منحت وكالة كابيتال ستاندردز للتصنيف تصنيفاً سيادياً طويل المدى بالعملة المحلية والأجنبية لدولة الكويت بدرجة AA. وتبلغ درجة التصنيف المحلي لدولة الكويت AAAkw، ويشير هذا التصنيف إلى أعلى درجات التصنيف، التي يمكن لأي إصدار/ جهة، إصدار تحقيقها في الكويت على مقياس التصنيف المحلي، الذي وضعته كابيتال ستاندردز. وتتمتع النظرة المستقبلية للتصنيف بالاستقرار. ويعد هذا التصنيف، الذي بني على جميع البيانات العامة المعتمدة والمتاحة، أول تصنيف تمنحه وكالة كابيتال ستاندردز لدولة الكويت. ويعكس التصنيف السيادي لدولة الكويت حجم احتياطيات النفط الهائلة للدولة، ومتانة الوضع المالي ومستوى دخل الفرد، بالإضافة إلى فوائض الميزانية التي تراكمت عبر السنوات 13الماضية من دون انقطاع. وقد ساعد ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات القليلة الماضية دولة الكويت على تحقيق ايرادات وفوائض مالية، كما أن الفائض الهائل في الحساب الجاري يمثل تأميناً ضد التباطؤ الاقتصادي العالمي أو أي صراع جيوسياسي في المنطقة. ومع ذلك، فإن التصنيف تقيد إلى حد ما ببطء المضي في مشاريع التنمية وحالة عدم الاستقرار السياسي التي سادت خلال فترة حل مجلس الأمة، علاوة على تباطؤ النمو في القطاع غير النفطي، وتحقيق تنوع نوعي في الاقتصاد الوطني. كما أن اعتماد الاقتصاد بشكل كبير على احتياطيات النفط والغاز يعرض الكويت لمخاطر تقلبات سوق النفط العالمي. يعتمد النمو الاقتصادي لدولة الكويت بدرجة اساسية على احتياطيات النفط الضخمة التي تتمتع بها البلاد، والتي تبلغ نسبتها %6 من احتياطيات النفط المثبتة على مستوى العالم. وتعد دولة الكويت إحدى أكبر عشرة دول مصدرة للنفط في العالم، ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي تعتبر الكويت ثاني أكبر اقتصاد في عام 2011 بين دول مجلس التعاون الخليجي. دخل النفط وترى كابيتال ستاندردز أن الاعتماد الكبير على دخل النفط في الوقت الحالي يعد سببا رئيسيا للعمل على نمو القطاع غير النفطي من أجل المساهمة في النمو الاقتصادي على المدى الطويل. ويعد الارتفاع في أسعار النفط خلال السنوات العديدة الماضية أحد العوامل الأكثر أهمية، التي ساهمت في تحقيق فوائض الميزانية للبلاد. وتقدر الحكومة إيراداتها النفطية على أساس 65 دولارا أميركيا للبرميل، وهو ما يقل بنسبة كبيرة عن أسعار النفط العالمية المسجلة خلال العامين الماضيين. وقد أتاح ارتفاع أسعار النفط لدولة الكويت تسجيل فوائض في الميزانية خلال السنوات الثلاثة عشرة الماضية دون انقطاع. كما أن تراكم الفوائض قد عزز الميزانية العمومية للبلاد ودعم الحكومة في السيطرة على دَينها. وقد بلغ متوسط صادرات النفط الكويتي %92.78 من إجمالي الصادرات للسنوات الخمس الماضية، وذلك كما في عام 2011. ويتم استثمار إيرادات الحكومة من قطاع النفط من خلال الذراع الاستثمارية المتمثلة بالهيئة العامة للاستثمار. ويستثمر نحو %48.00 من المحفظة الاستثمارية لدولة الكويت في دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب إفادة صندوق النقد الدولي. لكن نسبة الاستثمار الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي يغلب عليها اتجاه للانخفاض منذ عام 2007، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى النمو المرتفع في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة كبيرة من استثمارات الحكومة موجودة في أسواق ترتبط فيما بينها بعلاقات تجارة بينية. وتتوقع كابيتال ستاندردز أن تظل دولة الكويت دائناً صافياً على المدى الطويل. وثمة جانب إيجابي آخر للاقتصاد الكويتي يتعلق بصندوق الثروة السيادية، الذي يعد أحد أكبر عشرة صناديق في العالم. وتقدر القيمة الإجمالية للصندوق بنحو 261.47 مليار دولار أميركي كما في مارس 2012، وقد حصل على المرتبة السابعة على مستوى العالم. القطاع غير النفطي ولا يمكن للقطاع غير النفطي أن يكتسب زخماً مرة أخرى، إلا إذا كانت هناك زيادة في الإنفاق الحكومي الرأسمالي على البنية التحتية، وعلى مشروع تحويل الكويت إلى مركز مالي يتمتع بمرافق تجارية تتسم بالكفاءة. ومع ذلك، فإن النمو في القطاع غير النفطي قد لا يتحقق إذا اقتصر تركيز إنفاق الحكومة على الاستهلاك ورواتب القطاع العام. ويلعب قطاع الصناعة دوراً حيوياً في تطوير الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص. ويعد قطاع الصناعة في الكويت أقل تطوراً مقارنة بدول التعاون الأخرى. وترى كابيتال ستاندردز أن أي تأجيل آخر في تنفيذ خطة تنمية الكويت قد يفرض تهديداً لمستقبل النمو الاقتصادي للقطاع غير النفطي. ويوزع إجمالي إنفاق الكويت بين النفقات الرأسمالية والنفقات الجارية التي تمثل %12.79 و%87.20 على الترتيب. وما زالت أجور الموظفين تشهد اتجاهاً نحو الارتفاع منذ عام 2007؛ مما يعكس ارتفاع أجور القطاع العام. وتمثل نسبة الرواتب والأجور %26.68 من الإنفاق الجاري لدولة الكويت، وقد ارتفعت هذه النسبة إلى أكثر من الضعف في السنوات الست الماضية. نظرة مستقبلية مستقرة قالت «كابيتال ستاندردز» ان النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي لدولة الكويت تتمتع بالاستقرار. وبرأينا أن القوة المالية التي تتمتع بها البلاد والموارد النفطية الهائلة تفوق بكثير نقاط الضعف، التي تواجهها من عدم الاستقرار السياسي. وبحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت نمواً بنسبة %6.35 في عام 2012. وقد يؤثر تنفيذ خطة التنمية الكويتية، التي يتوقع أن تحقق التنوع للاقتصاد وتحفز تحسين الإطار المؤسسي للدولة، تأثيراً إيجابياً على التصنيف في المستقبل. لكن تزايد التوتر السياسي وبطء تنفيذ خطة التنمية الكويتية قد يشكل احتمالاً لتخفيض التصنيف. تتمتع الكويت بوضع مالي متين يعتمد بالدرجة الأولى على الدخل المحقق من النفط، والذي أدى إلى تباطؤ النمو في القطاع غير النفطي.
