في ظل إصرار التجار على بيع القمح بالأسعار السابقة قبل الانخفاض العالمي لهذه السلعة، وفي ظل صمت مريب للحكومة تجاه هذا التلاعب وذهاب البعض إلى اتهامها بالتباطؤ مع هؤلاء التجار على حساب المواطن الذي ما إن يشكوا من ارتفاع سلعة إلا ويتفأجأ بارتفاع سعر سلعة أخرى - أكد المحلل الاقتصادي ومدير مركز دراسات وبحوث السوق والمستهلك الأستاذ/ حمود البخيتي أن هذا التلاعب ناتج عن استحواذ عدد من المسؤولين في الدولة على التجارة وجمعهم بين المسؤولية والتجارة. وقال البخيتي في تصريح خاص ل "أخبار اليوم" إنه لن يكون هناك حل لهذه المشاكل الاقتصادية إلا بفصل المسؤولية عن التجارة، وأن يختار المسؤول أن يكون وزيراً أو تاجراً، أما أن يجمع بين الاثنين فهذا يقف حداً مانعاً لأي حل لهذه المشاكل الاقتصادية. وطالب البخيتي بأن يكون لليمن بورصة خاصة نستطيع من خلالها معرفة ارتفاع وانخفاض الأسعار عالمياً؛ إلا أن الحاصل هو الحديث عن الارتفاع والصمت في حالة الانخفاض، مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك جهاز خاص وطني يتابع قضايا البورصات أينما كانت خاصة ونحن في اليمن "عمرنا ما سمعنا عن انخفاض أسعار السلع إلا في بعض الزيوت"، وعن انخفاض أسعار القمح حيث وصل سعر الطن الواحد إلى "260" بحسب بورصة القمح موصل إلى الميناء، وهذا يعني أن سعر الكيس القمح يصل إلى "3300" ريال موصل إلى المخازن إلا أن سعر الكيس في بلادنا ما زال يحتفظ بسعره الخيالي الذي فرضه التجار ودفعهم تساهل وصمت الحكومة إلى ذلك حتى وصل الكيس الواحد إلى أكثر من ستة آلاف ريال. وحول هذه النقطة قال المحلل الاقتصادي إن سعر القمح انخفض قبل ذلك أكثر من مرة لكن لا نشعر بذلك، والانخفاض الأخير حدث لأن محصول إنتاج القمح تحسن في الدول المصدرة، ورغم ذلك لم يحصل حراك على السوق اليمني حتى ولو بسيط يعيد الثقة إلى المستهلك. واعتبر مبررات التجار لعدم انخفاض أسعار القمح في اليمن بامتلاكهم مخزون سابق بأسعار مرتفعة - مغالطة، طالبهم بإظهار سجلاتهم لإثبات ذلك، منتقداً ومستغرباً أن يكون التاجر هو الحكم والخصم. وتساءل البخيتي تعقيباً على مبررات التجار: هل توقف استيراد القمح منذ وقت انخفاض أسعاره عالمياً؟ مجيباً بأن هذا لم يحدث بل لم يتوقف استيراد القمح يوماً. وأشار إلى استغلال التجار للظروف التي تمر بها اليمن وآخرها الكارثة التي خلفتها سيول الأمطار في عدد من المحافظات اليمنية. وانتقد الحكومة لعدم امتلاكها جهازاً تنفيذياً قوياً يقوم بواجبه في منع التلاعب واختلاق الأعذار والمبررات.
