في وقت توجه أصابع الاتهام لدول غربية لها بوارج وسفن حربية مرابطة في البحر قبالة السواحل الصومالية بإلقاء نفايات ومخلفات سامة في المياه الإقليمية للصومال حمَّل تقرير صادر عن وكالة الصحافة الفرنسية في نيروبي مسؤولية تزايد أنشطة وأعمال القراصنة الذين يجوبون البحر العربي وخليج عدن حمل القوات الأثيوبية بسبب غزوها للصومالوالقضاء على قوات المحاكم الإسلامية التي كانت - حسب التقرير - قد استطاعت أن تحد من عمليات وأنشطة القراصنة طيلة فترة سيطرتها على الحكم في الصومال - بحسب ما جاء في التقرير. هذا وقد حث الزعيم الإسلامي الصومالي شيخ شريف أحمد العالم على اتخاذ إجراءات للحد من القرصنة في ممر النقل البحري للتجارة العالمية، وحذر "رئيس التحالف من أجل إعادة تحرير الصومال" شيخ شريف من أن القرصنة قد أصبحت أكثر تنظيماً وخطورة. وقال شريف لوكالة الصحافة الفرنسية: "أولئك الذين ينفذون هذه الاختطافات القذرة هم على اليابسة ولا يعيشون في البحر ولا بد من محاسبتهم والقضاء عليهم". وأضاف شيخ: "ربما يعتقد القراصنة أنهم بأمان لكننا نعرفهم ونعرف أسمائهم وأين يمكثون ومن يمولهم". شيخ شريف وصف القراصنة بأنهم عناصر قذرة وينساقون وراء الجشع وطالب المجتمع الدولي مساعدة بلاده في التغلب على هذه الفوضى. هذا ويقول خبراء البحرية إن كثيراً من الهجمات التي يتم الإبلاغ عنها وقعت على بعد "3700" كيلو متر من السواحل الصومالية وهي السواحل التي يسيطر عليها القراصنة الذين يديرون عملياتهم بزوارق سريعة بها رشاشات ثقيلة وقاذفات صواريخ. أما الحكومية الانتقالية الحالية في الصومال فقد أكد التقرير فشلها في تقييد القراصنة الذين يهددون خليج عدن والذي يعد ممراً رئيسياً للشحن التجاري، وقد أجبرت هجمات القراصنة برنامج الغذاء العالمي على تعليق شحنات الإعانات الإنسانية غير المسنودة بحراسة بحرية لتصل إلى الصومال حيث هناك ما لا يقل عن "2.6" مليون نسمة يواجهون نقصاً حاداً في المواد الغذائية، وتوقع التقرير أن يرتفع هذا الرقم إلى "3.5" نسمة بحلول نهاية العام الحالي. شيخ شريف من جانبه أكد لوكالة الصحافة الفرنسية أنه لا ينبغي أن يظل ملايين الصوماليين كرهائن بأيدي تلك العصابات التي قال إنها ترهب مقدمي المعونات أو الإعانات. يشار إلى أن عدد السفن المحتجزة بأيدي بعض الجماعات أو القراصنة قد وصل إلى سبع سفن ويطالبون بفدية تصل إلى ملايين الدولارات لإطلاقها. هذا وقد تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع قراراً في يونيو الماضي يخول للسفن الحربية الأجنبية دخول المياه الإقليمية الصومالية وبموافقة الحكومة لمكافحة القرصنة والسطو المسلح في عرض البحر لكن القرار لم ينفذ حتى الآن.