دعا رئيس اللجنة القانونية والدستورية بمجلس النواب، علي أبو حليقة، الأحزاب السياسية إلى الاتفاق على صيغة محددة لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، خلفا للجنة المنتهية ولايتها في نوفمبر الماضي. ونقلت صحيفة السياسية عن أبو حليقه قوله : "على الأحزاب السياسية أن تتفق في أسرع وقت على لجنة الانتخابات، ما لم فإن البرلمان سيقر المشروع الحكومي القاضي بتشكيل اللجنة من سبعة قضاة". وأكد أبو حليقة أن الانتخابات البرلمانية المقررة في أبريل المقبل "ستتم في موعدها"، متهما بعض أحزاب المعارضة بمحاولة إحداث بلبلة حول قانون تشكيل لجنة الانتخابات، على حد قوله. وكان المؤتمر وتكتل اللقاء المشترك وقعا في يونيو 2006 اتفاقا للمبادئ نص على " إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بحيث تتكون بكامل أعضائها من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيادية، ويتفق على طريقة ترشيحهم واختيارهم، ولا تقل درجاتهم عن قاض محكمة استئناف". وينص قانون الانتخابات النافذ على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من سبعة أشخاص يختارهم رئيس الجمهورية من بين قائمة تحتوي على 15 اسماً يرشحهم البرلمان. وقدمت الحكومة في نوفمبر الماضي للبرلمان مشروعا لتعديل المواد 19، 21، 22، من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001، يتم بموجبه تشكيل لجنة الانتخابات العليا من 7 قضاة يختارهم رئيس الجمهورية.