على الرغم من تواصل انخفاض أسعار القمح عالمياً في بورصة الحبوب إلا أن السوق المحلي اليمني لم يطرأ عليه أي تغيير أو تأثير جراء هذا الانخفاض بسبب تمسك حفنة من التجار بالأسعار السابقة بحجة أن لديهم مخزون سابق، وبسبب صمت الحكومة وعجزها عن اتخاذ أي إجراء يلزم هؤلاء التجار بالأسعار العالمية الجديدة ليصبح هذا الصمت تواطؤاً رسمياً يستهدف السواد الأعظم من أبناء الشعب اليمني ويخدم ثلة أدمنت علىالتلاعب بالقوت الضروري لأبناء الشعب وفي ظل هذا التواطؤ والصمت المخزي للحكومة علمت "أخبار اليوم" من مصادر حكومية أن مجلس الوزراء شكل يوم أمس خلال اجتماعه الدوري لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بغرض استجداء تجار القمح في لقائهم الذي من المقرر أن يلتئم صباح يومنا هذا الأربعاء حيث ستلتقي هذه اللجنة بتجار القمح لاستجدائهم ومناقشتهم حول إيجاد آلية للتعامل مع الانخفاضات السعرية العالمية لمادة القمح التي وصل سعر الطن الواحد في آخر مؤشر لبورصة القمح إلى "260" دولاراً بمعدل انخفاض عن الأسعار السابقة يصل إلى أكثر من "50%" حيث كان سعر القمح قد تجاوز عالمياً "650" دولاراً أميركياً. المصادر ذاتها أكدت ل "أخبار اليوم" بأن التجار سبق وأن طالبوا من الحكومة إعطاءهم مهلة "6" أشهر حتى يتمكنوا من تصريف المخزون الذي لديهم. . مشيرة إلى عدد من الوزراء أبدوا امتعاضهم من موقف وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل الذي انحاز إلى صف التجار محملينه مسؤولية تبعات الإنجرار وراء جشع التجار والحفاظ على مصالحهم. وعلى ذات الصعيد استغرب الخبير الاقتصادي د/ محمد السعيدي عدم انعكاس الانخفاضات السعرية العالمية على السوق المحلي اليمني. وعلق السعيدي في تصريح ل "أخبار اليوم" على تحجج التجار بالمخزون الذي لديهم من القمح بالقول: إن الحديث عن تعذر التجار بأن لديهم مخزون أتساءل هل هناك سجلات للمخزون؟ ولو أن أسعار القمح ارتفعت عالمياً فهل سيبيعون ما لديهم من مخزون بالسعر السابق المنخفض؟ لا سوف يرفعون السعر مباشرة، ولذا أتصور أن مثل هذه العمليات يصعب التحكم فيها، وعلى تجار القمح أن يدركوا أن التجارة ربح وخسارة. مؤكداً بأنه إذا أردنا التعامل بمفهوم المخزون، فيفترض أن تكون لدى الدولة إحصائية دقيقة بالمخزون الذي لدى هؤلاء التجار، وأوضح أنه ليس من حق التجار أن يرفعوا أسعار القمح عند حدوث ارتفاعات سعرية عالمية كون الكلفة الشرائية للمخزون التي لديهم منخفضة، مبدياً رفضه العودة إلى سياسة دعم القمح لأنه أينما وجد الدعم وجد الفساد. وأشار إلى أن عدداً من الدول العربية مثل الأردن ومصر وغيرها من البلدان التي تتشابه مع وضعنا الاقتصادي تأثرت مباشرة بهذه الانخفاضات السعرية لمادة القمح. وعن تمسك التجار بالأسعار السابقة وصمت الحكومة أكد السعيدي أنه من غير المنطقي بأن تظل أسعار تجار القمح باليمن عند مستوى مرتفع كونه لا يوجد أي مبرر لديهم، مضيفاً: وعلى الدولة أن تتدخل لوضع سعر منطقي طالما وأننا نتعامل بسياسة الاقتصاد الحر فعلينا أن نطبقه بكل قواعده عند الارتفاع وعند الانخفاض. مبدياً ارتياحه من انتهاج الحكومة لسياسة الانفتاح الاقتصادي لكسر الاحتكار، كون الاحتكار أكبر مصيبة لأي اقتصاد، داعياً الحكومة في آخر حديثه إلى تطبيق نظام السماح بالاستيراد لأي شخص كون تزايد المنافسة في السوق يخدم المواطن، موضحاً بأن قلة عدد التجار المستوردين للقمح في السوق يجعلهم يتفاهمون فيما بينهم ويتفقون على سعر محدد دون أي منافسة.
