من المعلوم والمعروف أن أسعار القمح انخفضت دولياً وبالتالي يفترض أن تنخفض في بلادنا وفق كل المفاهيم والقيم والتشريعات الوطنية والدولية والأخلاقية، لكن لا يزال مواطنينا يدفعون ما مقداره "ألف وخمسمائة ريال" في كل كيس قمح باطلاً وهذا المبلغ يدفعه المواطن مساعدة لتجار القمح ومساندة وهي طريقة مثيرة للجدل والتساؤل، قضية نضعها أمام دولة الأخ الدكتور/ علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء الذي نراهن عليه في الاصطفاف والانتصار لهذه القضية الإنسانية والأخلاقية وهي أن يكون مع "الغلابة" وأن ينتصر لوضع "الغلابة" والمقهورين من عامة أبناء الشعب المظلومين والواقعين تحت رحمة غول الفساد والنهب وهو لا يرحم ولا يتعامل مع العامة من أبناء الشعب على أسس المسؤولية الوطنية والقانونية والأخلاقية..!! أن دولة الأخ رئيس الوزراء مطالب بأن يعمل على تخفيف معاناة مواطنيه الذين يقفون دوماً مع الوطن والدولة ولم يبخلوا يوماً بجهودهم وقدراتهم وضحوا كثيراً من أجل الوطن وكانوا دوماً حول الوطن وقيادته وعليه فإن من أبسط القواعد الأخلاقية الوطنية أن تخفف معاناة هذا الشعب وظروفه ويعمل على تطبيق المعايير السعرية كما هي وكما انخفضت الأسعار العالمية في سعر هذه المادة الأساسية والمهمة والمرتبطة بحياة الناس فهي سلعة ضرورية وليست ترفيهاً وطالما سعرها الدولي وفق قوانين السوق قد انخفضت فإن في بلادنا ووفق ذات القانون يفترض أن ينخفض سعر هذه المادة ويفترض أن هذا من صلاحيات واختصاص وزير التجارة والصناعة لكن لم يحرك هذا الوزير ساكناً وبما أن الأمر بيد الأخ رئيس مجلس الوزراء فكلنا أمل أن يكون للأخ رئيس الوزراء موقفاً من هذا لأن من العيب والعار أن يجبر المواطن اليمني على تكبد الأسعار الخيالية رغم الفارق في السعر الذي يجب أن يحصل عليه شعبنا مثله مثل بقية شعوب الأرض التي تحرص حكوماتهم على تطبيق المعايير السعرية كما هي دون أن تنحاز هذه الحكومات لصالح طبقة التجار والمستوردين وعلى حساب الشعب المغلوب والمقهور والذي تحمل ويتحمل الكثير من المعاناة فلماذا والحال كذلك يفرض عليه المزيد قسراً وقهراً ولصالح طبقة المستوردين وتجار القمح الذين وأن حاولوا التضليل والمطالبة بفترة سماح حتى يكملوا ما لديهم من مخزون فإن مجرد الرغبة في الاستماع لهؤلاء يعد تجاوزاً واستعداداً للتفريط بحقوق الشعب وإجباره على مزيد من الثمن وعلى المزيد من القهر والمعاناة وتحمل المشقة لصالح طبقة من المستوردين الذين لا يجب التعامل معهم بهذه الطريقة وهذا الأسلوب..!! أننا والحال كذلك نطالب بتطبيق القواعد السعرية المعروفة في قيم الاقتصاد الحر وإلا ماذا يعني لنا اقتصاد السوق وحرية التجارةوالتنافس أن كانت آليات تطبيق القوانين تتم بالطريقة الاحتيالية التي نشاهدها، أن انخفاض الأسعار يجب أن يشعر به كل مواطن وخاصة في المواد الأساسية والرئيسية مثل القمح والدقيق والأرز والسكر والحليب وحتى يدرك المواطن أن هناك دولة وحكومة وسيادة وقرار وطني، أننا نتمنى أن نصبح في الغد وحين نذهب لشراء سلعة نجدها قد تناقص سعرها وانخفض حتى نشعر فعلاً أن لدينا أجهزة رقابية وسلطة تنفيذية تتابع كل ما يتصل بالشؤون الحياتية الوطنية وفي هذا الجانب تحديداً، وأيضاً حتى نشعر بصدق وجدية الاقتصاد الحر والانفتاح والتنافس فهل يتكرم دولة الأخ رئيس الوزراء وينصر مواطنيه ويقول لكبار التجار ألا يكفيكم اضطهاداً لهذا الشعب والتحكم بقوت يومه وبحاجياته الأساسية..؟ نأمل ذلك والقضية والحكاية نضعها بين يدي الأخ رئيس الوزراء على أمل أن ينتصر لهذا الشعب ولو مرة واحدة وبهذه القضية تحديداً.
