أكد الأستاذ محمد عبدالجبار رئيس فرع نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة الضالع ان الاعتصام الذي اقيم يوم أمس كان للمطالبة بحقوق المعلمين، مضيفاً في حديثه هاتفي مع «أخبار اليوم» ان هناك «664» معلماً وادارياً لم تصرف لهم علاوات طبيعة العمل اضافة حقوق المعلمين وتحسين وضعهم المعيشي، مشيراً إلى ان استراتيجية الأجور قد هضمت المعلم وخاصة مدرسي الثانوية والأساسية. مؤكداً ان هذا الاعتصام ليس سياسياً وانما مطلبي وان توقيته ليس فيه اي غرض سياسي لأن المسألة مسألة حقوق فقط، منوهاً إلى ان الاعتصام قد نظم بصورة سلمية وكل الشعارات التي رفعت كانت مطلبية وبخصوص المعلمين ولم تكن فيها أي شعارات انفصالية واستفزازية حيث كان الاعتصام حضاري وبعيد عن أي شيء آخر ولم تخرج عن هذا النطاق. وأوضح ان المطالب هي الأسراع في صرف بدل طبيعة العمل لمن لم تصرف لهم مع نهاية شهر نوفمبر الجاري وتسوية أوضاع المتقاعدين التربويين الذين لم تسوى أوضاعهم وصرف علاوة الريف التي توقفت عام 2005م الأمر الثالث هو مطالبة الحكومة باعادة النظر في قانون الأجور والمرتبات ومنح المعلمين الحقوق القانونية والمزايا الوظيفية واعتماد مرتب شهري للمعلم يمكنه من العيش الكريم والإبداع في عمله المطلبي الخامس هو رفض الاستقطاعات الشهرية من رواتب المعلمين بدون رضائهم وباسم العمل النقابي واعادة ما تم استقطاعه عليهم، باعتبار ان العمل النقابي طوعي ومتعدد وبالتالي فإن الاشتراكي طوعي ايضاً، مضيفاً انه لا يحق لنقابة واحدة الاستقواء بالنظام وجباية الاستقطاعات الغير قانونية. وأشار رئيس فرع نقابة المعلمين في الضالع إلى ان وفداً من المعتصمين قد التقوا بالمسؤولين في المحافظة وتم تحرير محضر بمطالبهم، منوهاً في ختام حديثه إلى ان المسؤولين تعهدوا بتنفيذ المطالب التي تخص السلطة المحلية وتم تحديد مهلة زمنية تنتهي مع نهاية هذا العام اما ما يتعلق بوزارة التربية فقد تم رفع رسالة إلى الوزير عبر السلطة المحلية. هذا وقد نظمت نقابة المعلمين اليمنيين في محافظة الضالع اعتصاماً احتجاجياً امام المجمع الحكومي، مطالبين بتحسين أوضاعهم وصرف ما لهم من بدلات وعلاوات لم تصرف للكثير منهم. يذكر ان السلطة المحلية قد التقت بعدد من المعتصمين للتفاهم معهم.