قالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن إن ألف مسئول لا زالوا متخلفين عن تقديم إقراراتهم الرسمية بشأن الذمة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد رافضين بذلك تنفيذ القانون الخاص بإقرار الذمة المالية. وهددت الهيئة بإحالة جميع هؤلاء المسئولين إلى النيابة العامة لمحاكمتهم بتهمة التخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية للهيئة ومخالفة القانون.. وقال محمد حمود المطري – رئيس قطاع الذمة المالية وعضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد – في تصريح أدلى به للمؤتمرنت بأنهم بعثوا الأسبوع الماضي برسائل خطية لعدد ألف مسئول حكومي في أكثر من (12) وزارة تنبههم بتأخير تقديم إقرارات الذمة المالية. مضيفاً بأن هيئة مكافحة الفساد أمهلت في رسائل وصفها بأنها شديدة اللهجة نواب وزراء ووكلاء وزراء ومدراء عموم ومدراء للشئون المالية وأمناء صناديق في تلك الوزارات والمؤسسات الحكومية -والمشمولين بالقرار-أمهلتهم أسبوعاً واحداً لتقديم إقرار الذمة من تاريخ استلام الرسالة، وأكد المسئول بهيئة مكافحة الفساد بأنه في حال استمرار بقية هؤلاء المسئولين المشمولين بقانون الذمة في المماطلة والتهرب من تقديم إقرارات الذمة فإن الهيئة ستحيلهم جميعاً إلى النيابة العامة بتهمة رفض تنفيذ قانون الذمة المالية. وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق أنها تسلمت حتى منتصف يونيو الماضي (2400) إقرار بالذمة لمسئولين من مختلف المؤسسات والجهات الحكومية.