توعدت هيئة مكافحة الفساد الف مسؤول حكومي باحالتهم إلى النيابة العامة لتخلفهم عن تقديم اقرارات الذمة المالية اليها ورفضهم تنفيذ قانون اقرار الذمة وذلك عبر إرسال رسائل خطية لكل منهم، وأكدت مصادر أن الألف الذين هددتهم الهيئة موزعين في أكثر من 12 وزارة. هذا و قد أمهلت هيئة مكافحة الفساد في رسائلها شديدة اللهجة نواب الوزراء ووكلاء الوزراء ومدارء عموم ومدراء للشؤؤن المالية وأمناء صناديق في تلك الوزارات والمؤسسات الحكومية امهلتهم الهيئة أسبوعاً واحداً لتقديم اقرارات الذمة من تاريخ استلام الرسالة. وأكد المسؤول بهيئة مكافحة الفساد أنه في حالة استمرار المذكورين في المماطلة والتهرب من تقديم اقرارات الذمة المالية فأن الهيئة ستحيلهم إلى النيابة هذا وقد شمل قرار الاقرار بالذمة المالية لسنة 2006 قوائم تشمل كل ممتلكاتهم قبل تسلمهم لوظائفهم حتى يتسن للهيئة محاسبتهم بعد ذلك على أي مبالغ أو أملاك تم اكتسابها أثناء عملهم في مناصبهم بطرق غير شرعية - وذلك من أجل حماية المال العام وصون كرامة الوظيفة العامة.