فيما أعلن أمس الأول عن إطلاق سراح سفينة يمنية كانت محتجزة لدى القراصنة من دون مقابل قال بحارة يونانيون نجحوا في إحباط غارة على سفينتهم من خليج عدن أن العمليات التي تقوم بها جهات دولية لم تفلح في صد القراصنة الصوماليين الذين حولوا خليج عدن إلى طريق للرعب مضيفين أن كل ما تقوم به تلك الجهات لم يتجاوز توجيه مرور السفن في الخليج. وقال "تيكوس تنزانيتا كوس" نائب قبطان ناقلة النفط اليونانية إيليفيتا التي عبرت خليج عدن الشهر الماضي تحمل نفطاً لصحيفة "تانيا" اليونانية أن أفراد طاقمه منعوا قراصنة من الصعود إلى الناقلة بإحاطة جسم الناقلة بأسلاك مكهربة. وكشفت مصادر صومالية النقاب عن المفاوضات التي جرت في كتمان تام وسبقت الإعلان عن قرب انتهاء أزمة سفينة الأسلحة الأوكرانية المحتجزة مشيرة إلى أن سفينة حربية أميركية استضافت جانباً من المحادثات النهائية بين القراصنة وممثلين عن الشركة المالكة للسفينة الأوكرانية التي تحمل على متنها "33" دبابة وكميات من العتاد العسكري والذخيرة. وقالت المصادر: أن المفاوضات عقدت على متن السفينة التابعة للأسطول الأميركي الذي اعتاد أن يراقب وضع السفينة عن كثب خشية تسرب شحنتها العسكرية إلى أيدي المتشددين في الصومال وتم ذلك بناء على دعوة وجهها ضباط السفينة إلى القراصنة. وأكد "سوجولي علي" الناطق باسم القراصنة صحة هذه المعلومات مضيفاً أنهم وافقوا بعد مفاوضات طويلة على إخلاء سبيل السفينة وإطلاق سراح طاقمها المكون من "20" شخصاً بعد أن تلقى القراصنة الفدية. وعلى ذات الصعيد أعرب مجلس الأمن الدولي في قرار أصدرته أمس الأول عن دعمها الرسمي للعملية البحرية التي يتوقع أن يباشرها الاتحاد الأوروبي الثامن من ديسمبر لمكافحة أعمال القرصنة قبالة السواحل الصومالية. واعتبر السفير الفرنسي في الأممالمتحدة القرار يوفر القاعدة القانونية لعملية "تلانتا" ستكون أول مهمة بحرية لمكافحة القرصنة. وقال السفير أنه يوجه رسالة قوية حول تصميم المجتمع الدولي على التصدي للقرصنة في هذه المنطقة. وقالت الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي أن هذه العملية التي أعلنت في العاشر من نوفمبر في "بروكسل" ستهدف إلى حماية سفن برنامج الأغذية العالمي التي تنقل مساعدات إلى نحو ثلاثة ملايين صومالي إضافة إلى مراقبة المنطقة. وستتألف القوة الأوروبية التي ستعمل بتفويض من الأممالمتحدة من سبع سفن على الأقل معززة بطائرات تسير دوريات وذلك شريطة أن تقودها بريطانيا. ومن جانب على ذات الصعيد نفى وزير الخارجية الدكتور/ أبو بكر القربي حدوث أعمال قرصنة في المياه الإقليمية اليمنية مؤكداً حدوثها في المياه الدولية. وقال: أنه من النادر ما تحدث أعمال قرصنة في المياه الاقتصادية اليمنية مشيراً إلى أن اليمن دعت مسبقاً إلى لقاء للدول العربية للتشاور حول قضية أمن البحر الأحمر. وطالب القربي المجتمع الدولي والدول المعنية بأمن خليج عدن ومحاربة القرصنة والإرهاب أن تقدم المزيد من الدعم اللوجستي وتوفير القوارب السريعة للقوات اليمنية بدلاً من تحميلها جزءاً من الفشل في مكافحة القرصنة. وأرجع القربي في حوار لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" تزايد أعمال القرصنة في الفترة الأخيرة نتيجة غياب الدولة الفاعلة في الصومال مؤكداً أن اليمن كانت صاحب المبادرة الأولى الداعية إلى خطورة الأوضاع في هذا البلد.