أكد وزير الخارجية الأميركي السابق أن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي في الدول النامية، مشيراً إلى أن إمارة أبو ظبي بعدد سكانها البالغ "850.000" نسمة منهم فقط "400.000" مواطن من أبناء الإمارة وتملك من الاحتياطي النفطي "92" مليار برميل والثروة المالية النابعة من مبيعات هذه الطاقة تصل إلى أكثر من واحدتريليون دولار، وهذه الثروة الكتلة المركزة من الداخل والثروة النفطية تجعل من هؤلاء الأثرياء إستراتيجياً دول ضعيفة تكون أهداف لجيران متطرفين وتتيح لهم نفوذاً سياسياً غير متكافئ على شؤون العالم. وقال "هنري كيسنجر" في مقالة كتبها بصحيفة "إنترناشونال هيرلد تربيون" مفسراً ذلك أن جزءاً من هذه العائدات الضخمة من النفط تنتقل إلى جماعات متطرفة في جميع أنحاء العالم الإسلامي مثل حزب الله من خلال مؤسسات عامة وما يتم تسميتها بأنها خاصة والمدارس الدينية التي تدعوا إلى الجهاد ممولة إلى حد كبير من أموال النفط. مضيفاً: أن العائدات المتحصلة من ارتفاع أسعار النفط يعاد تدويرها في صناديق سيادية تتزايد بسرعة تابعة لدول منظمة "أوبك" التي تستثمر فوائضها في اقتصاديات البلدان المتقدمة و"أبو ظبي" لديها أكثر من تريليون دولار من الأموال القابلة للاستثمار، منوهاً إلى أنه حتى رفع انخفاض أسعار النفط إلى "100" دولار للبرميل فسيجني مصدر والنفط في الشرق الأوسط أكثر من "800" مليار دولار في عام 2008م مشيراً إلى أن الكثير من هذه العائدات تذهب إلى حفنة من البلدان القليلة السكان كما أن لارتفاع أسعار النفط أثر كبير على مستوى المعيشة في البلدان النامية. وقال "كيسنجر": أن الارتفاع الانفجاري في أسعار النفط قد خلق سياسات أكثر عدائية، فيجري تمويل الثروات من استثمارات راكدة في السندات الحكومية الأميركية والأوربية إلى أسهم شركات وشراء مباشر لشركات أميركية وأوربية، وفي حين تتضاعف هذه الاستثمارات الجديدة تغري الدائنين إلى خلق نفوذ متنامي على الاقتصاديات الغربية. وأضاف: أن هذه الحالة لا يمكن تحملها على المدى الطويل والسياسية الخارجية للدول الصناعية لا يجب أن تصبح رهينة لمنتجي النفط، بل عليها إيجاد السبل الكفيلة بإعاقة الدائنين عن التهديد ببيع كميات كبيرة من السندات الأميركية مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية إلى مستويات تعجل بحدوث انكماش اقتصادي أو باستهداف شركات وصناعات خاصة من خلال بيع أسهمها المملوكة للصناديق السيادية.