نشب خلاف حاد بين النيابة العامة في مديرية المعلا بمحافظة عدن وشخصية أمنية قيادية في مركز أمن المعلا، وذكرت مصادر مطلعة ل "أخبار اليوم" أن المسؤول الأمني رفض رفضاً شديداً توجيهات النيابة العامة بتحويل ملف المواطنين الستة المحتجزين في شرطة أمن المعلا منذ أول أيام عيد الفطر المبارك على ذمة الاحتجاجات للانقطاع المستمر للمياه على منازلهم في منطقة الشيخ إسحاق. وذكرت المصادر أن شرطة المعلا تحتجز الستة المواطنين دون أي مسوغ قانوني، وأفاد عضو في المجلس المحلي في مديرية المعلا طلب عدم ذكر اسمه - أن احتجاز المواطنين الستة جاء بناء على طلب وتنسيق جرى بين شخصيتين في الهيئة الإدارية للمجلس المحلي في المديرية والقيادي الأمني في شرطة المعلا، الذي رفض تحويل ملف المحتجزين الستة إلى النيابة لاستكمال التحقيق معهم. وأشار عضو محلي المعلا إلى أن المواطنين الستة لا قضية قائمة عليهم، والنيابة العامة متفهمة أنهم لم يرتكبوا جريمة جنائية، وما قاموا به سوى التعبير عن غضبهم لعدم توفر قطرة مياه للشرب. وعلمت "أخبار اليوم" أن نيابة المعلا الابتدائية ستصدر قراراً بالإفراج الفوري على المواطنين الستة إذا لم تقم شرطة المعلا بتسليمها ملف المحتجزين. يشار إلى أن عدداً من مناطق محافظة عدن يعيش أهاليها حالة اختناق بالمياه منذ فترة ليست بقليلة، وكشفت مصادر ل"أخبار اليوم" أن هناك مساع ومشاورات تجري بين شخصيات بارزة في محافظة عدن لاستئناف ما يسمى الحراك السلمي، من خلال تنظيم احتجاجات عن اختناقات المياه سيتم فيها إقناع الأهالي في المناطق التي يعانون فيها من الاختناقات والزج بهم للمشاركة في الاحتجاجات التي تهدف إلى توسيع الاحتجاجات لتشمل قضايا أخرى قد تعم فيها الفوضى والتخريب.