خاص - كشف رئيس مجلس النواب يحيى الراعي عن لقاء الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية بقادة أحزاب اللقاء المشترك لمناقشة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفق صيغ توافقيه فيما شرعت بعثة الاتحاد الاوروبي التي تزور اليمن حاليا اليوم الثلاثاء في لقاءات مع أطراف المنظومة السياسية حيث اعتبره سياسيون انفراجاً للازمة التي تشهدها الساحة السياسية بين المؤتمر الشعبي الحاكم وأحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك (خمسة أحزاب سياسية من اليسار والإسلاميين ) منذ عدة أشهر واشتدت مع اقتراب الموعد الزمني المتعلق بالتحضير والإعداد للانتخابات النيابية القادمة المقررة في (27) ابريل 2009م . ولم يكشف رئيس البرلمان عن معلومات أكثر حول اللقاء قابله تكتم رسمي وحزبي حول نتائج اللقاء الذي تم التوصل إليها بخصوص تشكيل لجنة العليا للانتخابات سواء مع الرئيس صالح أو مع وفد الاتحاد الأوروبي في مقر منتدى التنمية السياسية الذي يرئسه السياسي المعروف علي سيف حسن . مصادر في المؤتمر الحاكم قالت ل(الوطن)" إن المؤتمر تقدم اليوم الثلاثاء بمقترحين لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات محل الخلاف " ، إلا أن المصادر فضلت عدم الاستعجال بإعلانها لمعرفة نتائج اللقاءات التي عقدت اليوم بين الرئيس صالح والمعارضة والبعثة الأوروبية وأطراف الخلاف لكونها ستكشف حقيقة كل مسعى تعطيلي في عدم تجاوز مشكلة تشكيل لجنة الانتخابات" . رئيس البرلمان الذي كشف عن لقاء الرئيس صالح بالمعارضة اقترح في جلسة اليوم تأجيل قراءة تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع تعديل قانون الانتخابات المتضمن تشكيل اللجنة من القضاة وذلك إلى جلسته ليوم السبت القادم، وقد وافق نواب الشعب على مقترح رئيس المجلس بهذا الشأن ، فيما يبدوا أنها فترة لافساح المجال امام تدخل رئاسي بمساندة وفد الاتحاد الاوروبي –احد الراعين الرئيسيين لتطور التجربة الديمقراطية في اليمن –للخروج بحل تجمع علية كل القوى السياسية لتجاوز معضلة (آلية تشكيل لجنة الانتخابات). وفي سياق متصل بهذا الشأن وقعت الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي والمفوضية الأوروبية اليوم بصنعاء على اتفاقية المشروع الخاص ببرنامج الدعم الانتخابي وتطوير قدرات مجلس النواب بتمويل من المفوضية الأوروبية يصل إلى (51) مليون يورو ، في وقت شرعت فيه البعثة اليوم الثلاثاء بعقد لقاءات مع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك للوصول إلى صيغة توافقيه حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وتنفيذ مقترحات المفوضية المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي ومعالجة الاختلالات التي رصدتها بعثة الرقابة التابعة للمفوضية خلال الانتخابات السابقة وبالذات مراجعة الإطار القانوني للانتخابات واستقلالية مؤسسات وموارد الدولة وضرورة زيادة نسبة المشاركة السياسية للمرأة اليمنية كمرشحة وناخبة. وتقضي الاتفاقية التي وقعها عن الجانب اليمني نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الارحبي وعن المفوضية الأوروبية رئيس العلاقات الخارجية لدول البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية توماس دوبلا دل مورال بتقديم المفوضية الأوروبية دعما تمويليا يصل إلى (51) مليون يورو لتنفيذ برنامج الدعم الانتخابي وتطوير قدرات مجلس النواب الذي سيتم تنفيذه خلال السنوات (2008م -2010م ). إلا أن اليمن اعتبرت عبر نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي أن رفع سقف المنحة يهدف لدعم أجندة الإصلاحات الوطنية الخالصة "وليست مفروضة من أحد، لأن البلاد تحتاج لمثل هذه الإصلاحات". ممثل المفوضية الأوروبية "توماس دوبلا دل مورال" كان أكثر وضوحاً في أهداف الدعم المرتبطة بإصلاح الحكومة اليمنية لقانون الانتخابات من أجل تحقيق تمثيل أفضل للمرأة والاستخدام الحيادي لموارد الدولة، وزيادة المشاركة في الانتخابات" ، داعياً جميع الأحزاب السياسية ذات العلاقة إلى المشاركة في نجاح الانتخابات البرلمانية القادمة. وكانت مصادر برلمانية قالت أمس ل الوطن أن بعثة للاتحاد الأوروبي وصلت الأحد إلى اليمن مهتمة بعقد لقاءات مع أطراف المنظومة السياسية في البلاد المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك (خمسة أحزاب سياسية من اليسار والإسلاميين ) في مسعى لتقريب وجهات النظر في مسار الحوار السياسي المعطل ، وفتح طريقه المسدود بمعضلة تعديلات قانون الانتخابات- استعدادًا للانتخابات البرلمانية عام 2009م -والتي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحزبية.. وأكدت المصادر أن مساعي بعثة الاتحاد الأوروبي نابعة من كونه اشرف على الانتخابات المحلية والرئاسية الماضية وخلص لجملة من التوصيات التي أكدت السلطة مع كافة الأحزاب العمل بها . وشبق مهمة هذه البعثة تبادل الاتهامات بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك حول تعطيل الحوار وتفسيرات متباينة لمضامين جاءت في توصيات الاتحاد الأوربي في الانتخابات الماضية لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي انتهت فتره أعضاءها في نوفمبر العام الماضي ، الأمر الذي قاد لازمة سياسية بين الحاكم والمعارضة وأدى إلى فشل الأحزاب في التوصل إلى حل توافقي حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.