في الوقت الذي كان فيه العميد علي بن علي القيسي محافظ إب قد أجتمع يوم السبت الماضي مع كلٍ من مدير مكتب التجارة والصناعة والهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة ورئيس محكمة استئناف إب ورئيس النيابة ومدير أمن المحافظة لمناقشة استقرار الأسعار داخل مديريات المحافظة والتزام التجار بالمحضر الموقع مع قيادة المحافظة/ بتقديم فواتير الشراء من الميناء مع إضافة أجور النقل والهامش الربحي وعرض الأسعار أمام المحلات، ومع خروج المجتمعين بالعيد من الإجراءات لمعاقبة المتلاعبين بالأسعار من التجار. كشفت مصادر خاصة ل"أخبار اليوم" يوم أمس العديد من المخالفات لتجار إب في مواصلة رفع الأسعار من يوم آخر، ضاربين بتوجيهات قيادة محلي إب واجتماعاته عرض الحائط، ففي الوقت الذي كان فيه سعر الطن الحديد في عمليات مكتب التموين والتجارة {السعر السائد) مبلغ (142) ألف ريال يوم 13/1/2008م، تقدم أحد المواطنين بفاتورة شراء من أحد المحلات بقيمة (170) ألف للطن الحديد في نفس اليوم، كما تضمنت الشكوى التي تقدمها بها نفس المواطن قيام التجار بغش وخيانة أمانة بنقص وزن الطن الحديد عما يباع داخل الميناء وبقية المحافظات بفارق (20) سيخ حديد (نوع 8 ملي )، مكتب التموين والتجارة بمحافظة إب من جهته قال بأنه لا توجد أسعار ثابتة وإنما يتم التعامل مع التجار وفق ما هو سائد في السوق ويتم إحالة المخالفين إلى النيابة ومن ثم إلى القضاء وهناك يتم الإفراج عنهم من قبل المحاكم بحجة عدم وجود نص قانوني للضبط، جدير بالذكر أن تجار المحافظة قاموا خلال اليومين الماضيين برفع أسعار العديد من المواد الغذائية مثل الحليب والقمح والدقيق ومواد البناء دون أي مبررات وإنما استجابة للشائعات، الأمر الذي أثار سخط واستنكار عدد من المواطنين خاصة في مديريتي الظهار والمشنة الذين تواصلت معهم الصحيفة، حيث اعتبروا اجتماع قيادة إب الأسبوع المنصرم لمناقشة الأسعار بمثابة ضوء أخضر للتجار متسائلين عن دور مكتب التجارة وفروعه في المحافظات في استقرار الأسعار وضبط المخالفين.