انهت اللجنة البرلمانية المكلفة برفع تقرير خاص للبرلمان عن مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء نقاشاتها وسط مقاطعة أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة في اليمن )للاجتماع الذي عقد عصر الثلاثاء بحضور رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب السياسية تمهيداً لمناقشتها في البرلمان السبت القادم وإقرارها بشكل نهائي . وعلمت الوطن من مصادر حضرت الاجتماع برئاسة البرلماني على ابو حليقة ان اللجنة المكونة من لجنتين برلمانيتين (الدستورية والحريات والحقوق ) انتهت من إعداد تقرير خاص للبرلمان حول مشروع التعديلات المتعلقة بقانون الانتخابات والاستفتاء المقدم من الحكومة أواخر يوليو من العام الماضي. ويتضمن مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001 بحيث تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من تسعة قضاة يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية. وتتضمن مشروع تعديلات المواد 19 و 21 و 22 من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وبموجب التعديل فان اللجنة العليا للانتخابات تشكل من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين قائمة تحتوي على 15 اسما يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في هذا القانون بما في ذلك أن يكون المرشح في اللجنة لا تقل درجته عن قاضي محكمة عليا وان لا يقل عمره عن 35 سنة. ونصت المادة الثانية من مشروع التعديل على إلغاء القانون رقم 26 لسنة 2006م بتعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001م وأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. وقالت المصادر أن اللجنة المكلفة بدراسة التعديلات وجهت دعوات لممثلي أحزاب اللقاء المشترك ولكنهم رفضوا الحضور نظراً لمواقف أحزابهم التي ترفض هذه التعديلات وخصوصاً تشكيل اللجنة العليا من القضاة وتطالب بصيغ أخرى تقاسميه للجنة الانتخابات مع الحزب الحاكم . ويأتي هذا الإجراء كخطوة حاسمة من المؤتمر الشعبي الحاكم لتشكيل لجنة الانتخابات من القضاة تمسكاً لاتفاق المبادئ الذي وقعه مع أحزاب اللقاء المشترك في يونيو من العام 2006م ، متهماً تكتل المشترك بالنكوص عن هذه الاتفاقية التي تضمنت إجراءات متعلقة بانتخابات 2006م الرئاسية والمحلية حيث تم بموجبها إضافة عضوين للمشترك إلى قوام اللجنة العليا للانتخابات قبيل الانتخابات الماضية على أساس تشكيل اللجنة العليا التي ستدير الانتخابات البرلمانية في ابريل 2009م من القضاة وهو ما تراجعت عنه أحزاب اللقاء المشترك . ولعل طرح مشروع التعديلات للنقاش السبت القادم يؤكد جدية المؤتمر في الذهاب نحو البرلمان لتشكيل لجنة الانتخابات من القضاة بعد فشل جولات الحوار منذ مطلع العام الماضي وهو ما تحذر منه المعارضة . ورغم هذه الفشل إلا أن المؤتمر أطلق الاثنين الماضي رؤية جديد للحوار مع تكتل المشترك الذي رفض الاستجابة لجولة جديدة برئاسة عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى. وتشير المعلومات إلى أن اللقاء المشترك اعتبر رؤية المؤتمر للحوار بأنها تهدف إلى إقحام المشترك في قضية صعدة وقضية بعض الأصوات المطالبة بتشطير البلاد بعد عجز المؤتمر الحاكم عن إيجاد الحلول والمعالجات لهاتين القضيتين اللتين مازالتا تهددان الاستقرار في اليمن. إلا أن مصادر إعلامية للمشترك أعلنت عن عزم قادة اللقاء المشترك عقد مؤتمر صحفي بمقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني بصنعاء اليوم الأربعاء لتوضيح موقف هذه الأحزاب من الرؤية الجديدة التي أطلقها المؤتمر للحوار .