- أقر مجلس النواب في اليمن يوم الاحد إعادة قرار مجلس القضاء الأعلى المتضمن قائمة ترشيح 30 قاضيا للجنة العليا للانتخابات إلى رئيس الجمهورية للبت فيه بعد خلافات حادة بين اعضاء المجلس خلال طرح قائمة اسماء المرشحين لاختار 15 منهم للرفع بهم الى الرئيس هادي لاختيار منهم 9 وفق الاجراءات الدستورية. وقبيل الاتفاق على مسار لحسم الجدل ، كانت قاعة المجلس قد شهدت خلافات بين نواب الكتل السياسية حول القائمة والاختيار من بينها ل15 مرشحا. وذهب مقترحات بعض الكتل السياسية في البرلمان لمقترح إعادة القائمة المتضمنة ثلاثين قاضيا مرشحا ، إلى القوى السياسية للاتفاق بشأنها وتقديمها بعد ذلك للبرلمان لاقرارها. وقال رئيس كتلة حزب الإصلاح الاسلامي - اكبر احزاب تكتل المشترك - زيد الشامي "إن إعادة موضوع اللجنة العليا للانتخابات الى القوى السياسية سيجنب البرلمان أية خلافات قد تحدث تحت قبته حول اختيار 15 اسما من قائمة المرشحين للجنة"...وهو ما ذهب اليه النواب عبد العزيز جباري وشوقي القاضي وعبد الرزاق الهجري وعبد الكريم شيبان. وطالب عدد من الأعضاء وفي مقدمتهم رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني بعدم إدراج رسالة مجلس القضاء في جدول أعمال المجلس وحذفها من المحضر الرسمي للجلسة كون الطريقة التي قدمت بها مخالفة للدستور والقانون والآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، حد تعبير البركاني. وقال البركاني:" لا يجوز لمجلس القضاء الأعلى مخاطبة مجلس النواب إلا عبر الحكومة أو بطلب من المجلس ذاته"، لكن نائب رئيس المجلس حمير الأحمر علق عليه بالقول": أود تذكيرك يا سلطان بأنه تم الاتفاق في اجتماع رئيس الجمهورية بالقوى السياسية الذي كنت احد الحاضرين فيه بأن يقدم مجلس القضاء الأعلى ثلاثين اسما من القضاة إلى المجلس لاختيار خمسة عشر اسما ورفعها إلى رئيس الجمهورية ليختار 9 أسماء للجنة العليا للانتخابات". من جانبه طرح رئيس الجلسة نائب رئيس المجلس حمير الأحمر مقترح رفع الموضوع إلى رئيس الجمهورية باعتبار أنه أصبح موضوع محل خلاف بالاستناد إلى الفقرة رقم (8) من الاتفاق بشأن آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن وفقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي . وتنص تلك الفقرة من الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية الموقعة بين اطراف الصراع السياسي باليمن والتي حسم الجدل على اعتمادها كفصل للخلاف ، على إن "يكون اتخاذ القرارات في مجلس النواب خلال المرحلتين الانتقاليتين الأولى والثانية بالتوافق ،وفي حال تعذر التوصل إلى توافق حول أي موضوع يقوم رئيس مجلس النواب برفع الأمر إلى رئيس الجمهورية الذي يفصل في الأمر ويكون ما يقرره ملزماً". وكان المجلس استعرض امس السبت رسالة مجلس القضاء الأعلى بشأن ترشيح ثلاثين قاضياً للجنة العليا للانتخابات بينهم 9 قضاة يديرون اللجنة حالياً. ووفقاً للقانون يختار البرلمان 15 قاضياً برفع أسمائهم لرئيس الجمهورية الذين يصدر قراراً بتسعة منهم.... ( مرصد البرلمان )