أكد علي أبو حليقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والقانونية بمجلس النواب اليمني إن اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والقانونية ولجنة الحريات العامة ستستأنف مناقشة الطلب الحكومي الخاص بإجراء تعديلات في بعض مواد قانون الانتخابات والاستفتاء عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وفيما يتعلق بموقف اللجنة مما يدور حاليا بين حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المعارضة من حديث بشأن ذات الموضوع وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات , أوضح أبو حليقة في تصريح ل26سبتمبرنت أن اللجنة غير ملزمة بشيء لم يصل إليها وقال نحن ماضون في مناقشة طلب الحكومة عملا بما ينص عليه القانون والدستور لأن مجلس النواب يمثل أمة لا حزبا من الأحزاب أيا كان وأشار إلى أن مجلس النواب سيناقش عقب انتهاء إجازة العيد جملة من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله يذكر أن الحكومة كانت قد تقدمت في ال25 من نوفمبر الماضي بطلب إلى مجلس النواب لإجراء تعديلات في ثلاث من مواد قانون الانتخابات والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001وهي المواد 19 و21 و22 بحيث تشكل اللجنة العليا للانتخابات من 7 أعضاء يتم تعيينهم وفق طلب من هيئة رئاسة مجلس النواب إلى مجلس القضاء الأعلى لترشيح قائمة تتضمن (22) قاضياً يزكي مجلس النواب (14) منهم ويرفعهم إلى رئيس الجمهورية لاختيار سبعة من القائمة المزكاة من مجلس النواب ويصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجمهورية وتكون عضويتهم في اللجنة العليا للانتخابات على سبيل الانتساب طوال مدة اللجنة , وبحيث يكون إقرار قائمة المرشحين من قبل مجلس النواب والقضاء الأعلى بأغلبية الثلثين في كل مجلس . كما جاء في التعديل المقترح من الحكومة أن لا يجوز فصل عضو اللجنة إلا بقرار من رئيس الجمهورية وذلك في حالة فقدانه شرطاً من شروط المادة (21) من هذا القانون وبموجب حكم قضائي بات وفي حالة وفاته واستقالته أو فصله يتم باختيار وتعيين خلفاء له لبقية المدة المقررة لعضوية اللجنة وذلك من بين قائمة المرشحين المرفوعة من مجلس النواب عند تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وأن ينتخب الأعضاء من بينهم رئيساً للجنة العليا ونائباً له ويعامل عضو اللجنة العليا معاملة الوزير العامل فيما يتعلق بالحقوق والامتيازات أثناء مدة عمله في اللجنة