هدد أعضاء المجلس المحلي بمحافظة لحج بمقاضاة الدكتور عبدالله السنفي ،رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - صنعاء عما بدر منه من تصريحات حسب تعبيرهم بأنه أساء لهم فيها واتهمهم بالفاسدين. جاء ذلك في ردهم على ما نشرته الصحيفة على لسان رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة -صنعاء، وفيما يلي نص الرد التي تلقت "أخبار اليوم "نسخة منه. طالعتنا صحيفة "أخبار اليوم" الصادرة يوم الأحد بتاريخ 16 شعبان 1429 ه الموافق 17/8/2008 م في عدد1469 في الصفحة الأولى تحت عنوان على خلفية اتهام محلي لحج فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمناطقية الأخ/ د. عبدالله السنفي منطقه وطني ومثيرو الضجة فاسدون تضررت مصالحهم وعليه وبحسب قانون الصحافة والنشر والذي أعطى الحق بالرد على ما نشر تكرموا بانزال ردنا هذا في النفس الصفحة وبنفس المساحة التي تم إنزال فيها رد الأخ /د. عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - صنعاءأولاً: نشكر الأخ / رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والفريق الفني التابع لرئاسة الجهاز لمتابعة أخبار الصحف وما ينشر من مواضيع تخص الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وفروعه في المحافظات حيث كان رد رئيس الجهاز المركزي مباشرة في اليوم الثاني لانزال خبر الاجتماع الاستثنائي للمجلس المحلي بالمحافظة والذي طلبه عدد من أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة. ثانياً: بحسب المادة رقم (24) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لعام 2004م والتي أعطت الحق لثلث أعضاء المجلس المحلي ان يطلبوا عقد اجتماع استثنائي في أي مواضيع تخص المحافظة وبما فيها تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بل ان الدور الأساسي للمجلس المحلي بحسب قانون السلطة المحلية هو الرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية وتقييم أدائها، ومن حق المجلس المحلي طلب تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمناقشتها والوقوف أمامها ومحاسبة الأجهزة التنفيذية على ضوء هذه التقارير، وطلب مدراء العموم للاستيضاح من هذه التقارير والاطلاع على مدى جديتها حيث أنه ليس كل ما يصدر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هو قرآن منزل يتم الموافقة عليه دون إعطاء الحق للرد لمدراء الأجهزة التنفيذية التزاماً بحق الدفاع والرد. ثالثاً: كان الأحرى بالأخ /رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ان يشكل لجنة محايدة من لديه تقوم بدراسة النقاط والتحقق منها والتأكد من صحتها والاطلاع على التجاوزات الكبيرة التي يقوم بها مدير الفرع بالمحافظة بدلاً من ان يستشاط غيضاً وحنقاً وتشنجاً مدافعاً عن مدير الفرع وبعض موظفيه وكأن مدير فرع الجهاز بالمحافظة وموظفيه ملائكة معصومون من أي أخطاء وان الآخرين هم فقط الذين يخطئون وهم الفاسدون والمتظررون كما ورد في رد الأخ /د. عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولابد من محاسبتهم من قبل ملائكة الجهاز بالمحافظة ورئاسة الجهاز. ونحن في المجلس المحلي والمكتب التنفيذي بالمحافظة على استعداد تام للجلوس مع أي لجنة يتم إرسالها من رئاسة الجهاز لبحث القضايا التي أوردناها في مذكرتنا والتي تم طلب الاجتماع الاستثنائي لعقد المجلس بشأنها. رابعاً: ان ما أورده رئيس الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة في رده على الصحفية بأن الضجة سببها هم المفسدون الذين تضررت مصالحهم فان هذا الرد"تصريح " يعتبر في حد ذاته حكماً قضائياً صدر قبل أوانه من قبل رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والذي لا يحق له مطلقاً ان يطلق الأحكام جزافاً على من يشاء والجهة الوحيدة صاحبة القول الفصل في تقارير الجهاز هي المحكمة حيث ان القاعدة القانونية والاصولية والشرعية وكل الشرائع تقول ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته ويبدو ان هذه القاعدة معكوسة عند الأخ \رئيس الجهاز حيث نصت قاعدته ان المتهم مجرم حتى تثبت براءته وان هذا الاتهام بالحكم على أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة بالمفسدين يعتبر تحيزاً واضحاً إلى جانب مدير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة دون التحقق والبحث فيما ورد منه من تقارير ودون صدور حكم قضائي بذلك. ونحن كأعضاء للمجلس المحلي بالمحافظة نحتفظ بحقنا في مقاضاة رئيس الجهاز عما بدر منه من تصريحات أساء فيها إلى أعضاء المجلس بالمحافظة واتهمهم بالفاسدين. أخيراً نحن لا نزال على ثقة من موضوعية وحيادية رئيس الجهاز المركزي وفريقه في صنعاء لا نزال لجنة لدراسة كافة القضايا المرفوعة من مدير فرع الجهاز بالمحافظة، وكذا عملية التسريب إلى الصحافة التي يقوم بها مدير الجهاز بالمحافظة ،هذا ما نحب ان نوضحه، لكم والله من وراء القصد.