دعا رئيس اللجنة القانونية والدستورية بمجلس النواب، علي أبو حليقة، الأحزاب السياسية إلى الاتفاق على صيغة محددة لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، خلفا للجنة المنتهية ولايتها في نوفمبر الماضي. وأضاف في تصريح ل "السياسية": "على الأحزاب السياسية أن تتفق في أسرع وقت على لجنة الانتخابات، ما لم فإن البرلمان سيقر المشروع الحكومي القاضي بتشكيل اللجنة من سبعة قضاة". وأكد أبو حليقة أن الانتخابات البرلمانية المقررة في أبريل المقبل "ستتم في موعدها"، متهما بعض أحزاب المعارضة بمحاولة إحداث بلبلة حول قانون تشكيل لجنة الانتخابات، على حد قوله. من جانبه، قال الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح ، الدكتور محمد السعدي، إن المرحلة المقبلة تفرض أولويات جديدة على أجندة الحوار بين المؤتمر والمشترك، مشيرا إلى أن الحزب الحاكم انفرد في الفترة الأخيرة في اتخاذ قرارات وطنية مثل انتخاب المحافظين. وأكد "السعدي"، التزام أحزاب المشترك بالحوار، لكنه حمًل المؤتمر مسؤولية عرقلة الحوار، وقال "تعرقل الحوار بسبب التغيير المستمر لمندوبي المؤتمر في اللجنة القانونية المكلفة بوضع صيغ توافقية حول قانون لجنة الانتخابات والسلطة المحلية، إضافة إلى مرض أمين عام المؤتمر، عبد القادر باجمال". وأضاف أمين عام الإصلاح المساعد: "على المؤتمر الوفاء بالتزاماته وتنفيذ الإصلاحات القانونية التي تم الاتفاق عليها في جلسات الحوار السابقة"، معتبرا أن تشكيل لجنة الانتخابات قضية واحدة من قضايا كثيرة لم يتم البت فيها. وكان المؤتمر وتكتل اللقاء المشترك وقعا في يونيو 2006 اتفاقا للمبادئ نص على " إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بحيث تتكون بكامل أعضائها من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيادية، ويتفق على طريقة ترشيحهم واختيارهم، ولا تقل درجاتهم عن قاض محكمة استئناف". وينص قانون الانتخابات النافذ على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من سبعة أشخاص يختارهم رئيس الجمهورية من بين قائمة تحتوي على 15 اسماً يرشحهم البرلمان. وقدمت الحكومة في نوفمبر الماضي للبرلمان مشروعا لتعديل المواد 19، 21، 22، من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001، يتم بموجبه تشكيل لجنة الانتخابات العليا من 7 قضاة يختارهم رئيس الجمهورية.