مع اقتراب موسم الانتخابات "البرلمانية" القادمة2009 ، بدأت تلوح في الأفق ملامح فصل جديد من التجاذبات السياسية بين حزب المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" وأحزاب المعارضة المنضوية في تكتل "اللقاء المشترك"، كشفت عنه موجة التفاعلات التي ظهرت مؤخرا بفعل تجدد الحديث عن الحوار الذي تعثر بعد فشل الأحزاب في التوصل إلى صيغة توافقية لمشروع تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاء وطبيعة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات. وفيما يلتزم حاليا المؤتمر الشعبي العام الصمت حول موضوع اللجنة العليا للانتخابات ، اقمت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة الممثلة في البرلمان (الاصلاح ،الاشتراكي ، الناصري ) الاحد الماضي ندوة المحت خلالها بمقاطعة أية انتخابات قادمة في حال إصرار السلطة على عدم الأخذ بنظام التوافق المتساوي في تشكيل اللجنة العليا وعدم إصلاح آلية الانتخابات والسجل الانتخابي . وفي غضون ذلك أفصح محمد السعدي الأمين المساعد لحزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن ) عن اللقاء الغامض لقيادة حزبه وبقية قادة أحزاب المشترك بالسفير الأمريكي نهاية الاسبوع الماضي مؤكدا انه كان "لتبادل وجهات النظر حول الديمقراطية وأن هذا التداول يتم مع الأوروبيين وغيرهم من المهتمين".ونفى أن تكون هناك وساطة أمريكية لاستئناف الحوار بين المؤتمر والمعارضة غير انه قال لصحيفة الأهالي الثلاثاء أن الأمريكان استمعوا لرأي المعارضة فيما يخص الحوار والديمقراطية في البلاد. وفيما قال السعدي إن الحوار مع الحزب الحاكم يمر بمرحلة توقف وانسداد ، تحدث علي الصراري، وهو رئيس دائرة منظمات المجتمع المدني في الحزب الاشتراكي عن عدم التزام الحزب الحاكم بالاتفاقيات الخمس التي ابرمها مع المشترك خلال السنوات الماضية حول النظام الانتخابي والحوارات الوطنية قائلا: ''لقد خدعنا بما فيه الكفاية ولم يعد لدينا استعداد أن نستمر في مشوار الخداع غير المتناهي''. وقوبلت تلك التصريحات بأن جدد المؤتمر الشعبي العام الحاكم الثلاثاء على لسان أمينه العام عبدالقادر باجمال دعوة أحزاب اللقاء المشترك العودة الى الحوار وفقاً لما تم التوقيع عليه بين الأحزاب السياسية في اليمن في اتفاق ضوابط وقضايا الحوار. واستغرب الامين العام للمؤتمر الأحاديث المغلوطة والادعاءات بأن المؤتمر هو من عطل الحوار. مذكراً إياهم بأن المؤتمر الشعبي العام قام على أساس الحوار منذ نشأته، حينما اشتركت في تأسيسه التيارات القومية والاشتراكية، والبعثية والإسلامية وكل الأطياف السياسية في اليمن. وأضاف الأمين العام للمؤتمر: لولا أن فلسفة المؤتمر قائمة على الحوار لما جمع هذه الأطياف كلها مع بعضها عند تأسيسه. مؤكداً أن المؤتمر سيظل ينتهج فلسفة الحوار في رؤيته للمستقبل. وكانت انباء صحفية تحدثت عن أن أحزاب المشترك رفضت مقترحات قالت إنه قدمها الرئيس علي عبدالله صالح بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وتتضمن تلك المقترحات خيارات ثلاثة، هي أن تشكل اللجنة من القضاة، والتمديد للجنة المنتهية ولايتها، أو أن تشكل بحسب الأغلبية المتوفرة في مجلس النواب الحالي.. ورغم أنها خيارات تبدو منطقية غير أن المعارضة وعلى لسان الناطق الرسمي ل"المشترك" محمد الصبري، اعتبرها غير جدية وتعكس رغبة الحزب الحاكم لتهميش المعارضة، وهدد في تصريحات صحفية باللجوء إلى تحريك الشارع لإجبار النظام على تنفيذ إصلاحات سياسية حقيقية، ومقاطعة الانتخابات المقررة مطلع العام القادم.. الاحتكام إلى الشارع لم يكن سوط المعارضة فقط في وجه "الحاكم"، تهديدا أيضاً بالاحتكام إلى الشارع، ولكن في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وألمح عبدالله غانم رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر في ندوة نظمها المعهد الأميركي الشهر الماضي إلى نية الحزب طرح مشروع التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي بالتزامن مع الانتخابات "البرلمانية" المقبلة.. وفي ما يتعلق بالحوار مع الأحزاب المعارضة أبدى غانم استعداد حزبه للبدء في جولة جديدة في الحوار المتوافق مع "المشترك" ولكنه حدده بأن يكون حول لجنة الانتخابات، كما اشترط ضرورة جمع الأحزاب بما فيها الأحزاب المعترف بها للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى تشكيلها من القضاة كم تم الاتفاق علية مع احزاب المشترك وتنصلت عنه مؤخرا أو من جميع الأحزاب المعترف بها.