نفى حسن الكبوس- نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية – الاتهامات التي وجهتها وسائل إعلام محلية للتجار بتحميلهم مسئولية ارتفاع الأسعار المتزايد في السوق بسبب الاحتكار التجاري. وقال الكبوس – في تصريح ل"نبأ نيوز": إن ارتفاع الأسعار داخل السوق المحلية ناتج عن ارتفاعها في الأسواق العالمية، وارتفاع أسعار النفط ومشتقاته الذي انعكس على ارتفاع أجور النقل، إلى جانب الجفاف الذي تشهده بعض البلدان ذات الكثافة الإنتاجية. وأضاف: أن الحكومة على علم وإطلاع بذلك، وتم مناقشة ذلك في اجتماع مجلس الغذاء في أواخر شهر يونيو/ حزيران الماضي، حيث ناقشت الحكومة أسعار بعض السلع والمواد الغذائية التي ارتفعت أسعارها عالمياً، مشيراً إلى أن الحكومة أصدرت توجيهات إلى التجار باستمرار الاستيراد حتى لو كانت القيمة الشرائية مرتفعة فيتم رفعها عند البيع – بما معناه إذا كان الشراء غالي يتم البيع داخل السوق المحلية بسعر غال- وذلك حرصاً منها على عدم انعدام المواد الغذائية من الأسواق اليمنية، وطمأنتهم بأنهم لن يتعرضوا لأية مشاكل نتيجة ذلك طالما كانت القيمة الشرائية مرتفعة. وأشار الكبوس إلى أن اجتماعهم يوم أمس ناقش المعوقات التي تواجه التجار في المنافذ البرية والبحرية عند دخول البضائع بالإضافة إلى الأعباء الإضافية المفروضة من إتاوات ورسوم غير مشروعة تتحملها السلعة، والأضرار التي ستترتب على المواطنين جراء تلك الإجراءات. وأوضح بأنهم سيقومون برفع تقرير تفصيلي حول الحلول والمعالجات إلى الحكومة – وزير النقل، ومجلس الغذاء – في جلسته القادمة ليتم النظر في ذلك وحل تلك المشاكل بإلغاء الإتاوات والرسوم الإضافية التي لا تستند إلى أي مسوغ قانوني. وتابع: وحول تهميش اللجنة المختارة من التجار تم الاتفاق مع الحكومة عليها للتشاور حول تعديل قانون ضريبة الدخل وضريبة المبيعات العامة، معتبرا تهميش الحكومة لدور اللجنة هو نتيجة لتلك المواد المجحفة التي تستهدف التجار والقطاع الخاص بشكل عام لما تحمله تلك المواد من استبدادية وإجحاف في حقهم بشكل أكبر مما كانت عليه في القانون السابق، وإن تهميشهم في برنامج التعديل الجديد سيجعلهم يلجأون إلى البرلمان لتعديل كل المواد والبنود التي تضر بهم. وقال إن ادعاءات الحكومة بأنها تشرك القطاع الخاص في تعديل القوانين أو مناقشتها من خلال اللجنة المقترحة إنما هو فقط تستدعيهم في أول جلسة ويتم تهميشهم بقية الجلسات خاصة عند اتخاذ القرارات، حيث يتم اتخاذها دون إشراك القطاع الخاص، أما الادعاء بالشراكة مع الحكومة فذلك غير وارد. وقال أنه تم تجميد القضية المرفوعة ضد القوانين المذكورة لبعض البنود التي وردت فيها ، وتم تشكيل لجنة مع الضرائب لحل تلك النقاط بحيث يتم إلغاء تلك المواد التعسفية والمخالفة للدستور من قبل الحكومة. وأشار إلى أن الحكومة تسهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية إضافة إلى ارتفاع القيمة الشرائية لها بحيث ترتفع الضريبة الجمركية مع قيمة السلعة المستوردة وكأن الحكومة راضية عن ارتفاع الأسعار داخل السوق اليمنية مع علمها بارتفاعها في الأسواق العالمية.