واصل الدولار الأميركي صعوده بشكل متسارع لتواصل قمة العملة الوطنية تراجعها أمام العملات الصعبة وفي مقدمتها الدولار. وقالت مصادر اقتصادية ومحلات صرافة عدة أن أسعار صرف الدولار حتى أمس السبت قفز إلى 223 ريالاً، للأسبوع الثاني على التوالي. ويأتي هذا على الرغم من استمرار البنك المركزي اليمني في ضخ ملايين الدولارات إلى السوق من أجل تثبيت سعر العملة الذي شهد تدهورا غير مسبوق. وفي ذات الإطار عبرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك عن قلقها البالغ من تدهور أسعار الريال أمام الدولار، والتداعيات التي ينذر بها هذا المستوى الحاد من التدهور في سعر العملة الوطنية. وأضافت في بلاغ صحفي:"إنها تراقب التأثيرات المباشرة على أسعار السلع الأساسية، وتفاقم ظاهرة التضخم السعري، والذي سيضيف أعباءً غير محتملة على كاهل المستهلكين في اليمن خصوصاً وأن أسوأ ما يرافق حالة التدهور الحادة في سعر العملة الوطنية، المحفزات السلبية على عدم الثقة بالعملة الوطنية وبالاقتصاد الوطني التي تأخذ أبعاداً سياسية وأمنية، يزيد من تأثيراتها السيئة، استشراء انتهازية المضاربين، وضعف الوازع الأخلاقي لدى المؤثرين في بنية السوق، وضعف واضح في كفاءة السلطات النقدية، وضآلة تأثير أدوات السياسة النقدية المعتمدة". وكان وزير المالية السابق البروفيسور/ سيف العسلي حذر من هذا التدهور في تصريحات سابقة لأخبار اليوم في 2008. واعتبر إقرار البرلمان للاعتماد الإضافي للعام 2008م دليلاً على فساد الحكومة ونفاق مجلس النواب معللاً ذلك بأن الحكومة لم تكن دقيقة في هذا الاعتماد بشأن الاحتياجات الفعلية ولم تضع فيه ما هو ضروري إذ أن الاعتماد الإضافي للعام الماضي 2007م لم ينفذ منه سوى "50%" وكعادتها الحكومة عندما تعمل اعتماداً تتحاشى الدقة وكونها مقتصرةً على التخمين والتقدير فحسب، الأمر الذي يؤثر على مصداقية الموازنة والحرص على تخصيص الأموال العامة في مكانها الصحيح. وقال العسلي:"إن قبول مجلس النواب بما تقدمت به الحكومة دون تعديل أو تغيير وإرفاقه بقائمة التوصيات يعد دليلاً على النفاق السياسي للنواب لأن هذه التوصيات تردد منذ عشرات السنين ولم تلتزم بها الحكومة في حين لم يخجل مجلس النواب من تكرارها". واقترح الدكتور/ العسلي على مجلس النواب أنه إذا كان الأحرى به أن يقبل بوجهة نظر الحكومة من غير توصيات وشروط مجحفة لا يحالفها التطبيق أو أن يرى هذا الاعتماد بكامله أو جزء منه غير صحيح فيرده إلى الحكومة أو يطلب التعديل. ووصف النواب بمن لا يتحاشى الخجل من تكرار ذات التوصيات كل عام حين لم يصدقوا مع الشعب الذين يمثلونهم متسائلاً: ما جدوى أن يحتم الدستور على الحكومة أن تتقدم لطلب أي اعتماد إضافي لإقراره من مجلس النواب؟ وتساءل أيضا :"أين ذهبت التوصيات التي يقدمها المجلس كل عام؟ وما هو الجديد في هذه التوصيات؟". وأشار البروفيسور إلى أن الدستور يحتم أن يكون الاعتماد الإضافي في الحدود الدنيا وفي الحالات غير القابلة للترحيل إلى العام القادم، وهو ما يدل على فشل الحكومة التي لا تقدر الاعتماد بقدره الحقيقي حسب قوله. وخلص البروفيسور إلى أن هذا الاعتماد يصب في غير مصلحة البلد والاقتصاد اليمني، ومما لا شك فيه إقراره في ظل انخفاض أسعار النفط مع موازنة 2009م التي فيها عجز كبير سيؤدي إلى احتمالين الأول يتمثل في استيعاب الميزانية العامة للدولة كل المدخرات وبالتالي لن يبقى هناك مدخرات للاستثمار الخاص والثاني فشل الحكومة في تلبية عجزها عن طريق أذون الخزانة فتلجأ إلى طباعة النقود الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور الأسعار وعودة إلى التضخم لا سيما والعالم مقبل على أزمة اقتصادية كبيرة لا ندري أين اتجاهاتها وحدودها ونهايتها ولا ما هي الآثار الضارة التي ستعكسها على اليمن. . ولم يستبعد العسلي سقوط الاقتصاد اليمني من أول ضربة يتلقاها من هذه الأزمة، إذا لم يكن الوضع المالي قوي بما فيه الكفاية،وشدد على أنه كان يجب على مجلس النواب أن يفكر بالمصلحة الوطنية، وأن يكون له رأي واضح خصوصاً عند نهاية فترته التي تعد فرصته الوحيدة لتسجيل موقف قوي عجز مراراً عن تحقيقه. وفي أول رد على تصريحات العسلي في حينه عبر مصدر مسؤول بمكتب رئاسة مجلس الوزراء بعد يوم من تاريخ نشر تصريح العسلي عن أسفه لما نشره الدكتور/ سيف العسلي مؤخراً في صحيفة " أخبار اليوم " حول الاعتماد الإضافي والموازنة العامة للدولة للعام 2009م. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن المصدر قوله:" إن ما تم نشره في هذا الاتجاه كذب وافتراء على الحقيقة، وهو تضليل وترويج لما نشرته صحيفة " الصحوة " الناطقة باسم التجمع اليمني للإصلاح من ادعاءات باطلة بأن الاعتماد الإضافي إنما هو من أجل تغطية تكاليف الانتخابات النيابية القادمة". واتهم المصدر المسؤول وزير المالية السابق البروفيسور/ سيف العسلي بأنه لا يفقه شيئا في أبجديات الأمور المالية والاقتصادية. وقال:"إنه عندما يتحدث بما يشبه الرجم بالغيب عن الاحتياطي النقدي في البنك المركزي اليمني أو عن الموازنة العامة للدولة وكل شيء معلن وبشفافية، فإنه يظهر جهله المطبق بمثل تلك الأمور". وأضاف المصدر :"إن العسلي يخوض في الجوانب المالية والاقتصادية بجهل ودون علم أو دراية، وبالذات تلك الثقافة الحزبية المتخلفة التي تربى عليها وترعرع في كنفها والتي تستند على مبدأ الجهل والكذب وتزييف الحقائق" - حسب المصدر.