عرضت النيابة الجزائية المتخصصة أمس في جلسة محاكمة متهمين بالترويج للمخدرات والإتجار بها أقوال المتهم السادس - ضابط في القوات الكويتية. وتضمنت محاضر النيابة اعترافات المتهم الحميدي حماد سعد العجل كويتي الجنسية بأنه كان يشتري المخدرات من اليمن من شخص يدعى نبيل الأعوش من منزل كائن في شارعتعز ويقوم هو وأخوه عدنان العجل وشخص يمني يدعى صادق الشرفي بإخفائها في أبواب السيارة التابعة له، والتي تحمل لوحة كويتية نوع صالون، وأنهم كانوا يهربونها إلى السعودية والكويت عدة مرات. وقدمت النيابة مذكرة من السلطات السعودية تفيد بضبط شقيق المتهم الكويتي عدنان العجل والمدعو صادق الشرفي بعد دخولهما من حرض إلى السعودية على سيارة صالون تحمل لوحة كويتية وبحوزتهم (170) كليو من المخدرات. وعرضت النيابة أقوال المتهم عبدالمجيد السلفي متضمنة اعترافه مع المتهم صدقي العباب بتهريب المخدرات على سيارة صالون مونيكا لون أزرق من عدن إلى حرض وتسليمها إلى أِشخاص يدخلونها إلى المملكة، وأنهم كانوا يضعون المخدرات في خزان البترول الاحتياطي وأن كل حملة يوصلونها تبلغ كميتها (100) كيلو من المخدرات. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الإثنين القادم لمواصلة طرح بقية المتهمين. ومن قضية المخدرات إلى التخابر مع إيران حيث أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء القضية إلى يوم غد الأربعاء للاستماع إلى اعترافات المتهم الثاني في القضية بعد أن استكملت المحكمة في جلسة مغلقة يوم أمس اعتراف المتهم الأول التي تضمنت أنه كان يتواصل مع دبلوماسي إيراني وافاه المتهم بمعلومات حول الزوارق الواصلة من دولتي الإمارات وماليزيا إلى ميناء عدن ومحتوياتها، وأشار في اعترافاته التي أوردتها النيابة في الجلسات الماضية إلى تقديم كشوفات بأسماء وقوات خفر السواحل التي كانت على متن الزوارق، وتقارير عن الحالة الأمنية والمحافظ والأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة عدن وشخصيات أمنية أخرى، وكذا الوضع في الدائرة (19) أثناء الانتخابات الماضية وصور لتلك الزوارق والدورات التدريبية التي تنفذها قوات خفر السواحل اليمنية. وجاء في قرار الاتهام أن المتهمين الثلاثة الذين هم عبدالكريم علي عبدالكريم - لاجئ (33) سنة، وهاني أحمد دين محمد (31) سنة، وإسكندر عبدالله يوسف عبده (57) سنة قاموا بالاتصال غير المشروع مع من يعملون لمصلحة إيران حيث قاموا بموافاتهم إلى كل ما سبق ذكره آنفاً بوثائق وصور خاصة لأسرار خاصة بأسرار الدفاع والأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية لليمن التي يجرم قانون الجمهورية اليمنية الإفشاء بمثلها ويعتبرها في قانون العقوبات الخاص أنها من الجرائم السياسية الخطيرة التي تصل عقوبتها أحياناً إلى حد الإعدام.
