يتهيأ المجتمع والمواطن اليمني لاستقبال شهر الصوم والبركات بجملة من التحضيرات الروحية والترويض النفسي والأسري بفرحة غامرة يصاحبها تسوق لتأمين متطلبات شهر رمضان من مواد غذائية أساسية إلى حلوياتها وبقية الكماليات .. ومع منتصف شهر رمضان أيضاً تتهيأ الأسواق الشعبية بجملة من التفاصيل توجزها حوانيتهم وبسطاتهم بتجارة مفتوحة لكل ماهو حالي وحامض وحار وبارد ومع هذه التهيئة والتي لا تخلو من التشوهات والاشكالات فضلاً عن قضايا الغش التجاري للمواد الاستهلاكية والمسائل الأخرى المتعلقة بصلابة المواد الغذائية كالتمور .. الخ.فما دور الجهات المعنية في حماية المستهلك وخصوصاً في شهر رمضان من هذه القضايا وكيف تعد عدتها لترتيب وتنظيم كل شيء في رمضان..؟ هذا ما اتجهت إليه صحيفة الجمهورية بالاستطلاع الآتي: رقابة على مدار العام في بداية استطلاعنا التقينا المهندس/منصور محمد الأبيض مدير إدارة صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة بتعز وذلك للحديث عن نشاطه البيئي ودوره الرقابي لضبط كثير من المخالفات الغذائية المضرة بالصحة حيث قال: أعمال صحية البيئة تتم على مدار العام بالرقابة والتفتيش على محلات المواد وتجهيز الأغذية كالمصانع والمطاعم والأفران.. وذلك وفق برنامج عمل يتم اعداده من قبل الادارة.. الا أن شهر رمضان الكريم له خصوصياته في العمل، حيث انه من المعروف أن المستهلكين يقدمون على شراء أو استهلاك المواد الغذائية بشكل أكبر.. كما ان هناك محلات تفتح أو تمارس هذا النشاط خلال الشهر الكريم فقط.. وعلى إثره تقوم إدارة صحة البيئة والأقسام التابعة لها في المديريات بمتابعة هذه المحلات والزامهم بشروط صحية.. حسب اللائحة .. فضلاً عن تكثيف الرقابة على بائعي البهارات قبل دخول الشهر الكريم.. وكذا التركيز على معامل السنبوسة والحلويات والمشبك التي يتم تصنيعها خلال شهر رمضان. تواجه صعوبة يلاحظ في شهر رمضان بأن السنبوسة أو الحلويات وغيرها تباع في الشوارع في ظروف غير صحية.. فما دور صحة البيئة في هذه الحالة؟ طبعاً هنا تواجه الادارة صعوبات أثناء النزول الميداني في الشوارع حيث يوجد الكثير من بائعي السنبوسة والحلويات الذين يمارسون بيع مثل هذه المواد في الشوارع والأحياء الشعبية وبذلك إدارة صحة البيئة تعاني من عدم توفر كثير من الإمكانيات التي تمكنها من القيام بعملها .. حيث ان مراقبة مثل هذه المهام وخاصة خلال شهر رمضان تحتاج إلى أكثر من وسيلة مواصلات كما انها تحتاج إلى حوافز للموظفين حتى يتمكنون من القيام بأعمالهم على أكمل وجه. التمور مادة مفيدة كيف تتعاملون مع التمور التي تدخل إلى البلد باسم التوزيع الخيري أو الجمعيات الخيرية بعضها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك؟ التمور مثلها مثل أية مادة غذائية تدخل البلد.. ويتم مراقبتها في محلات البيع وكذلك المخازن واذا ثبت ان هناك تموراً فاسدة .. وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.. يتم مصادرتها وإتلافها.. واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها. فحص البيانات وبالنسبة للمواد الغذائية بشكل عام سواء كانت علباً أو عبوات كرتونية وغيرها فيتم فحص بطاقة البيانات ويتم أخذ عينات من هذه المواد وإرسالها إلى الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس لفحصها وموافاتنا بما تم اتخاذه .. وعند ئذ نقوم باتخاذ الاجراءات على ضوء ما تقره الهيئة. أما بالنسبة للمواد المنتهية الصلاحية.. تصادر ويتم إتلافها وفقاً للقانون. 109 مخالفات وماحجم المخالفات التي تم ضبطها الى الحد الآن؟ تختلف المخالفات من شهر لآخر ومن سنة لأخرى حيث يلاحظ انه في عام 2007م قلّت المخالفات عن الأعوام التي قبلها نظراً لتكثيف أعمال رقابة صحة البيئة فضلاً عن وعي الناس وإدراكهم لأهمية هذا الجانب في الوقت الحاضر. ولكن مع هذا أقدر أقول بأن ما تم ضبطه من مخالفات في هذا الشأن من يناير وحتى يونيو 2007م هو كالتالي: مواد مصادرة 155 كيلو جراماً. مواد تم اتلافها 8867 كيلو جراماً مخالفات محالة للنيابة 109 مخالفات. هناك لائحة لكنها مجحفة وحول أماكن الدواجن واللحوم وانتشار الجزارين وبائعي الوجبات في الأحياء دون معايير صحية.. كيف تنظرون لهذه المسألة من واقع عملكم؟ قضية الدواجن .. هناك لائحة تنظم مثل هذه الأعمال لكن فيها اجحافاً كبيراً مقارنة مع ظروف المجتمع اليمني.. وبالتالي نحن نتمنى أن يتم مراجعة هذه اللائحة بما يتناسب مع وضعنا الحالي حيث هناك صعوبة في تنفيذ هذه اللائحة.. وخاصة على المحلات التي قد سبق لها العمل منذ أكثر من عشرين سنة. التنسيق قائم وعن التنسيق والتعاون مع الادارة وبقية الإدارات كالمواصفات ومكتب الصناعة والتجارة وغيرها يقول: التنسيق قائم بيننا ومكتب الصناعة والتجارة وكذا المواصفات والمقاييس حيث يتم نزول لجان مشتركة والتواصل مع فروع الهيئة للمقاييس في حال وجود شك عن مواد غذائية في الأسواق.. القمح سليم قبل فترة قريبة تم ضبط دقيق فاسد في الأسواق فما تم في هذا الجانب؟ حقيقة تم حجز قمح في الأسواق من قبل صحة البيئة وكذا مكتب الصناعة والتجارة، وأخذت عينات منها وعند ئذ ارسلت إلى المقاييس لعمل الفحوصات المخبرية عليها.. وبحسب افادة الاخوة في المواصفات أشاروا إلى أن النتائج أثبتت بأن القمح سليم وبحاجة إلى عملية تبخير.. وهم الآن في تواصل مع الاخوة في مكتب الزراعة للقيام بذلك.. وهذا ما كان بحسب إفادة المواصفات والمقاييس. القطاع التجاري والشهر الفضيل بعد ذلك توجهنا إلى الغرفة التجارية حيث التقينا الاخ مفيد عبده سيف العريقي مدير عام الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة تعز حيث قال: القطاع التجاري بالمحافظة يدرك بأن احتياجات المستهلكين في شهر رمضان والعيدين كبيرة وبناءً على ذلك فإنه يقوم بتوفير السلع الأساسية وغير الأساسية لتلبية احتياجات السوق بقدر أن قيادة الغرفة التجارية الصناعية تحث هذا القطاع بصفة دائمة على توفير السلعة وبأسعار مناسبة، يقيناً منها بأن أي قلة في معروض تلك السلع سوف تؤدي إلى ارتفاع أسعارها. وبالتالي هناك تنسيق دائم بين الغرفة ومكتب الصناعة والتجارة في هذا الاتجاه.. حيث أن سياسة الغرفة ومكتب الصناعة افضت إلى ضرورة توفير السلعة أولاً.. وقبل كل شيء. كما ان هناك اتفاقاً بينهما يهدف إلى منع احتكار السلع والحيلولة دون اختفائها. حيث لا يخفى في هذا الشأن بأن أسعار مختلف السلع الرئيسية قد اشتعلت بنسب متفاوتة تصل بعضها آلىا 100٪ الأمر الذي ليس بمقدور المواطن تحمله وهو يعود لأسباب عديدة إما مناخية أو اقتصادية؟ فبالنسبة للناحية المناخية فالأمر يعود أويرجع لسبب الجفاف الذي ضرب معظم الاقطار المنتجة أو الصقيع. مواجهة الحالة على صعيدين وكيف يمكن مواجهة هذه الحالة من وجهة نظركم؟ حقيقة يمكن مواجهة حالة كهذه على مستويين أو صعيدين ، عالمي ومحلي.. على الصعيد العالمي ينبغي ضرورة زيادة الرقعة الزراعية لزراعة القمح، وخاصة في دول أمريكا اللاتينية وشرق آسيا. تحسن سعر صرف الدولار مقابل اليورو. أما على الصعيد المحلي فلابد من عمل التالي: بناء صوامع للغلال من أجل الاحتفاظ بمخزون استراتيجي لا يقل عن عام. انشاء صندوق لدعم فارق أسعار القمح والدقيق. رفع أجور ومرتبات العمال والموظفين. منع الاحتكار وتشجيع التنافس. إزالة كل المعوقات الاستثمارية. أن تتبع الأسرة اليمنية سياسة اقتصادية تلغي السلوك الاستهلاكي الحالي المتسم بالبذخ. إرتفاع الأسعار لأسباب خارجية وفي الأخير كان لنا أن نلتقي الاستاذ سلطان علي محمد الاصبحي مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بتعز.. لنعرف من خلاله عن توجهات المكتب واستعداده لاستقبال الشهر الكريم.. وما يتوجب من آليات لضبط المخالفات السعرية التموينية وكذا ضبط عشوائية الأسواق من حيث البيع والشراء. أوضح لنا في هذا الشأن حيث قال: ان شاء الله الشهر الكريم في هذا العام وكل شيء طيب.. ونحن دائماً متفائلون وقد عشمنا الأخ الرئيس علي عبدالله صالح بقراره بإعطاء راتب شهر لموظفي الدولة بشكل عام.. وذلك للتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار الحاصلة والتي لم تكن لأسباب محلية.. وانمالأسباب خارجية خاصة ما يتعلق بالمواد الغذائية الاساسية حيث شكلت ارتفاعات كبيرة في الأسواق العالمية مما أدى إلى انعكاسات هذه الأسعار على المستوى الداخلي. مُعدّون آليات لضبط الأسعار وبالاشارة إلى ذلك .. نحن في مكتب الصناعة والتجارة نسير ضمن توجيهات الوزارة والمجلس التنفيذي بالمحافظة، فضلاً عما نقوم به من حيث الاستعداد لاستقبال الشهر الكريم بقدر اننا معدون آليات معينة لضبط الأسعار والاختلالات السعرية اذا ما وجدت ووفقاً للقوانين المتاحة والقوانين التي تنظم توجه عملنا كجهة رقابية وكذا متى ماحصلت اختلالات نحن موجودون في الميدان من خلال فرق العمل .. فرق الضبط القضائي حيث يتم إحالة كثير من هذه المخالفات في حال ماضبطت إلى الجهات القضائية حيث هناك تنسيق مع رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة، وتوجيهاته إلى نيابة المخالفات بالاستمرار في العمل الدائم لاستقبال المخالفات المحالة من قبل المكتب خلال فترة الإجازة القضائية للقضاء باعتبار ان هذه قضايا مستعجلة تتعلق بقضايا الأمن الغذائي للمواطنين. هناك كميات كبيرة ويستطرد حديثه قائلاً: وفي الشهر الكريم عادة مايحصل تهافت كبير على المواد الغذائية الأساسية والخضروات والمتطلبات الأخرى وبالتالي نحن نطمئن الناس بأن هناك كميات كبيرة من المواد الغذائية موجودة بالأسواق سواء مايصل من القطاع التجاري أو من المؤسسة الاقتصادية والتي بدأت خلال الأيام الأخيرة من شهر أغسطس بإنزال كميات كبيرة من المواد الذائية إلى الأسواق الشعبية وعلى مستوى مديريات المحافظة، ولذلك توفر مثل هذه الكميات الكبيرة ستؤدي إلى زيادة المعروض وستساعد على عدم رفع الأسعار وإذا ما حصل ارتفاع الاسعار نحن موجودون فإذا كانت تلك الأسعار خاضعة لأشياء محلية أو مغالاة فيها من قبل التجار فالقانون واضح بضبط هذه المخالفات.. وفي حالة ان هذه الارتفاعات عالمية سيكون هناك توضيح من وزارة الصناعة والتجارة حيث تنزل أسبوعياً عبر وسائل الإعلام المتغيرات السعرية الحاصلة في العالم والتي تعكس نفسها على السوق المحلية، في الوقت نفسه نحن ما زلنا نتابع عملية إشهار الأسعار.. علي كافة المواد الذاذية الأساسية وكذا بقية المواد الأخرى.. بقدر أن هناك لجنة فنية عاكفة على ضوء قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد أوزان الرغيف سواء المسطح أوالقوالب وقد انتهينامن اعداد ذلك التصور الخاص بأوزان الخبز بأنواعه، الشعبي والأتوماتيكي.. وسوف يقدم للأخ محافظ المحافظة رئيس المجلس التمويني لإقراره وإنزاله في قرار على مبدأ تنفيذي، ونحن ما زلنا أيضاً مستمرين بحسب القرار السابق.. ولكن مع المتغيرات السعرية راجعنا بتكليف من الأخ/ المحافظ بناءً على قرار مجلس الوزراء والأخ وزير السناعة حيث راجعنا الآن التكلفة الحالية وعلى ضوئه سوف ينزل قرار في هذا الموضوع من قبل الأخ/محافظ المحافظة خلال الأسبوع القادم. البيع بالكيلو أشرتم بأن هناك لجنة عاكفة على تحديد أوزان الرغيف فهل تم من قبلها تحديد الأسعار مثلاً؟ التزام أصحاب المخابز بأنواعه بالأوزان بقدر انه سيكون هناك البيع بالكيلو وسيكون بالنسبة للنوعين في حدود 140 ريالاً وهذا كمقترح سيقدم للأخ محافظ المحافظة والمجلس المحلي بالمحافظة لإقراره وإذا كان هناك اعادة نظر سوف يتم ابلاغ أجهزة الإعلام به، عندما يصدر القرار لكن سيكون في هذا الحدود ونحن عملنا حسابنا للتغيرات السعرية الحاصلة لذلك يمكن أن يكون الفارق 15 ريالاً.. حيث أن القرار السابق كان الكيلو ب125 ريالاً وهذا القرار مع التغيرات السعرية سيكون ب150 ريالاً. إعادة حساب التكلفة الملاحظ بأن هناك كميات كبيرة من القمح والدقيق بالأسواق .. لكن الحاصل بأن التجار لم يلتزموا بالأسعار التي حددت من قبل وزارة الصناعة.. حيث اضحى سعر الكيس القمح ب0005 ريال .. فما هو توضيحكم ؟ نحن من خلال المراقبين والمواطنين نطلع على الأسعار كل يوم من واقع السوق.. وهو في حدود 0093 ريال بالنسبة للقمح الامريكي و0014 ريال للقمح الاسترالي. وبالتالي وزارة الصناعة والتجارة لم تقم بتحديد الأسعار .. إنما الأسعار هي اسعار السوق.. لكن الوزارة تقوم بإعادة حساب التكلفة على ضوء المتغيرات السعرية وكذا حسب مايقدم لها من تجار الاستيراد من بيانات توضيحية ، ووثائق للتأكد على مدى الالتزام .. أو تحديد الأسعار.. من قبلهم على ضوء المعطيات الخارجية بالنسبة للأسعار العالمية ، بحيث أنه لايكون هناك مغالاة ، أو زيادة في الأسعار. ضبطنا قمحاً منتهياًو ماهو دور الإدارة التجارية الداخلية في تحديد ورقابة اسعار بعض المصنفات الغذائية والاستهلاكية؟ كما قلت نحن لا نحدد الأسعار.. وإنما السوق هو الذي يحددها بحسب العرض والطلب ولكن نحن موجودون من خلال المراقبين ومعهم مراقبو تفتيش قضائي ، لديهم تكاليف إلى جانب بطائقهم ، للنزول لمتابعة ومراقبة السوق ، ورفع التقارير اليومية عن الأسعار ، والمتغيرات السعرية الحاصلة.. وعلى ضوئها نحن ندرس هذه المتغيرات ونتخذ اجراءاتنا إضافة إلى ضبط المخالفات ، أكان للمغالين بالأسعار أو بما هو موجود من غش تجاري.. وهذا مهم جداً،حيث ضبطنا مؤخراً حالات من القمح المنتهية أو الفاسدة ، وهذه كانت مخزنة في صنعاء وأرسلت إلى تعز ، وقد ضبطت هذه الحالات في الطواحين.. سواءً في تعز ، أو مديرية الشمايتين ، وعلى إثرها أحلنا الأشخاص الذين قاموا ببيعها للمواطنين إلى النيابة وسيتخذ في حقهم اجراءات قانونية وقضائية من قبل القضاء. لها رائحة.. وتوجد فيهات حشرات وكيف سربت هذه الكميات من صنعاء إلى تعز ؟ هذه الكميات كما هو معروف بأنها سربت من مخازن أحد التجار في صنعاء ، ومن ثم ارسلت إلى تعز ، وحال نزولها إلى السوق وبيعها على المواطنين ، بلغنا من قبل مراقبينا بأن هناك كميات من القمح لها رائحة.. وعلى ضوئه اخذنا منها عينات إلى المواصفات والمقاييس ، وعند فحصها تبين بأن لها رائحة ، وتوجد فيها حشرات ، وعندئذ تم ضبط هذه المخالفات و?إحالة المخالفين إلى القضاء ليأخذوا جزاءهم. كثير من الكميات اختفت هل تم ضبط كل الكمية.. أم هناك كميات لم يعرف عنها ؟ طبعاً المعروف من حيث الكميات بأن هناك وعياً في تعز ، حيث أن كثيراً من المواطنين الذين كانوا يشترون من هذا القمح يعيدونه إلى التجار ، لأن له رائحة ومع هذا اقدر اقول .. بأن كثيراً من هذه الكميات التي وصلت اختفت .. من الأسواق.. ونحن ما زلنا نبحث عنها . رفعت بكميات كبيرة ما مدى توفر المواد الغذائية ، الضرورية كالقمح والدقيق ؟ الكميات الموجودة في الأسواق.. ونحن قمنا بعملية بحث من خلال انزال بعض المراقبين إلى مخازن التجار ، ووجدنا بأن هناك كميات لديهم.. ومطمئنة سواءً للقمح أو الدقيق ، فضلاً عن المؤسسة الاقتصادية هي ايضاً دفعت بكميات كبيرة من القمح .. وتقوم بالتوزيع المباشر من على السيارات للمواطنين.. أكان على مستوى مدينة تعز أو مراكز المديريات بالمحافظة بقدر اننا منسقون مع الاخوة في المؤسسة الاقتصادية وهناك برنامج نزول وقد كلفنا مجموعة من الموظفين إضافة إلى مدراء فروع مكاتب الصناعية والتجارة بالمديرية للاشراف على عملية مبيعات المؤسسة للمواطنين بشكل مباشر ورفع التقارير.. والأمور .. طيبة .. ومطمئنة.. وقد بدأت من الأسبوع الماضي ، لشهر اغسطس وسوف تستمر بهذه الآلية حتى نهاية العام وبالتالي نحن نتعشم بالاخوة في المؤسسة الاقتصادية بأن يقوموا بفتح معارض ثابتة للمؤسسة في مراكز مديريات المحافظة.. اضافة إلى المعارض الموجودة في محافظة تعز ، بحيث أنها تقدم خدمات بشكل دائم ، وهذا سيكون أجدى وأفضل.
