يمرس : العتواني: المشترك أقر التوافق فيما يخص لجنة الانتخابات ومقترحات المؤتمر "باباوية"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

العتواني: المشترك أقر التوافق فيما يخص لجنة الانتخابات ومقترحات المؤتمر "باباوية"
قالن انه كان على البرلمان أن يقدم مهلته للأحزاب منتصف سبتمبر الماضي

الوحدوي نشر في الوحدوي يوم 25 - 11 - 2007

قال الاخ سلطان العتواني، الامين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري: إن المجلس الأعلى لأحزاب المشترك أقر أمس ضرورة التوافق بين الأحزاب السياسية لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات". مؤكدا على ضرورة توازن اللجنة سياسيا وعدم انفراد أي حزب بتشكيلها.
وحول رفض أحزاب المعارضة للمهلة التي قدمها مجلس النواب للأحزاب السياسية بشأن التوافق على أعضاء اللجنة، التي انتهت الجمعة الماضية، قال العتواني ل"السياسية": "كان من المفروض أن يقدم مجلس النواب مهلته للأحزاب السياسية منتصف سبتمبر الماضي ليتيح فرصة زمنية أكبر للأحزاب لكي تتفق على تشكيلة توافقية للجنة الانتخابات". متهما الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الحاكم "بتلقي أوامر من خارج قبة البرلمان".
وردا على اتهام المؤتمر أحزاب المشترك رفض كافة المقترحات المقدمة، أعتبر أمين عام التنظيم الناصري أن مقترحات المؤتمر "باباوية"، مشيرا إلى أن الحزب الحاكم ملزم بتوفير الأجواء المناسبة لتحقيق التوافق الحزبي.
وكان المؤتمر دعا أعضاء مجلس النواب إلى "حسم الموقف من قضية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات"، الخامسة في تاريخ اللجان الانتخابية اليمنية منذ العام 1990.
وذكر بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب الحاكم إن مقترحات المؤتمر بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي انتهت فترتها الدستورية، المبني على التمثيل لجميع الأحزاب قوبل برفض أحزاب المشترك الثلاثة الذين أرادوها قسمة بينهم فقط، وبين المؤتمر الشعبي العام.
وأوضح البيان أن المؤتمر قدم مقترحاً بأن تشكل اللجنة العليا للانتخابات على أساس عدد الأصوات وفق انتخابات 2003 النيابية.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 36 من قانون الانتخابات والاستفتاء تنص على أنه في حالة انتهاء فترة اللجنة العليا للانتخابات أو استقالتها يقوم الأمين العام بتسيير الأعمال الإدارية والمالية في الجهاز الإداري والمالي دون أن يكون له حق التوظيف أو الترقية أو العزل لأي موظف.
وتشكل اللجنة العليا للانتخابات من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين قائمة تحتوي على 15 اسماً يرشحهم مجلس النواب ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في هذا القانون.
وكانت الحكومة أقرت أواخر يوليو الماضي مشروعا لتعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001 بحيث يتضمن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من تسعة قضاة يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية.
وتتضمن مشروع تعديلات المواد 19 و 21 و 22 من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وبموجب التعديل فان اللجنة العليا للانتخابات تشكل من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين قائمة تحتوي على 15 اسما يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في هذا القانون بما في ذلك أن يكون المرشح في اللجنة لا تقل درجته عن قاضي محكمة عليا وان لا يقل عمره عن 35 سنة.
وكان المؤتمر وتكتل المشترك وقعا في يونيو 2006 اتفاقا للمبادئ نص على "إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بحيث تتكون بكامل أعضائها من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيادية، ويتفق على طريقة ترشيحهم واختيارهم، ولا تقل درجاتهم عن قاض محكمة استئناف".
يذكر أن أول لجنة عليا للانتخابات تشكلت في أغسطس 1992، وضمت 17 عضوا برئاسة القاضي عبدالكريم العرشي، فيما تشكلت اللجنة الثانية في يوليو 1993، وضمت 7 أعضاء برئاسة محسن العلفي.
وفي نوفمبر 1997 تشكلت اللجنة الانتخابية العليا الثالثة برئاسة الدكتور عبدالله بركات، وفي ديسمبر 1999 خلفه علوي العطاس في رئاسة اللجنة التي ضمت 7 أعضاء.
وتشكلت اللجنة العليا للانتخابات الرابعة في نوفمبر 2001 ، وضمت 7 أعضاء برئاسة خالد الشريف، وفي يوليو 2006 أقر البرلمان إضافة عضوين إلى لجنة الانتخابات العليا ليكون عدد أعضائها تسعة، وذلك بموجب اتفاق المبادئ بين المؤتمر والمشترك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.