أظهر مسح أجرته رويترز أن أغلب دول الخليج العربية المصدرة للنفط ستشهد تراجعا فى فوائض ميزانياتها هذا العام، حيث سيؤدى الإنفاق الحكومى الكثيف وتراجع أسعار النفط إلى تقليص معدلات النمو. وزادت الحكومات فى مختلف دول الخليج الإنفاق على الرعاية الاجتماعية مع اندلاع الاضطرابات فى العالم العربى. كما زادت الإنفاق على مشروعات التنمية فى محاولة لخفض اعتمادها على النفط. وقال صندوق النقد الدولى فى أكتوبر إن السعودية اكبر اقتصاد عربى رفعت ميزانيتها لعام 2013 بنسبة 19 % إلى 820 مليار ريال (219 مليار دولار. ومن المتوقع أن يزيد الإنفاق الفعلى بنسبة 27 % عن ذلك المستوى، ونتيجة هذا الإنفاق هى خفض فوائض الميزانية حتى إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة. وفى أحدث مسح أجرته رويترز وشمل 17 محللا هذا الشهر خفض المحللون توقعاتهم لفوائض الميزانية لخمس من دول مجلس التعاون الخليجى الست فى 2013. لكن باستثناء البحرين التى ستزداد أوضاعها المالية سوءا فى 2013 مازال من المتوقع أن تسجل دول المجلس فوائض كبيرة. وفى السعودية من المتوقع أن ينخفض الفائض المالى إلى النصف ليبلغ 7.1 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام من 14.2 % فى 2012. وكان استطلاع سابق لرويترز فى سبتمبر قد توقع فائضا بنسبة 8.9 % لعام 2013. ومن المتوقع ان تسجل الكويت أكبر فائض ويبلغ 20 % من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية المقبلة التى تبدأ فى ابريل نيسان وذلك مقارنة مع فائض مقدر بنحو 25 % من الناتج المحلى الجمالى فى السنة المالية الحالية حيث عطلت أزمة سياسية الإنفاق على مشروعات للتنمية. وقال دانيال كاى الاقتصادى البارز فى بنك الكويت الوطنى "بالنسبة لمجلس التعاون الخليجى بشكل عام الفائض المالى قد ينخفض إلى النصف على مدى العامين القادمين لكنه سيظل مرتفعا بدرجة كبيرة. مازلنا نتحدث عن حوالى خمسة بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى بشكل عام أو أعلى من ذلك فى بعض الدول." لكن استطلاعا أجرته رويترز ونشر الأسبوع الماضى أظهر أن من المتوقع ان يتحسن أداء الاقتصاد العالمى بعض الشيء هذا العام لأن تعافى النمو فى اسيا سيتجاوز بالتدريج الاضطرابات السياسية والاقتصادية فى الغرب. وتوفر إيرادات النفط والغاز أغلب دخل ميزانيات دول الخليج ويتوقع المحللون أن تنخفض قليلا فى 2013 بسبب توقعات بتراجع أسعار النفط العالمية. وقال جياس جوكينت كبير الاقتصاديين فى بنك أبوظبى الوطنى "متوسط أسعار النفط من المتوقع أن ينخفض فى 2013 مع زيادة المعروض بسوق النفط فى ظل ارتفاع الانتاج من خارج دول مجلس التعاون الخليجي." وأضاف "مسار انتاج النفط من دول المجلس فى الأجل القريب سيعتمد على ما إذا كانت مبيعات إيران ستواصل التراجع أم لا" مشيرا إلى العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي. ومن المتوقع أن يؤثر انخفاض أسعار النفط على معدلات النمو الاقتصادى لدول مجلس التعاون الخليجى فى 2013 لكن من المتوقع ان يظل النمو قويا إلى حد ما بفضل الانفاق الحكومى والاستهلاكى القوي. وتوقع الاستطلاع تباطؤ النمو السعودى إلى أربعة فى المئة فى 2013 من 6.2 % فى العام الماضى دون المتوسط فى السنوات الخمس الماضية البالغ 4.9 %. وفى الامارات التى تتعافى من ازمة ديون الشركات من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 3% من تقديرات بنمو بنسبة 3.5 % فى 2012.
