يستأنف مجلس النواب السبت القادم عقد جلساته بمناقشة قضية اللجنة العليا للانتخابات وانتخاب أعضائها. وقالت مصادر ل"أخبار اليوم": إنه سيتم السبت القادم - وضمن جدول أعمال المجلس- انتخاب أعضاء اللجنة العليا للانتخابات من القضاة. وكان مجلس القضاء الأعلى قدم لرئيس الجمهورية ترشيحاً ب"21" قاضياً، يضافون إلى التسعة القضاة الحاليين في اللجنة العليا للانتخابات ليصبح العدد ثلاثين قاضياً في عضوية اللجنة العليا للانتخابات. من جانبه أحال رئيس الجمهورية الثلاثين عضواً إلى مجلس النواب ليتم اختيار 15 قاضياً منهم بالتوافق ويتم الرفع بهم إلى رئيس الجمهورية، ومن ثم يصدر الرئيس قراراً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من تسعة أعضاء من بين ال"15" قضاياً الذين سيرفع بهم مجلس النواب. وأكدت المصادر أن من أبرز المهام التي ستقوم بها اللجنة العليا للانتخابات بعد اختيارها هو إعداد سجل انتخابي جديد، حيث تتم العملية بالتزامن مع مسار برنامج الحوار الوطني. وقالت المصادر: إن المهمة الوحيدة الموكلة للجنة هي إجراء استفتاء على الدستور الجديد. وأضافت المصادر: إنه وبناء على قانون الانتخابات الجديد المفترض أن يصدر بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني فإنه سيتم إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات على ضوء القانون والذي سيحدد استمرار اللجنة من القضاة أو إعادة تشكيلها من الأحزاب.