يمرس : بعثة الاتحاد الأوروبي تقود وساطة بين (الحاكم)و(المعارضة)لاحتواء ازمة لجنة الانتخابات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعثة الاتحاد الأوروبي تقود وساطة بين (الحاكم)و(المعارضة)لاحتواء ازمة لجنة الانتخابات

الوطن نشر في الوطن يوم 10 - 06 - 2008

خاص - قالت مصادر برلمانية ل الوطن ان بعثة الاتحاد الأوروبي التي وصلت أمس إلى اليمن ستقوم بلقاءات مع أطراف المنظومة السياسية في البلاد المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك (خمسة أحزاب سياسية من اليسار والإسلاميين ) في مسعى لتقريب وجهات النظر في مسار الحوار السياسي المعطل ، وفتح طريقه المسدود بمعضلة تعديلات قانون الانتخابات- استعدادًا للانتخابات البرلمانية عام 2009م -والتي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحزبية .
وأكدت المصادر أن مساعي بعثة الاتحاد الأوروبي نابعة من كونه اشرف على الانتخابات المحلية والرئاسية الماضية وخلص لجملة من التوصيات التي أكدت السلطة مع كافة الأحزاب العمل بها .
ورجحت المصادر أن تتم اللقاءات بين أعضاء في البعثة مع قادة الأحزاب السياسية في السلطة والمعارضة بشكل منفرد نظرا لطلب احزاب المشترك ذلك ، قبل إمكانية عقد لقاء يجمع الطرفين.
ويأتي تدخل بعثة الاتحاد الاوروبي في أعقاب استمرار الاتهامات المتبادلة بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك حول تعطيل الحوار وتفسيرات متباينة لمضامين جاءت في توصيات الاتحاد الأوربي في الانتخابات الماضية لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي انتهت فتره أعضاءها في نوفمبر العام الماضي ، الأمر الذي قاد لازمة سياسية بين الحاكم والمعارضة وأدى إلى فشل الأحزاب في التوصل إلى حل توافقي حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
وذكرت المصادر أن "وساطة" أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبية ستمكن من احتوى الأزمة بين الفرقاء السياسيين والتعجيل بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات على اسس توافقيه .
وتتزامنت التحركات للاتحاد الأوروبي الداعم للمسار الديمقراطي في اليمن مع مهلة جديدة أعطاها مجلس النواب الذي أوكلت إليه مهمة حسم الخلاف بين الأحزاب حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات لاطراف المنظومة السياسية تنقضي اليوم لا يجاد صيغة توافقية في تشكيل اللجنة العليا .
وكانت قد تصاعدت وتيرة الازمة السياسية بين المؤتمر الحاكم وأحزاب المشترك مطلع الاسبوع الجاري غداة إدراج أغلبية المؤتمر في البرلمان لمشروع تعديلات قانون الانتخابات -الذي تقدمت به الحكومة في نوفمبر الماضي إلى "البرلمان" -في جدول اعمال المجلس للفترة الحالية ، وذلك على خلفية فشل الحوار الذي كان قائماً بين الأحزاب في التوصل إلى صيغة توافقية حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي انتهت فترتها الدستورية نهاية العام الماضي فضلا عن عدم التعاطي مع مناشدات المجلس للاحزاب تقديم ملاحظاتها وهو ما لم يحدث.
وينص مشروع التعديلات الحكومية على تعديل المواد (19،21،22) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم "13" لسنة 2001م، حيث يتركز الخلاف حول المادة "19" التي تنص على تشكيل اللجنة من سبعة قضاة يختارهم رئيس الجمهورية من بين "14" قاضياً يزكيهم النواب من جملة "22" قاضياً.
وترى أحزاب المعارضة بأن اختيار اللجنة العليا للانتخابات من القضاة الذين يختارهم رئيس الجمهورية سيفقدها حياديتها، مطالبة بأن يتم تشكيلها من الأحزاب السياسية بالمحاصصة المتساوية بدلاً من تشكيلها من القضاة، كما تطالب بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات وفقاً لتوصيات بعثة رقابة الاتحاد الأوروبي المكونة من خمسين نقطة أقرتها جميع الأحزاب لحل كافة القضايا المتعلقة بالانتخابات.
فيما يؤكد المؤتمر أن أحزاب اللقاء لم تلتزم باتفاق المبادئ ولم تستجيب لدعوات الحوار المتكررة "وتجنبت الخوض في الموضوع لتأخير الانتخابات عن موعدها أو ربما للتوصل إلى صفقة".وكان المؤتمر واللقاء المشترك وقعا في يونيو 2006، اتفاقا للمبادئ نفذت الأحزاب في ذلك الحين جزءه الأول في إضافة عضوين من المشترك إلى قوام أعضاء اللجنة العليا للانتخابات فيما أرجئت جزءه الثاني والذي نص على إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من قضاة مشهود لهم بالكفاءة إلى قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في ابريل 2009.
ومن جانبه يؤكد البرلمان على أهمية الالتزام بالدستور والقانون فيما يتعلق بالمواعيد الخاصة بممارسة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، التي من المقرر إجراؤها في أبريل 2009.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.