البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تنهي اعمالها    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    طوفان عدن.. السيادة الشعبية في مواجهة الاستهدافات السياسية    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    إيران وأدواتها    تعز.. مقتل وسيط قبلي مقرب من البركاني    أنشيلوتي: الدفاع القوي هو مفتاح البرازيل للتتويج بكأس العالم 2026    الترند..ثورة التطبيع وإعادة صياغة المفاهيم    وزير الدفاع الأمريكي: روسيا والصين تدعمان إيران ومحادثات إنهاء الحرب تكتسب زخماً كبيراً    مؤتمر صحفي: خسائر قطاع الاتصالات والبريد تتجاوز 6.265 مليار دولار    حضرموت ترفض الوصاية: خطاب ساخر يكشف الغضب الشعبي من "تجار المواقف"    مقتل وإصابة مواطنين بنيران فصائل المرتزقة في "أحور" بأبين    الحرس الثوري: المقاومة في لبنان والعراق واليمن نفذت 120 عملية ناجحة ضمن استراتيجية استنزاف المعتدين    وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون    ضغوط الطاقة تدفع الذهب نحو خسارة شهرية تاريخية    العراق يواجه بوليفيا غدا    قاآني في رسالته إلى اليمن: في الوقت المناسب برزت صفحة ذهبية وسيف قاطع جديد    توجه سعودي إماراتي لتفجير الأوضاع وسط غضب شعبي بالمحافظات الجنوبية    أمريكا تخطط لإجبار دول الخليج على تحمل نفقات العدوان على إيران    هذا الرئيس اللعنة    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع    بيوتٌ لا تموتْ    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    تدشين فعاليات الأنشطة والدورات الصيفية بصعدة    أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات    الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة    اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل    "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه    عدن.. مجلس إدارة البنك المركزي يتخذ عدد من القرارات التنظيمية    لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز    الرئيس المشاط يعزي في وفاة السفير عبدالوهاب بن ناصر جحاف    24 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الشهادة الأساسية في ذمار    مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالحديدة:نعمل مع القطاع الخاص وفق شراكة حقيقية لتشجيع الانتاج المحلي    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    دراسة: الرياضة المبكرة تخفض مخاطر السكري بنسبة 30%    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من يحمي المستهلك من جشع التجار.. وغلاء الأسعار ؟!
في أمسية نظمتها ( الجمهورية ) بصنعاء:

- غالب: لا علاقة لضريبة المبيعات بالارتفاعات السعرية
يشكو المواطن من ارتفاع أسعار مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية مع قدوم شهر رمضان من كل عام، وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة و كذا المغشوشة والمزور تاريخ صلاحياتها.. في هذا الإطار حرصت “الجمهورية” على استضافة عدد من المسئولين لمناقشة هذه القضايا التي تهم المواطن وذلك في أمسية نظمتها بمشاركة الأستاذ أحمد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب والمهندس أحمد البشة مدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة ومدراء عموم مكاتب الصناعة والتجارة بالعاصمة ومحافظة صنعاء وكذلك الأستاذ ياسين التميمي أمين عام الجمعية اليمنية لحماية المستهلك إلى جانب مشاركة عدد من الأكاديميين وذلك للخروج بآلية مشتركة لحماية المستهلك من جشع التجار وخاصة في الشهر الكريم حيث تزداد حالات الغش التجاري في هذا الشهر الكريم.
وقد بدأ الحديث في هذه الأمسية التي أدارها الزميل جمال سلام –الأخ/ أحمد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب.
يقول الأستاذ/ أحمد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب : لدي قناعة أن القطاع الخاص مع تنفيذ قانون ضريبة المبيعات خاصة الأستاذ محمد صلاح والذي يتحدث باسم الغرفة التجارية لكن قناعته الشخصية هي مع تنفيذ هذا القانون الذي أخذ الكثير من الجدل من عام 2001م وحتى اليوم أي حوالي تسع سنوات وخلال هذه الفترة الطويلة تم تعديل العديد من بنوده أهمها في العام 2005م عندما تم التوافق بين القطاع الخاص والحكومة في منزل الأستاذ عبدالقادر باجمال حيث تم تخفيض نسبة ضريبة المبيعات من %10 إلى %5 فقط ودخلنا مجلس النواب أيضاً بالتوافق ولو أنه حدث في المجلس انقلاب آخر من قبل القطاع التجاري على القانون واستطاعوا أن يحققوا بعض المكاسب والإعفاءات، لكنها بطبيعة الحال ليست مخلة بتنفيذ القانون، واستمر الجدل وتقريباً اليوم القطاع الخاص لديه فكرة كاملة عن آليات تنفيذ قانون ضريبة المبيعات والذي ينفذ على مراحل بداية في المنافذ حيث تؤخذ القيمة المضافة ثم انتقلت إلى تاجر الجملة ثم ترك الخيار لمن أراد أن يطبق القانون واختاروا قطاعا لا بأس به من القطاع التجاري المنظم والقطاع الآخر اختار أن يعود إلى المنافذ نسبة %10 ضريبة مبيعات و %5 القيمة المضافة ويقول هذه الأمسية التي بادرت مؤسسة الجمهورية الرائدة حول المواد الغذائية والاستهلاكية صلاحياتها وأسعارها وفي هذا الصدد أؤكد أنه ليس لقانون ضريبة المبيعات أي دخل في الأسعار، ذلك أن القانون تم تنفيذه منذ العام 2005م ولو أنه لم ينفذ في كامل آلياته، ثم إن نسبته محددة ب%5 فقط من سعر البيع للمستهلك ولا يمكن أن تدفع أكثر من هذه النسبة.
ارتفاع أسعار المواد المعفية غير مبرر
- ويقول: صحيح تدفع الضريبة حالياً في المنافذ وربما يتم أخذها من المواطن كاملة أو قد لا يتم أخذها لأن نسبة ال%5 لا تدفع كما يجب، ولو أردنا التدليل على ذلك لدللنا ببعض المواد المعفية من الضرائب والجمارك بشكل كامل مثل مختلف المواد الغذائية والحليب والأدوية والمستلزمات التعليمية بمختلف أنواعها وأجهزتها ومع ذلك أخذت حصة كبيرة من الارتفاعات السعرية دون أي مبرر وقد تكون نسبة الارتفاعات السعرية في مثل هذه المواد أكثر من غيرها رغم أنها معفية تماماً من الضرائب والجمارك كما ذكرت.
ويقول: ولهذا ليس لضريبة المبيعات أي دخل فيما يشهده السوق من ارتفاعات سعرية لمختلف المواد الغذائية و السعرية، ثم إن القانون بديل لقانون آخر والنسبة كانت تتراوح فيه ما بين %10 إلى %50ضرائب وجمارك وهو قانون ضرائب الإنتاج والاستهلاك، ومع هذا قانون ضريبة المبيعات هو القانون الأقل نسبة في المنطقة العربية والعالم بشكل عام، لا يوجد سوى خمس دول في العالم تتساوى مع اليمن في هذه النسبة وباقي مختلف دول العالم نسبة الضريبة لديها أكثر من اليمن، وفي المنطقة العربية أقل نسبة هي %10 وبعضها يصل إلى %25 ، ثم إن السلع والخدمات التي لها صلة مباشرة بمعيشة المواطن معفية من الضريبة ومن الرسوم الجمركية كالأدوية والمواد الغذائية ومختلف المواد الصحية والمستلزمات المدرسية والتعليمية ويقول غالب: لو افترضنا أن سعر سلعة معينة مائة ريال تكون الضريبة المستحقة عليها خمسة ريالات فقط ويتم أخذها على مراحل وهذا هو سر المعارضة للقانون حيث إن هذه السلعة ثمنها في الجمارك ستون ريالا بعد الرسوم الجمركية الضريبة عليها ثلاثة ريالات فقط %5 ثلاثة ريالات والتاجر المستورد يبيعها لتاجر الجملة بثمانين ريالا لتغطية تكاليف التخزين والنقل والربح وما إلى ذلك، الضريبة المستحقة على الثمانين ريالا 4 ريالات فقط دفع ثلاثة ريالات منها في الجمارك لهذا يدفع ريال واحد فقط مع الثلاثة الريالات السابقة تكون أربعة ريالات رسوم %5 من الثمانين ريالا وتاجر الجملة يضيف الربح والأتعاب لذلك يبيع السلعة بحوالي تسعين ريالا لتجار التجزئة ، الضريبة عليها أربعة ريالات ونصف على هذا المبلغ ويكون قد دفع مسبقاً أربعة ريالات لذلك يدفع فقط نصف ريال وتاجر التجزئة يبيعها للمستهلك بمائة ريال الضريبة عليها خمسة ريالات وهو دافع مسبقاً منها أربعة ريالات ونصف لذلك لن يدفع سوى نصف ريال فقط ضرائب ولهذا الضريبة على المائة ريال خمسة ريالات فقط ولهذا هذه الضريبة مرنة وعادلة وستكون منها موارد كبيرة جداً إذا نفذت بشكل صحيح وكل تاجر سوف يراقب التاجر الآخر ولن نؤثر على ذوي الدخل المحدود لأنه من يستهلك أكثر يدفع أكثر وكل الدول تعتمد على هذه الإيرادات غير ضرائب الدخل وهي ضرائب كما ذكرت لا تتعلق بالسلع التي لها علاقة بمعيشة المواطن الأساسية.
دفاتر وحسابات منظمة
- ويقول : كل مافي الأمر أنه تم تصميم آلية تحصيل هذه الضريبة بشكل يضمن له الوصول إلى خزينة الدولة دون التقطع له سواءً من موظفي الدولة أو من القطاع الخاص وليس فيه أي تكرار هي %5 فقط على السلعة منذ وصولها إلى المنافذ الجمركية وحتى وصولها إلى يد المستهلك دون أي تكرار ومايدفعه التاجر من ضريبة يأخذه من التاجر الذي يليه وهكذا وهذه الضريبة لها هدفان أساسيان هما تنظيم النشاط الاقتصادي الموجود من خلال أن كل تاجر يراقب التاجر الذي يليه والذي قبله وال%5 سيدفعها في النهاية المواطن وليس التاجر من المواد والمستلزمات غير الأساسية والهدف الآخر من هذه الضريبة انها ستكون رقابة على ضرائب الدخل، ولهذا أول شرط كان للقطاع الخاص أننا لسنا شركاء لهم في الربح حتى تأخذ %35 من الربح ولهذا تم تخفيض ضريبة الدخل إلى %20 وقد صادق على ذلك مجلس النواب بعد ان تمت مناقشة قانون ضريبة الدخل مع القطاع الخاص مادة مادة والشرط الأساسي كان لهم تنفيذ ضريبة المبيعات هو تخفيض ضريبة الدخل، والجديد في الأمر هو أنه يجب على التاجر ان يمسك دفاتر وحسابات منتظمة.
وسيكون هناك عقوبات كبيرة جداً على من لا يمسك حسابات منتظمة بالنسبة لكبار المكلفين والمتوسطين كل بحسب حجمه وقد تكون عقوبة عدم مسك الدفاتر تفوق الضريبة المحددة.
ويؤكد أحمد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب بأن القوانين الاقتصادية الجديدة كقانون ضرائب الدخل أو ضريبة المبيعات أو قانون الجمارك أو الاستثمار هي قوانين أملتها الضرورة القصوى لأنه لو تم احتساب مواردنا الذاتية بدون النفط الذي بدأ إنتاجه وأسعاره في التراجع لوجدنا أن هذه الإيرادات لا تمثل حوالي %80 من مرتبات الموظفين، ولهذا كان لابد من إعادة النظر في كل السياسات المالية والاقتصادية في البيئة الاستثمارية لوجود موارد متنوعة ومستدامة تستطيع من خلالها مواجهة متطلباتها المتعددة وتوفي بالتزاماتها سواءً تجاه الموظفين أو مختلف المواطنين أو الخدمات أو غيرها من الالتزامات وذلك من الموارد الاقتصادية المستدامة، وقد تكون الارتفاعات السعرية الموجودة حالياً للعديد من السلع هي بسبب تدهور صرف الريال مقابل الدولار والذي بالتأكيد سببه عدم وجود موارد حقيقية لتمويل العجز في الموازنة العامة أو في الموازين سواءً الداخلية أو الخارجية، والتي ربما تجبر الدولة إلى تغطية العجز من خلال الإصدار أو الاقتراض من البنك المركزي وهذه ضريبة صامتة بدون قانون، يعني بدل ما نأخذ موارد بقانون نلجأ إلى إصدار عملة بدون أي غطاء وبدون مراعاة لنسب النمو ونسب السيولة وبتدهور سعر الصرف ويتم أخذ ثلث أو ربع القوة الشرائية بدون أي قانون، وهذه هي ما تسمى بالضريبة الصامتة، ولهذا كان التفكير بضرورة إعادة النظر في كل القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي والاستثماري للحد من التعقيدات والروتين وللحد من الاحتكار والفساد بين الموظفين والمستثمرين، وقانون ضريبة المبيعات وقانون ضرائب الدخل وقانون الاستثمار وقانون الجمارك كلها في هذا المسار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.