأوضح الأخ علي أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان لصحيفة «26 سبتمبر» أن التقرير سيقرأ يوم السبت وفقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب ثم يخضع للنقاش ، مشيرا إلى أن التقرير أخذ بالطلب المقدم من الحكومة بتحديد الخطوات الإجرائية لتشكيل اللجنة العليا للإنتخابات من القضاة وفقاً لما تم الإتفاق عليه بين الأحزاب بإعتبارها سلطة محايدة وليس لها أي إنتماء حزبي أو سياسي وتملك عناصر قانونية كفؤة وأضاف أبو حليقة أن اللجنة المشتركة حرصت على أن تمارس الأحزاب والتنظيمات السياسية حقها في التعبير عن رأيها تجاه هذا المشروع ومن خلال الحوار وإبداء رأيها الذي يمكن أن يغني هذا المشروع من واقع التجربة المعتملة أثناء الفترة المنصرمة وباستشراف آفاق المستقبل لتستأنس بها اللجنة وهي تدرس هذا المشروع. وقال أنه تم منح الأحزاب الوقت الكافي وأعلنت ذلك عبر وسائل الإعلام إلا أنها وخصوصاً «اللقاء المشترك» وحتى اللحظة لم تتلق أية ملاحظة بهذا الشأن من أي حزب أو تنظيم سياسي ، لافتاً إلى أن المعارضة لم تلتزم بإتفاق المبادئ الموقع في هذا الشأن ، كما لم تستجيب لدعوات الحوار المتكررة وتجنبت الخوض في الموضوع لتأخير الإنتخابات عن موعدها أو ربما للتوصل إلى صفقة وأكد أبو حليقة أن اللجنة أكدت على أهمية الالتزام بالدستور والقانون فيما يتعلق بالمواعيد الخاصة بممارسة الإجراءات المتعلقة بالإستحقاقات الإنتخابية في ابريل عام 2009 وبما يجسد التجربة الديمقراطية وإحداث تراكم كمي ونوعي لها وتطويرها إلى الأحسن . وكانت الحكومة قدمت إلى البرلمان في 25 نوفمبر الماضي طلباً بتعديل بعض مواد قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13)لسنة 2001م. وتضمن مشروع التعديلات إعادة النظر في المواد (19،22،21). .ونص تعديل المادة(19) من قانون الانتخابات على تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات من سبعة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين 14 يزكيهم مجلس النواب من جملة 22 قاضياً يرشحهم مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب من البرلمان . وتقر قائمة المرشحين بأغلبية الثلثين في مجلسي النواب والقضاء الأعلى . وأوردت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية للتعديل مبررات أشارت إلى أن هذه التعديلات جاءت تنفيذاً لاتفاق مبادئ الذي وقعته الأحزاب قبيل الإنتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في سبتمبر من العام 2006م . وأكدت الحكومة على أن الرقابة القضائية على العمليات الانتخابية بكافة مراحلها تعد ضمانة أساسية من الضمانات القانونية المكفولة للإنتخ