سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بينما البرلمان يستعرض تقرير مشروع تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة اليوم .. أبو حليقة يشير لعدم تلقي اللجنة الدستورية أية ملاحظة بهذا الشأن من أي حزب أو تنظيم سياسي
بحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليمني من المقررأن يستعرض اعضاء المجلس صباح اليوم تقريراً أعدته اللجنة المشتركة المكونة من اللجنة الدستورية والقانونية ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان والكتل البرلمانية بشأن إحالة الحكومة مشروعا لتشكيل اللجنة العليا للإنتخابات من القضاة وبعد ذلك يتم الخوض في النقاش للتقرير . وكان رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان النائب_علي أبو حليقة قد أشار إلى أن التقرير أخذ بالطلب المقدم من الحكومة بتحديد الخطوات الإجرائية لتشكيل اللجنة العليا للإنتخابات من القضاة وفقاً لما تم الإتفاق عليه بين الأحزاب بإعتبارها سلطة محايدة وليس لها أي إنتماء حزبي أو سياسي وتملك عناصر قانونية كفؤة وأن اللجنة المشتركة حرصت على أن تمارس الأحزاب والتنظيمات السياسية حقها في التعبير عن رأيها تجاه هذا المشروع ومن خلال الحوار وإبداء رأيها الذي يمكن أن يغني هذا المشروع من واقع التجربة المعتملة أثناء الفترة المنصرمة وباستشراف آفاق المستقبل لتستأنس بها اللجنة وهي تدرس هذا المشروع. واشار ابوحليقة الى ان الأحزاب السياسبة في اليمن قد منحت الوقت الكافي لتقديم اي ملاحظات بخصوص ماتقدمت به الحكومة إلا أن اللجنة الدستورية في البرلمان لم تتلق أية ملاحظة بهذا الشأن من أي حزب أو تنظيم سياسي منوها في الوقت نفسة أن اللجنة أكدت على أهمية الالتزام بالدستور والقانون فيما يتعلق بالمواعيد الخاصة بممارسة الإجراءات المتعلقة بالإستحقاقات الإنتخابية في ابريل عام 2009 وبما يجسد التجربة الديمقراطية وإحداث تراكم كمي ونوعي لها وتطويرها إلى الأحسن . ويشار هنا الى ان الحكومة كانت قد قدمت إلى البرلمان في 25 نوفمبر الماضي طلباً بتعديل بعض مواد قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13)لسنة 2001م. وتضمن مشروع التعديلات إعادة النظر في المواد (19،22،21). .ونص تعديل المادة(19) من قانون الانتخابات على تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات من سبعة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين 14 يزكيهم مجلس النواب من جملة 22 قاضياً يرشحهم مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب من البرلمان . وتقر قائمة المرشحين بأغلبية الثلثين في مجلسي النواب والقضاء الأعلى . .وأوردت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية للتعديل مبررات أشارت إلى أن هذه التعديلات جاءت تنفيذاً لاتفاق مبادئ الذي وقعته الأحزاب قبيل الإنتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في سبتمبر من العام 2006م .
