يمرس : مصدر مسؤول بمجلس الوزراء يكذب كتابات العسلي عن الاحتياطي النقدي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مصدر مسؤول بمجلس الوزراء يكذب كتابات العسلي عن الاحتياطي النقدي

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 11 - 11 - 2008

عبر مصدر مسؤول بمكتب رئاسة مجلس الوزراء أمس الاثنين عن أسفه لما نشره الدكتور/ سيف العسلي مؤخراً في صحيفة " أخبار اليوم " حول الاعتماد الإضافي والموازنة العامة للدولة للعام 2009م. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن المصدر: إن ما تم نشره في هذا الاتجاه كذب وافتراء على الحقيقة، وهو تضليل وترويج لما نشرته صحيفة " الصحوة " الناطقة باسم التجمع اليمني للإصلاح من ادعاءات باطلة بأن الاعتماد الإضافي إنما هو من أجل تغطية تكاليف الانتخابات النيابية القادمة.
واتهم المصدر المسؤول وزير المالية السابق البروفيسور/ سيف العسلي بأنه لا يفقه شيئا في أبجديات الأمور المالية والاقتصادية وقال: إنه عندما يتحدث بما يشبه الرجم بالغيب عن الاحتياطي النقدي في البنك المركزي اليمني أو عن الموازنة العامة للدولة وكل شيء معلن وبشفافية، فانه يظهر جهله المطبق بمثل تلك الأمور.
وشكك المصدر ذاته بما يحمله البروفيسور العسلي من شهادة دكتوراه. . مشيراً إلى أن العسلي يخوض في الجوانب المالية والاقتصادية بجهل ودون علم أو دراية، وبالذات تلك الثقافة الحزبية المتخلفة التي تربى عليها وترعرع في كنفها والتي تستند على مبدأ الجهل والكذب وتزييف الحقائق - حسب المصدر.
وكان وزير المالية السابق والخبير والمحلل الاقتصادي البروفيسور/ سيف العسلي قد اعتبر في تصريح ل " أخبار اليوم " نشرته في عددها الصادر يوم أمس الاثنين اعتبر إقرار البرلمان للاعتماد الإضافي للعام 2008م دليلاً على فساد الحكومة ونفاق مجلس النواب معللاً ذلك بأن الحكومة لم تكن دقيقة في هذا الاعتماد بشأن الاحتياجات الفعلية ولم تضع فيه ما هو ضروري إذ أن الاعتماد الإضافي للعام الماضي 2007م لم ينفذ منه سوى "50%" وكعادتها الحكومة عندما تعمل اعتماداً تتحاشى الدقة وكونها مقتصرةً على التخمين والتقدير فحسب، الأمر الذي يؤثر على مصداقية الموازنة والحرص على تخصيص الأموال العامة في مكانها الصحيح. وقال العسلي: إن قبول مجلس النواب بما تقدمت به الحكومة دون تعديل أو تغيير وإرفاقه بقائمة التوصيات يعد دليلاً على النفاق السياسي للنواب لأن هذه التوصيات تردد منذ عشرات السنين ولم تلتزم بها الحكومة في حين لم يخجل مجلس النواب من تكرارها.
واقترح الدكتور/ العسلي ما ينبغي لمجلس النواب فعله حيال ذلك إذ كان الأحرى بالبرلمان أن يقبل بوجهة نظر الحكومة من غير توصيات وشروط مجحفة لا يحالفها التطبيق أو أن يرى هذا الاعتماد بكامله أو جزء منه غير صحيح فيرده إلى الحكومة أو يطلب التعديل.
ووصف النواب بمن لا يتحاشى الخجل من تكرار ذات التوصيات كل عام حين لم يصدقوا مع الشعب الذين يمثلونهم متسائلاً: ما جدوى أن يحتم الدستور على الحكومة أن تتقدم لطلب أي اعتماد إضافي لإقراره من مجلس النواب؟
وأين ذهبت التوصيات التي يقدمها المجلس كل عام؟ وما هو الجديد في هذه التوصيات؟
وأشار البروفيسور إلى أن الدستور يحتم أن يكون الاعتماد الإضافي في الحدود الدنيا وفي الحالات غير القابلة للترحيل إلى العام القادم، وهو ما يدل على فشل الحكومة التي لا تقدر الاعتماد بقدره الحقيقي.
وأضاف أن مجلس النواب لا يستطيع اتخاذ الصلاحيات فيقر ما هو ضروري ويرفض ما هو دون ذلك كونه لا يدرك ولا يناقش ولا يطلب البيانات.
وخلص البروفيسور إلى أن هذا الاعتماد يصب في غير مصلحة البلد والاقتصاد اليمني، ومما لا شك فيه إقراره في ظل انخفاض أسعار النفط مع موازنة 2009م التي فيها عجز كبير سيؤدي إلى احتمالين الأول يتمثل في استيعاب الميزانية العامة للدولة كل المدخرات وبالتالي لن يبقى هناك مدخرات للاستثمار الخاص والثاني فشل الحكومة في تلبية عجزها عن طريق أذون الخزانة فتلجأ إلى طباعة النقود الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور الأسعار وعودة إلى التضخم لا سيما والعالم مقبل على أزمة اقتصادية كبيرة لا ندري أين اتجاهاتها وحدودها ونهايتها ولا ما هي الآثار الضارة التي ستعكسها على اليمن.
ولم يستبعد العسلي سقوط الاقتصاد اليمني من أول ضربة يتلقاها من هذه الأزمة، إذا لم يكن الوضع المالي قوي بما فيه الكفاية،وشدد على أنه كان يجب على مجلس النواب أن يفكر بالمصلحة الوطنية، وأن يكون له رأي واضح خصوصاً عند نهاية فترته التي تعد فرصته الوحيدة لتسجيل موقف قوي عجز مراراً عن تحقيقه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.