لم يتخذ مجلس النواب حتى اللحظة قراراً بالفصل في التقرير المرفع إليه من أجل اللجنة البرلمانية لتقصي حقائق الأوضاع الأمنية في مديرية خنفر - جعار محافظة أبين. وقد كشفت اللجنة في تقريرها مدى حجم الانفلات الأمني الذي تشهده مدينة جعاروضعف دور الأجهزة الأمنية في القيام بواجبها في القبض على المتسببين في الجرائم التي ارتكبوها بحق المواطنين الأبرياء في مدينة جعار والمناطق المجاورة لها. إلى ذلك وكعادتها شهدت مدينة جعار مديرية خنفر مواجهات مسلحة منذ فجر أمس واستمرت ثلاث ساعات متواصلة بين الأجهزة الأمنية في المديرية والعناصر المطلوبة أمنياً. وأكدت المصادر أن تلك المواجهات التي تفرقت بين مدينة جعار وحتى الري التقليدي أسفرت عن أضرار مادية لحقت بمبنى الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا مكتب مدير عام المديرية - خنفر، والتي سبق وأن استهدفت من قبل تلك العناصر للأسبوع الماضي. حمى الاشتباكات في خنفر ارجأت بضلالها على الاجتماع بالمكتب التنفيذي بمحافظة أبين الذي عقد أمس برئاسة الأخ/ محمد حسين الدهبلي الوكيل المساعد للمحافظة لمناقشة مجمل القضايا المتكلفة بالمحافظة ومنها المخيمات الصيفية. وكشفت المصادر أنه عند طرح قضية المخيمات الصيفية التي يشرف عليها مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة وقع نقاش مستفيض بين الأعضاء الذين يمثلون مدراء الوزارات للمكاتب الحكومية في المحافظة وصلت حدة تلك النقاشات إلى التراشق بقوارير المياه الغازية والصحية وخاصة بين الأخوين حسين البهام، مدير مكتب الشباب والرياضة، والدكتور/ سالم جابر مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة نتيجة عدم قبول طرح الطرف الثاني ضد الأول. وكشفت مصادر مطلعة ل"أخبار اليوم" أن أعضاء المجلس قد حاولوا التدخل لفض النزاع بين الطرفين ولم يتخذ أي إجراء من قيادة السلطة المحلية في المحافظة جراء ما حدث في قاعة الاجتماعات. وعلى الصعيد ذاته عبر العديد من الأوساط الاجتماعية في اتصالاتهم الهاتفية ل"أخبار اليوم" عن استيائهم الشديد للأوضاع المزرية والانفلات الأمني بمحافظة أبين وغياب دور السلطة المحلية والتنفيذية في القيام بواجبها المنوط بها في الحفاظ على أمن واستقرار المواطن في مدينتي جعار وزنجبار كبرى مدن محافظة أبين. مطالبين في الوقت نفسه الحكومة ومجلس النواب الموقر بضرورة إعادة النظر في أوضاع المحافظة التي ذاع صيتها عن بقية محافظات الجمهورية التي يعيش سكانها بأمن وأمان بعيداً عن فرقعة البنادق الليليه وأعينهم على التنمية والمشاريع الخدمية التي تشهدها كل محافظة عدا أبين.
