أقرّ مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر رفع قرار مجلس القضاء الأعلى حول ترشيح 30 قاضياً من أعضاء السلطة القضائية للجنة العليا للانتخابات إلى رئيس الجمهورية لحسم الموضوع.. وجاء قرار المجلس استناداً إلى الفقرة ال «8» من الاتفاق بشأن آلية تنفيذ العملية الانتقالية وفقاً للمبادرة الخليجية والتي تشير إلى "اتخاذ القرارات في البرلمان خلال المرحلتين الأولى والثانية بالتوافق، وفي حال تعذّر التوصل إلى توافق حول أي موضوع يقوم رئيس مجلس النواب برفع الأمر إلى رئيس الجمهورية الذي يفصل في الأمر ويكون قراره ملزماً". وكانت الكتل البرلمانية قد اتفقت على إعادة القائمة المتضمّنة ثلاثين قاضياً إلى القوى السياسية للاتفاق بشأنها وتقديمها إلى المجلس لإقرارها. وقال النائب زيد الشامي: إن إعادة موضوع اللجنة العليا للانتخابات إلى القوى السياسية سيجنّب المجلس أي خلافات قد تحدث داخل المجلس حول اختيار 15 اسماً من قائمة المرشحين للجنة، معتبراً أن موضوع تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بهذه الطريقة هو محل رفض الجميع، مؤكداً ضرورة التوافق عليها بين كافة أطراف العملية السياسية، فيما اعتبر النائب عبده بشر أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات هو من مهمة مخرجات الحوار وفقاً للمادة 23 من المبادرة الخليجية، معتبراً تقديم القائمة المتضمّنة 30 قاضياً للمجلس مخالفاً لنص المبادرة الخليجية فيما طالب نواب بعدم إدراج رسالة مجلس القضاء في جدول أعمال المجلس وحذفها من المحضر الرسمي للجلسة؛ كون الطريقة التي قُدّمت بها مخالفة للدستور والقانون والآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. وأوضح النائب سلطان البركاني، رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام أنه لا يجوز لمجلس القضاء الأعلى مخاطبة البرلمان إلا عبر الحكومة أو بطلب من المجلس ذاته، فيما قال نائب رئيس المجلس حمير الأحمر ردّاً على البركاني: «أود تذكيرك يا سلطان أنه تم الاتفاق في اجتماع رئيس الجمهورية بالقوى السياسية الذي كُنتَ أحد الحاضرين فيه أن يقدّم مجلس القضاء الأعلى ثلاثين اسماً من القضاة إلى المجلس لاختيار خمسة عشر اسماً ورفعها إلى رئيس الجمهورية ليختار 9 أسماء للجنة العليا للانتخابات».