هددت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن ألف مسئول حكومي بإحالتهم إلى النيابة العامة لتخلفهم عن تقديم إقرارات الذمة المالية إلى الهيئة ورفضهم تنفيذ قانون إقرار الذمة المالية. وقال محمد حمود المطري - رئيس قطاع الذمة المالية وعضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لموقع «المؤتمر نت» : إنهم بعثوا الأسبوع الماضي رسائل خطية إلى ألف مسئول حكومي في أكثر من (12) وزارة تنبههم بتأخير تقديم إقرارات الذمة المالية. وأمهلت هيئة مكافحة الفساد في رسائل شديدة اللهجة نواباً ووزراء ووكلاء وزارات ومديري عموم ومديرين للشئون المالية وأمناء صناديق في تلك الوزارات والمؤسسات الحكومية - والمشمولين بالقرار - أمهلتهم أسبوعاً واحداً لتقديم إقرار الذمة من تاريخ استلام الرسالة. وفي حال استمرار بقية المشمولين بقانون الذمة في المماطلة والتهرب من تقديم إقرارات الذمة أكد المسئول بهيئة مكافحة الفساد «للمؤتمرنت» أن الهيئة ستحيلهم إلى النيابة العامة بتهمة رفض تنفيذ قانون الذمة المالية.