قضية الأسعار. . الحلول والمعالجات مثار جدل احتدم حولها النقاش مساء أمس الأول في منتدى الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر برئاسة الشيخ/ صادق بن عبدالله الأحمر، حيث قدم العديد من الأكاديميين مقترحات وحلول تواجه هذه الظاهرة التي تفشت في المجتمع. ومن ضمن هذه المقترحات مقترح قدمه الدكتور ياسين التميمي الأمين العام المساعد للجمعية اليمنية لحماية المستهلك تحت عنوان "مقترحات بالحلول المفترضة في مواجهة ظاهرة غلاء الأسعار"، حيث قسم الحلول إلى نوعين حلول ذات طابع اجتماعي واقتصادي وأخرى ذات طابع سياسي. وأشار التميمي إلى أن الحلول ذات الطابع الاجتماعي تتمثل بزيادة القدرة الشرائية للمستهلك من خلال رفع سقف الأجور والمرتبات وإلغاء رسوم الجمارك والضرائب على السلع الأساسية وضمان وصول الزكاة إلى مستحقيها. مقترحاً تطبيق قرار إشهار السلع وتشديد الرقابة على السوق وتخفيض مبالغ ضمن ميزانية الدولة لدعم السلع الأساسية حتى ينتهي تأثير ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي وهذا كان من ضمن المقترحات للحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وطالب التميمي بضرورة إنهاء الاحتكار من خلال تفعيل قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في إطار وزارة الصناعة والتجارة وفتح اعتمادات لاستيراد كميات من السلع الأساسية برعاية الدولة في إنشاء جمعيات استهلاكية تعاونية، وطالب أيضاً بتأمين المخزون الإستراتيجي للبلاد من القمح الأرز. من جهته تحدث رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى علي لطف الثور عن هذا الموضوع، مؤكداً ضرورة توزيع عوائد النفط بما يسهم في تخفيف العبء على المواطنين جراء هذا الارتفاع. وأضاف: إن الشعب ليس موظفاً بالكامل لذلك ليست القضية في المرتبات ف"68%" يعيشون في الريف وليس لهم مصدر دخل إلا الزراعة رغم محدوديتها محملاً المسؤولية الجميع. وانتقد لطف الثور الإجراءات الاقتصادية المتمثلة برفع الدعم عن السلع الرئيسية، مؤكداً أن الإصلاح الاقتصادي فهم فهماً خاطئاً ولذا أهمل إصلاح وضع المواطن وتم إصلاح وضع الحكومة، مطالباً بالحد من زراعة القات التي تسترق المياه الجوفية. وأوصى محمد الخادم الوجيه رئيس لجنة التجارة والصناعة برفع سقف الأجور وإلغاء رسوم الجمارك، مشدداً على أن إرساء قيم الحكم الرشيد هي من ستساهم في التخفيف من أعباء غلاء الأسعار. إلى ذلك أكد حسن الكبوس أن 70% من ارتفاع الأسعار سببه الجفاف و30% سببه الحكومة، مؤكداً حرص الدولة على رفع الأسعار دون أي مبرر. وناشد الكبوس رئيس الجمهورية بالتدخل والتوجيه بمنع رسوم الجمارك التي وصفها بغير القانونية. وشدد يحيى قحطان عضو مجلس الشورى على ضرورة توفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين وتوفير دعم كاف للأسر الفقيرة، مشيراً إلى أن الحكومة لا تتحمل المسؤولية عن ارتفاع الأسعار وحدها بل الكل ساهم في ذلك من مواطنين وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني. مطالباً بتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية التي دعا إليها الإسلام ومراجعة إستراتيجية الأجور والاهتمام بالزكاة.