- مدير مكتب الصناعة والتجارة: - تم ضبط «23» مخالفة تموينية والحملات التفتيشية مستمرة والأسعار مستقرةباستثناء مادتي القمح والدقيق لا تختلف الهموم لدى المواطن أكان في حجة أم في المحافظات الأخرى حول الارتفاعات السعرية لمادتي القمح والدقيق بل تتوحد بنفس الهم للمطالبة بالمزيد من الإجراءات ومسائل الضبط، لضبط مخالفات المتلاعبين من التجار في هذه الارتفاعات.. حول موضوع الأسعار والاتجاهات لمعالجة قضايا الأسعار في محافظة حجة.. يقول المواطن/ صالح راجح: نحن كمواطنين طبعاً منزعجين من هذه الارتفاعات السعرية المجحفة ،خاصة في مادتي القمح والدقيق الأساسيتين، حيث ما إن نصبح في اليوم الثاني إلا ونتفاجأ بسعر جديد. صحيح إن هناك موظفين يستلمون رواتبهم ما بين عشرين ألفاً إلى ثلاثين ألفاً ونجد أنهم يعولون أفراداً لا يكفيهم الكيس القمح أوالدقيق إلا أسبوعاً معنى ذلك أن المرتب لا يكفي الأسرة طوال الشهر لهاتين المادتين فقط، هذا حال الموظف الذي سيكون آخر الشهر مديوناً لبقية متطلبات أسرته، بل إن العديد من هذا المجتمع يخافون من اختفاء السلع وارتفاعها فيسارعون لشرائها اليوم قبل غد وبأية اسعار مهما بلغت كما يعطي التجار فرصة في المغالاة والبيع كيفما يريدون، ونتمنى معالجة مثل هذه القضايا بالحزم والإجراءات الصارمة. المخالفات مستمرة أما المواطن/ محمد يحيى : أعتقد أن معظم التجار عندما لا يجدون أحداً يردعهم عن هذه المخالفات من الطبيعي أن يتجهوا لزيادة الأسعار وهنا تكمن المشكلة. أما محمد شملان «قفل شمر» فيقول: هنا في حجة الأسعار تفوق أسعار كثير من المحافظات فالتجار يتلاعبون بالأسعار كيفما يريدون ويحتكرون السلع بل إن في حرض أو عبس يباع القمح والدقيق في السوق السوداء. بورصة الإشاعة أما المواطن/عبدالله عبدالله من مدينة حجة له رأيه فيقول: تبدأ الأسعار بإشاعة وتنتهي بتحدٍ، والغريب هنا في حجة أن ارتفاع الأسعار تبدأ بالإشاعة التي يقوم بها مأجورون وبعد ساعات فقط نسمع قائلاً: إن السلعة وصلت إلى نفس السعر التي اشيع عنه ولا حسيب ولا رقيب وبتحدٍ واضح، تثبت الأسعار الجديدة وهكذا دواليك وبدورنا كمواطنين نناشد عبر صحيفة الجمهورية معالي رئيس الوزراء وكل من له علاقة بذلك، العمل على وقف هذه الارتفاعات السعرية وإيجاد الإجراءات الكفيلة لتثبيت الأسعار باستقرار دائم بالنسبة لمادتي القمح والدقيق والأسمان والزيوت لأنها مرتبطة بحياة الناس ولقمة العيش، فإذا كان هذا حال سكان المدن وعواصم المحافظات أو المديريات فكيف بأبناء المديريات النائية. ملاحظة وعلامة استفهام ما يشار إليه أن سعر الدقيق الرسمي «3500» ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال للكيس سعة خمسين كيلو جراماً غير أن سعة الكيس الآن لدى التجار هو «40» أربعون كيلو فقط على أساس السعر الرسمي وأنه لو كان سعته خمسين كيلو لكان سعره «4375» ريالاً ويقاس كذلك على القمح. تبريرات تاجر وفي هذا الصدد يقول التاجر/فهد علي علي: القمح والدقيق وكل السلع متوفرة في الأسواق وبكميات هائلة ونحن ملتزمون بالسعر الرسمي ولا يمكن بحال من الأحوال أن نتلاعب بالأسعار إلا إذا حدثت أية تغيرات فمردها إلى المستورد فالكيس الدقيق يشتريه المستهلك منا بثلاثة آلاف وخمسمائة ريال والقمح بأربعة آلاف ريال. هنا وهناك.. اختلافات سعرية ومع هذه المبررات والشفافية.. ربما يرى المسؤول ما لا يراه المواطن فاللجان المكلفة بمتابعة الأسعار معروفة لدى التجار وكذلك هم يعرفون المواطن العادي الذي لا يشكل عليهم أي خطر لذلك فقد وجدنا اختلافات سعرية من تاجر لآخر. وضع مستقر حول هذه الارتفاعات السعرية كان لقاؤنا مع مدير عام مكتب الصناعة والتجارة الأخ/ محمود السفياني الذي قال: في الحقيقة الوضع السعري هذه الأيام مستقر ولا توجد هناك أية ارتفاعات في أسعار المواد الغذائية الأساسية ما عدا في مادتي القمح والدقيق..فكما يعرف الاقتصاديون بأن الدولة اليمنية قد اتجهت إلى افساح المجال للتنافس وعملت على تشجيع الاقتصاد الحر وسياسة السوق المفتوحة وتم رفع القيود والضوابط على تجار الاستيراد. .ولكن يجب على التجار أن يستغلوا هذه الحرية بصورة مرضية للمستهلكين وألا يغالوا في أقوات الناس والاحتكار بها حتى يكسبوا ثقة المجتمع قبل الدولة. ومقابل ذلك وللتوضيح فقد بلغنا ان مادة الدقيق قد تعرضت إلى زيادة في سعر الطن، حيث بلغ سعره في بلد المنشأ «309» دولارات. وهذا أثر على الأسواق اليمنية ومعنى ذلك أن الناس يدفعون الزيادة قبل وصول الكمية إلى الموانيء. معالجات وإجراءات إيجابية وحول الإجراءات التي اتخذت من الجهات على مستوى المحافظة لضبط هذه المخالفات فيقول: في تاريخ 23/ 7/2007م عقد محافظ المحافظة العميد/محمد عبدالله الحرازي اجتماعاً موسعاً ضم مسؤولي مكتب الصناعة والتجارة ومسؤولي المؤسسة الاقتصادية وعدداً من المكاتب ذات العلاقة تمت فيه مناقشة الارتفاعات السعرية وماتشكله من جوانب سلبية على حياة المواطنين. وتمت الموافقة على فتح فروع للمؤسسة في المديريات التي تقع على خط الاسفلت وتمويلها بالمواد الغذائية وبالأسعار الرسمية مثل القمح الأمريكي سعر الكيس «3300» ريالٍ بينما سعر القمح الأحمر «3750» ريالاً والدقيق «3500» ريال لاغير. معرفة الأسباب ويتابع حول إجراءات المكتب لضبط المخالفين فيقول: طبعاً نحن بدورنا كمسؤولين نتخذ كافة الإجراءات مثل متابعة تسليم الفواتير ومعرفة أسعار الشراء من تجار الاستيراد والمقارنة بين فاتورة الشراء وفاتورة البيع. عمل اللجان التموينية وحول عمل اللجان التموينية ومتابعتها لإلزام التجار بإشهار قائمة الأسعار، فيقول: أما بالنسبة للتجار الذين لايشهرون الأسعار على أبواب محلاتهم التجارية فالمكتب قام بانزال فريق الضبط القضائي للتفتيش على محلاتهم وتسليمهم نسخاً من قانون التجارة الداخلية رقم «5» لسنة 2007م حتى يتمكن التجار من الاطلاع عليها وتنفيذ بنودها وقامت هذه اللجان بعد ذلك بتحرير محاضر الضبط للمستهترين والمتلاعبين واحالتهم إلى النيابة.. وفعلاً تمت إحالة «23» حالة وسوف تستمر الحملات التفتيشية.. فمثلاً وحسب ما ورد في اللائحة هناك عقوبات، المخالفة الأولى:يدفع المخالف مبلغ عشرة آلاف ريال تدفع إلى صندوق الدولة كإيراد عام والمخالفة الثانية يدفع التاجر مبلغ عشرة آلاف ريال مع اغلاق المنشأة مؤقتاً والمخالفة الثالثة يدفع التاجر مبلغ عشرة آلاف ريال مع اغلاق المنشأة بصورة نهائية وحتى لايتعرض التاجر لأية عقوبة فإننا نهيب بتنفيذ هذه الضوابط حتى لايتعرض التاجر لأية عقوبة. واختتم حواره بالقول: لسنا صامتين على مايحدث فلدينا قوانين ولوائح منظمة ونقوم بإجراءاتنا وبصورة يومية ونحن مقابل ذلك حريصون على استقرار السلع لينعم المواطن بالاستقرار في حياته. آخر المحطات ومن خلال تلك الحوارات واللقاءات بين أوساط المواطنين والتجار والمسؤولين الذين يرون أن زمن ارتفاع السلعة طغى على زمن السرعة, وهو ما يستدعي التوجه لاستصلاح الأراضي الزراعية وبناء السدود وايقاف عمليات التهريب والاحتكار وتشجيع رؤوس الأموال للاستثمار الزراعي وتنويع المحاصيل الزراعية وايقاف عملية التصحر وشراء تلك المنتجات الزراعية من الفلاحين بأسعار تشجعهم على استمرار زراعتهم ومن ثم بيعها للمواطن بأقل تكلفة دعماً لتلك الجهود والتي قد تؤدي إلى أن يتجه المواطن إلى قلع الأشجار الضارة بصحة الانسان وهي حلول عملية نحو القضاء على الفقر وتحسين مستوى معيشة الفرد.
