تستأنف لجنة الشئون الدستورية والقانونية ولجنة الحريات العامة بمجلس النواب الأسبوع القادم مناقشتهما الطلب الحكومي بإجراء تعديلات في بعض مواد قانون الانتخابات والاستفتاء الأخ علي أبوحليقة رئيس لجنة الشئون الدستورية قال في تصريح ل«الجمهورية» : إن البرلمان سيواصل مناقشة الطلب الحكومي عملاً بنص القانون والدستور وهو غير ملزم بالخلاف بين الأحزاب السياسية في الساحة حول تشكيل اللجنة. مضيفاً:إن اللجنتين البرلمانيتين كانتا قد عقدتا اجتماعاً قبل إجازة عيد الأضحى ونظراً لتخلف رؤساء كتل أحزاب اللقاء المشترك في المجلس عن الاجتماع فقد تم منحهم فرصة أخرى للحضور في الاجتماع القادم. يذكر أن الحكومة كانت قد تقدمت في ال25 من نوفمبر الماضي بطلب إلى مجلس النواب لإجراء تعديلات في ثلاث مواد من قانون الانتخابات والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001م وهي المواد 19و21و22 بحيث تشكل اللجنة العليا للانتخابات من 7 أعضاء يتم تعيينهم وفق طلب من هيئة رئاسة مجلس النواب إلى مجلس القضاء الأعلى لترشيح قائمة تتضمن 22 قاضياً يزكي مجلس النواب 14 منهم ويرفعهم إلى رئيس الجمهورية لاختيار 7 من القائمة المزكاة من مجلس النواب ويصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجمهورية وبحيث يكون إقرار قائمة المرشحين من قبل مجلس النواب والقضاء الأعلى بأغلبية الثلثين في كل مجلس.. من جهة أخرى تواصل الأحزاب والتنظيمات السياسية اجتماعاتها بعد غدٍ الاربعاء وذلك لمناقشة المقترحات والرؤى والتصورات حول اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء والتصورات الخاصة بالنظام الانتخابي. كما تناقش الأحزاب التصورات الخاصة بقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وتحديداً إعادة النظر في تشكيل لجنة شئون الأحزاب وإعادة النظر في المادة «19» من القانون والخاصة بالدعم المالي والموارد المالية للأحزاب.. هذا وكانت الأحزاب والتنظيمات السياسية قد أجمعت في اجتماعاتها السابقة على تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة وأكدت أن التوافق السياسي لن يحقق الحيادية والاستقلال.