تمر القضية الفلسطينية بأزمة تاريخية حرجة، بعد مناورات سياسية خطيرة خاضتها ضمن خلافات الأشقاء على الأرض الفلسطينية، لكن هذا الموقف جاء بعد أحداث مهمة شهدتها الساحة العربية، ابتداء بحوار أنا بوليس ومبادرة السلام العربية التي رفضتها إسرائيل وانتهاء بزيارة بوش إلى المنطقة، ومنذ أنابوليس إلى اللحظة مازال الموقف العربي الرسمي يدعو إسرائيل إلى الالتزام بمبادرة السلام. ومنذ اليومين السابقين ظهرت القضية الفلسطينية بلون آخر، غير معهود وهو متوقع على كل حال، خاصة عندما بدأت إسرائيل باستخدام أسلوب العقاب الجماعي مع الفلسطينيين. مبدئياً، أن السلطة الفلسطينية تمارس بقاءها في أحضان الكيان الإسرائيلي، ولذا فكل ما يحتاجه الشعب الفلسطيني يمر عبر المواقف الإسرائيلية على ذلك، وهناك معان كثيرة لتصرفات إسرائيل الأخيرة التي قامت فيها بقطع التيار الكهربائي عن غزة، ووفق المساعدات الإنسانية عنها، حيث أتت هذه الانتهاكات في حق مليون ونصف مليون فلسطيني في غزة من أجل ثلاثة معان: 1) معاقبة الشعب الفلسطيني على خياراته، بما في ذلك اختيار حماس. 2) قياس نبض المقاومة العربية تجاه القضية الفلسطينية. 3) عزل قيادة حماس عن غزة وتثوير الشعب ضد القيادة. وكل هذا يرتبط بالمشروع الحماسي المتواجد على أراضي غزة، وبعد ذلك انقلاب شعبي بعد الانقلاب الرسمي الذي فعله أبو مازن من إقالة حكومة حماس وتشكيل حكومة جديدة، لكن الانقلاب الشعبي لن يتم، بسبب الوعي الشعبي الزائد لمحتوى القضية وكذلك لتضريف بين من يعمل لصالح القضية ومن يعمل لصالحه منفصلاً عن طموحات وأحلام شعب عانى من ويلات الكيان الإسرائيلي منذ 1948م إلى هذه اللحظة. إن السلطة الفلسطينية الحالية تسعى إلى إزالة المشروع المقاومي الإسلامي في غزة، وذلك وفق خيارات عملت فيها، لكن هذه الخيارات على المستوى السطحي توهم عباس بإمكان تحقق ذلك، وعلى المستوى العميق فإنها أوهام سياسية، إذ لا يمكن أن يتم عزل القضية الفلسطينية بعيدة عن المشروع المقاومي، وهي باختصار القضية الفلسطينية. مشروع المقاومة الإسلامية حماس، لأن حكومة أبو مازن جعلت إسرائيل تستوطن الأراضي العربية دون أية حسابات تذكر. وتأتي تصرفات الحكومة الإسرائيلية من قطع التيار الكهربائي وكذلك إغلاق معبر رفح من قبل الحكومة المصرية، توافقاً لما طرح في مؤتمر أنابوليس، من التوقيع على الإطاحة بالنظام المقاومي العربي بشكل عام، والانتهاء من حركة حماس في غزة، عبر سلسلة إجراءات متتالية تتم عبر عزل حركة حماس وقيادتها عن شعب قطاع غزة، ومن ثم إخراجهم خارج القضية الفلسطينية إن لم يتم تصفيتهم جسدياً. إن رهانات أنابوليس جعلت الحكام العرب كلهم يقفون موقفاً واحداً يرضى الطرف الأميركي والإسرائيلي ويلغي المشروع العربي الإسلامي. وقد صوروا في اجتماعهم أن الحركات الإسلامية المقاومية حركات إرهابية تسعى لتفويض الأنظمة العربية وهذا افتراء رسمي أرسى دعائم البطش والتنكيل والاضطهاد الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية المغتصبة للأرض والإنسان. وهو إجراء عملي لما حدث من تنظير وتطبيق مبدئي في كامب وديفيد وأوسلو،وشرم الشيخ/ وواى ريفر، وقد جاء هذا الالتزام مع ما تشهد المنطقة العربية من تحولات سياسية خطيرة، وانقسام المنطقة العربية إلى موقفين:- موقف مؤيد لما يحدث بالعراق ولبنان وفلسطين ودار فور وموقف معارضه لذلك، وهو مشروع مقاومي للموقف الأول الموقف العرب من حركة حماس يسير وفق رؤيتين:- 1. محاربتها على المستوى الحضور السياسي، والوصول إلى الحكم 2. تأييد بقائها للحفاظ على القضية من تمييع المطبعين مع إسرائيل. وهو موقف واضح وشهده الحركيون في حماس، وقد عملت بعض الدول على دعم حوار فتح وحماس، لكن تخلت نسبياً عن بقاء حماس في الحكم. مما جعل السلطة الفلسطينية تمارس سياساتها وفق ما تريد، دون مراعية حضور حماس. وما زال الموقف العرب من حماس واضحاً. خاصة الأنظمة التي تتواطأ مع الكيان الإسرائيلي. وعلى ما هو موجود في الأحداث الأخيرة فإن الموقف من حماس يعتمد على التطلعات الجماهيرية الشعبية في الأقطار العربية، فإذا ما تحركت المقاومة العربية في البلدان العربية فإن التعامل مع حماس سيتغير حسب قوة الخطاب المقاومي. وهذا ما جعل الحكومة المصرية أن تتعامل مع حماس كما تتعامل مع أخوان مصر. وهو في الأول والأخير مؤيد لموقف أبو مازن السياسي ليسعى إلى تجريد حركة حماس عن غزة وعزلها عن الحضور السياسي الفلسطيني وجعلها كبقية الحركات التي لا تهش ذبابة. وبالنسبة لمعبر رفح وأحداثه مرتبط بيد أبو مازن، ويعتبر ما حدث اليوم في معبر رفح انقلاباً جديداً من أبو مازن وهو من أخطر الانقلابات، أي تطبيق سياسة الموت البطيء على القضية الفلسطينية من خلال معاقبة الشعب في غزة، ومن ثم الثورة على حركة حماس والتخلي عنها من قبل الشعب،إذا ما وقفت الحكومة المصرية ضد الشعب الفلسطيني، ومنعهم من العبور، وقد يكون هناك تنسيق مسبق ما بين أبو مازن، وحسني مبارك، حول إغلاق المعبر، من أجل منع الشعب من العبور، كي يرتد إلى قادة حماس ويثور عليها في مثل هذا الاختناق. رغم أن الحكومة المصرية تجرف مآل الأمور، لكنها بموقفها هذا تؤيد موقف الكيان الصهيوني، في القضاء على قطاع غزة، وأن معبر رفح ما هو إلا أداة من أدوات الضغط على الشعب، لأن المعبر يربط بين فلسطين ومصر، وهو النافذة الوحيدة لقطاع غزة وفتحه يعني خلق الحياة الطبيعية للفلسطينيين، وإغلاقه يعني خنق حركة حماس وغزة في نفس اللحظة، وهو ما كانت قد عزمت عليه مصر، وإن التفاوض حول حراسة هذا المعبر مرتبط بالحوار الداخلي الفلسطيني (فتح - حماس) وقد تستخدم مصر المعبر ورقة سياسية للضغط على حماس للتنازل عن أهداف سياسية كبيرة تخدم أبو مازن في سياسته مع الكيان الصهيوني. وأمام مصر في هذا الحدث خيارات ثلاثة. 1 . فتح معبر رفح/ إذا ما تنازلت حماس عن غزة، وتسليم كل الشؤون لأبو مازن. 2 . فتح المعبر إذا ما حدث ضغط عربي داخلي وخارجي لمصر، مع الاحتفاظ بأهداف حماس الأولى، وهو فتح مكره. 3 . إغلاق معبر رفح وتسليمه لأبو مازن، إذا ما ظهرت المقاومة العربية عقيمة ونائمة وقطعت الإمدادات السياسية والمعنوية والمادية عن حماس. كل هذه الخيارات مرهونة بمدى نجاح الحوار الفلسطيني الداخلي (فتح - حماس) حول التمسك بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحدود 48، وهو الشأن العالق والذي تتمسك به حماس، وتخلت عنه الأنظمة العربية وكذلك أبو مازن. وأن نجاح الحوار بين الفصائل مرتبط بالتنازلات، هل ستختار حماس غزة وتبقى على أهدافها، أو ستتخلى عن أحدها من أجل فتح المعبر، وإعادة الخدمات إلى غزة. الواقع اليوم يشهد تحولات خطيرة في مسار القضية الفلسطينية. إما أن يثبت بقاءها مقاومة أبدية في العالم العربي، وأما أن يثبت عكس ذلك، ويتخلى عنها شعبياً كما تم التخلي عنها رسمياً. ويبدو أن المقاومة العربية في كل الأقطار العربية تدعم المقاومة الفلسطينية وتقف في صفها ولذا ستكون واقفة ما وقفت مقاومة العالم العربي، وعلى الأنظمة العربية تحمل النتائج مهما كان الثمن.
