أقر مجلس النواب اليوم إعادة قرار مجلس القضاء الأعلى ترشيح 30 قاضيا للجنة العليا للانتخابات إلى رئيس الجمهورية للبت فيه. وفيما اتفقت مختلف الكتل البرلمانية على إعادة القائمة المتضمنة ثلاثين قاضيا إلى القوى السياسية للاتفاق بشأنها وتقديمها للمجلس طرح رئيس الجلسة نائب رئيس المجلس حمير الأحمر مقترح رفع الموضوع إلى رئيس الجمهورية باعتبار أنه أصبح موضوع محل خلاف بالاستناد إلى الفقرة رقم (8) من الاتفاق بشأن آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن وفقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي والتي تشير الفقرة إلى إن يكون اتخاذ القرارات في مجلس النواب خلال المرحلتين الأولى والثانية بالتوافق وفي حال تعذر التوصل إلى توافق حول أي موضوع يقوم رئيس مجلس النواب برفع الأمر إلى رئيس الجمهورية الذي يفصل في الأمر ويكون ما يقرره ملزماً. وطالب عدد من الأعضاء وفي مقدمتهم رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني بعدم إدراج رسالة مجلس القضاء في جدول أعمال المجلس وحذفها من المحضر الرسمي للجلسة كون الطريقة التي قدمت بها مخالفة للدستور والقانون والآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، حد تعبير البركاني. وقال البركاني:" لا يجوز لمجلس القضاء الأعلى مخاطبة مجلس النواب إلا عبر الحكومة أو بطلب من المجلس ذاته"، لكن نائب رئيس المجلس حمير الأحمر علق عليه بالقول": أود تذكيرك يا سلطان بأنه تم الاتفاق في اجتماع رئيس الجمهورية بالقوى السياسية الذي كنت احد الحاضرين فيه بأن يقدم مجلس القضاء الأعلى ثلاثين اسما من القضاة إلى المجلس لاختيار خمسة عشر اسما ورفعها إلى رئيس الجمهورية ليختار 9 أسماء للجنة العليا للانتخابات". من جانبه قال رئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي "إن إعادة موضوع اللجنة العليا للانتخابات إلى القوى السياسية سيجنب المجلس أية خلافات قد تحدث داخل المجلس حول اختيار 15 اسما من قائمة المرشحين للجنة".وهو ما ذهب اليه النواب عبد العزيز جباري وشوقي القاضي وعبد الرزاق الهجري وعبد الكريم شيبان. وكان المجلس استعرض امس السبت رسالة مجلس القضاء الأعلى بشأن ترشيح ثلاثين قاضياً للجنة العليا للانتخابات بينهم 9 قضاة يديرون اللجنة حالياً.