خاص - علمت الوطن ان اتصالات مكثفة تجرى بين قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في البرلمان (المؤتمر الشعبي العام الحاكم ، وأحزاب تكتل اللقاء المشترك المعارضة ) وذلك في محاولة لاستئناف الحوار الذي تعثر منذ أكثر من عام ، ومعها تعثر تشكيل لجنة الانتخابات لتأخذ طابع الازمة لاسيما مع قرب الانتخابات النيابية المقرر اجرائها في ابريل 2009 وما تتطلبه من تحضيرات بمراحل متعددة كان يفترض ان تبدأ مع مطلع العام الجاري. ومع اقتراب موسم الانتخابات "البرلمانية" القادمة2009 ، بدأت تلوح في الأفق ملامح فصل جديد من التجاذبات السياسية بين حزب المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" وأحزاب المعارضة المنضوية في تكتل "اللقاء المشترك"، لاسيما مع ضبابية الرؤية بين الجانبين في التوصل إلى صيغة توافقية لمشروع تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاء وطبيعة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات. وفيما تلتزم حاليا الأحزاب السياسية المعنية بالحوار الصمت حول إمكانيات التقارب المعلنة حول موضوع اللجنة العليا للانتخابات ، تسعى أطراف سياسية وفقا لما أكدته مصادر ل(الوطن ) للتوسط بين قيادات الأحزاب لتلافي تصاعد الأزمة السياسية والعودة لطاولة الحوار ، خصوصا اذا لم تشكل لجنة الانتخابات في أسرع وقت ممكن برؤية متفق عليها بين كافة القوى السياسية ، أو لجأ البرلمان لتحمل مسؤوليته الدستورية، بحسم الموقف في هذه القضية في تشكيلها من قبله بعيدا عن الأحزاب ، وهو ما تخشاه المعارضة وتحميله الحاكم مسؤولية أي تصرف من هذا القبيل. وكان تكتل أحزاب "اللقاء المشترك" افصح عن رؤيته لحل هذه القضية مثار الجدل، مقترحاً تشكيل اللجنة من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بواقع عضوين لكل حزب، أو منح "اللقاء المشترك" أربعة مقاعد في اللجنة مع الرئاسة أو العكس لصالح المؤتمر، فيما تضمنت خيارات المؤتمر التي طرحها على المشترك أن تكون اللجنة مشكلة من القضاة، وبناءً على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى(وهو اتفاق وقع عليه المؤتمر واحزاب المشترك نهاية العام 2006 )، أو تشكيل اللجنة من 9 أعضاء، 6 للمؤتمر و3 للمشترك، وإما التمديد للجنة الحالية بتغيير الأشخاص والإبقاء على ذات حصص الأحزاب فيها. وكما يبدوء فان خيار حسمها من قبل البرلمان مطروح في ظل تجاذبان الأحزاب وعدم اتفاقها على حل بخصوص اللجة العليا للانتخابات ، وهو أمر سيتحمل عبئ مسئوليته النواب بإجراء تعديلات على تعديل المواد 19,21,22 من قانون الانتخابات المتعلقة بأعضاء اللجنة العليا للانتخابات وبحيث يكون الأعضاء من القضاة . ويبرز ذلك واضحا في مطالبة اللجنة القانونية والدستورية بمجلس النواب (البرلمان) الأحزاب السياسية امس الاحد التعجيل في إنجاز اتفاق يفضي إلى تشكيل لجنة عليا للانتخابات عوضاً عن اللجنة التي انتهت مهامها قبل عدة أشهر، حيث يدور خلاف كبير بين الأحزاب بشأن إعادة تشكيلها. ونقل عن رئيس اللجنة علي أبو حليقة قوله إن الأحزاب السياسية مطالبة بالاتفاق على صيغة محددة لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، خلفاً للجنة المنتهية ولايتها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وأشار أبو حليقة إلى أن على الأحزاب السياسية أن تتفق في أسرع وقت على تشكيل لجنة الانتخابات، وإلا فإن البرلمان سيقر المشروع الحكومي القاضي بتشكيل اللجنة من سبعة قضاة، مؤكداً أن الانتخابات البرلمانية المقررة في ابريل/ نيسان المقبل ستتم في موعدها، واتهم بعض أحزاب المعارضة، بمحاولة إحداث بلبلة حول قانون تشكيل لجنة الانتخابات. وكانت اللجنة العامة (المكتب السياسي) للحزب الحاكم قد قالت انها تدارست ورقة تتضمن رؤية الحاكم حول الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك والتي تأتي إستجابة من المؤتمر الشعبي العام للدعوة الموجهة من الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية في خطابه يوم ال 22 من مايو 2008م بمناسبة العيد الوطني ال 18 للجمهورية اليمنية والتي دعا فيها كافة القوى السياسية في الساحة الوطنية لإعتماد الحوار وسيلة حضارية مثلى لمعالجة كافة القضايا التي تهم الوطن في إطار الالتزام بالدستور والقوانين النافذة. وجددت اللجنة العامة حرص المؤتمر الشعبي العام على الحوار البناء حول كل ما يهم الوطن ويخدم المصلحة الوطنية العليا..