أفادت مصادر ل( أخبار اليوم ) أن قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الضالع قررت في اجتماع استثنائي لها إحالة أحد قياداتها في المجلس المحلي بالمحافظة للرقابة التنظيمية على خلفية تصويته مع أعضاء المشترك على سحب الثقة عن مدير الأوقاف بالضالع. جاء ذلك في اجتماع دعا إليه نائب رئيس الفرع احمد عبادي المعكر مساء السبت الماضي بعد مقاطعة رئيس الفرع له وقرر إحالة عضو المجلس المحلي صالح أحمد صالح للرقابة التنظيمية لتصويته مع أعضاء المشترك على قرار سحب الثقة عن مدير الأوقاف بالمحافظة المتورط في قضايا فساد. وقد خرج الاجتماع برفع ما اعتبر مخالفة قام بها صالح احمد صالح إلى الأمين العام للمؤتمر في صنعاء وسط معارضة بعض قيادات المؤتمر بالمحافظة ومنهم جمال الخلاقي مسؤول إعلام المؤتمر بالمحافظة الذي رفض التوقيع على قرار الاجتماع، وقال: إن المؤتمر ليس ملزماً بالدفاع عن الفاسدين. وأشارت المصادر إلى أن قيادة المؤتمر بالمحافظة قامت بالتواصل مع " صالح احمد صالح " الذي يشغل حالياً وكيلاً لمحافظة تعز، وأوضح عبر الهاتف للمجتمعين من قيادة حزبه بأن قرار تصويته ضد مدير الأوقاف بالمحافظة يأتي بعد التحقق من الإدانة الثابتة عليه بوثائق دامغة رصدها أعضاء المجلس ، إضافة إلى عدم تلقيه لأي توجيهات من قيادة المؤتمر بالضالع بالدفاع عن الشبيلي. وتفيد المصادر أن الخلافات شديدة بين قيادات مؤتمر الضالع وخصوصاً بين احمد عبادي نائب رئيس الفرع وصالح احمد صالح حيث ينوي الأخير الترشح لمنصب محافظ الضالع بينما يعارض عبادي ومسؤول دائرة الرقابة عبدالباسط المرح ذلك ويستغل الجناح المعارض تصويت صالح ضد مدير الأوقاف لمنعه من الترشح لمنصب المحافظ الذي يطمح إليه لكن صالح احمد صالح يهدد بتزويد قيادة حزبه في صنعاء بالمخالفات الكثيرة التي رصدها على مدير الأوقاف المقال والموجودة لديه منذ كان يشغل منصب الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة الضالع في الفترة السابقة. وعلى ذات الصعيد عقدت قيادة المؤتمر بالضالع أمس الأربعاء لقاءاً موسعاً حضره الدكتور يحيى الشعيبي لتدارس قضية مرشح المؤتمر لشغل منصب المحافظ وسط تنافس أكثر من عشرة أشخاص جميعهم يطمحون لشغل المنصب وهم قيادات بارزة في الحزب منهم فضل علي حسين الشاعري ولحسون صالح مصلح وصالح احمد صالح ومحمد علي الوداد وسنان العجي وآخرون ، خصوصاً بعد إعلان أحزاب المشترك بالضالع مقاطعة الانتخابات وهي التي تسيطر على أكثر من ثلثي الهيئة الناخبة بمحلي المحافظة والمديريات في حين لا يملك حزب المؤتمر بالضالع النصاب القانوني كي تنفذ الانتخابات إذا ما أصر المشترك على المقاطعة حيث سيعقد اليوم الخميس لقاءً موسعاً بأعضائه في المجلس المحلي ليقرر المشترك الخروج برأي موحد متوافقاً مع قرار المقاطعة المعلن من قبل قيادته في صنعاء ، لكن المعلومات تؤكد وجود جناح قوي داخل أعضاء المجلس المحلي المنتمين للمشترك الذين يرفضون المقاطعة ويرون ضرورة المشاركة خصوصاً ومنصب المحافظ محسوم سلفاً بأيدي الأغلبية التي يملكها المشترك بمحافظة الضالع.