تمنت البعثة الأوروبية الاستكشافية لتقصي الحقائق حول الانتخابات اتفاق القوى السياسية اليمنية بشأن الانتخابات البرلمانية متوقعة حدوث اتفاق بين الفرقاء السياسيين. وخلال حلقة نقاشية أقامتها بصنعاء منظمة وفاق للتأهيل الديمقراطي "وتد" يوم أمس تصدر حديثها التقاسمات السياسية وإعادة التذكير بماضي التنظيمات دائرة النقاش إلى جانب انتقادات أحزاب اللقاء المشترك لموقفها من الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما ممثل الاتحاد الأوروبي كان قد قدم اعتذاره عن مواصلة الاستماع إلى نقاشات المشاركين بحجة ارتباطاته وزحمة جدوله. وفيما عبر الناطق الأسبق للقاء المشترك محمد الصبري عن عدم ارتياحه لحشد منظمات المجتمع المدني الموالية للمؤتمر بقوله: الاحتشاد سيخرجنا من احتشاد إلى آخر". . أكد سلطان البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام أن الحزب الحاكم يؤثر على نفسه أن تحظى المرأة بالحضور والمشاركة في البرلمان القادم مع وجود التمثيل النوعي لمنظمات المجتمع المدني ولو كان ذلك على حساب مقاعد المؤتمر ومهما قاطعت أحزاب اللقاء المشترك الانتخابات وغابت عن البرلمان القادم. وأشار البركاني إلى أن المؤتمر لديه توجه بألا يكون البرلمان القادم مركباً من المشائخ والضباط وخطباء الجوامع وأن هناك مشاركة لأحزاب سياسية من خارج المشترك بما يجعله أكثر تمثيلاً للفئات الشعبية، كما أكد البركاني رفض المؤتمر حصر العملية السياسية في الحزب الحاكم وأحزاب المشترك دون غيرها. وأوضح البركاني في رده على أطروحات معارضة بخصوص نظام القائمة النسبية أن هذا يأتي من باب المزايدة حيث أن انقسامات الأحزاب وتعديلات قانون الانتخابات خلت من أي بنود متعلقة بنظام القائمة النسبية أو المرأة، مشيراً إلى أن حزب الإصلاح المعارض لديه استعداد للذهاب إلى آخر العالم فيما يرفض وصول المرأة إلى البرلمان. وأضاف: أن ما يدور في صالات الحوارات المغلقة ليس بالضرورة هو نفسه ما يطرح في الصحف من جهة المشترك. من جانبه شدد القيادي في المشترك/ محمد الصبري على أحقية المشترك في إعادة طرق موضوع نظام القائمة النسبية بعد انقلاب كتلة المؤتمر البرلمانية على مواقف الأحزاب على تعديلات قانون الانتخابات واللجنة العليا للانتخابات حد وصفه ، وأضاف: إننا عندما نتحدث عن الانتخابات نتحدث عن معايير دستورية فمتى اختلفت تقع المسؤولية على الجميع لتقييمها. وقال نائب أمين سر قطر اليمن لحزب البعث القومي/ عبدالواحد هواش أن الأحزاب التي ورثت مراكز القوى قبل الوحدة منذ عام 97م عائشة بصراعات فيما بينها حول انقسام السلطة، مشيراً إلى أنه لا وجود للثقافة الديمقراطية في مجتمعنا كون الديمقراطية جاءت كشرط حال دون بناء ديمقراطي لتوظف بعد الوحدة في حماية الأحزاب الحاكمة، منوهاً إلى أن السلطة انقسمت نصفين بعد الوحدة فاستطاعت القوى المتخلفة أن تدخل بقوة في الأحزاب التحديثية لتجرها حالياً إلى الخلف وليس إلى الإمام كما أوصى هواش بإعادة النظر في القوانين التي شرعت تقاسم السلطة. وفي مداخلة للأستاذ/ أحمد الصوفي رئيس مركز التنمية الديمقراطية قال: إن غياب المشترك عن الانتخابات سوف يوفر تمثيلاً مجتمعياً في البرلمان، مشيراً إلى أنه إذا لم تجرِ الانتخابات في موعدها لن تجري أبداً حيث ستوجد عدة ذرائع لمنعها، مؤكداً أن الخطر ليس في إجراء الانتخابات التي هي ملك للشعب في إقرار من يريده وليس للمشترك التحكم في هذا الاستحقاق الوطني. وتساءل الصوفي: ماذا يريد المشترك؟ وماذا استطاع إنجازه من تصريحاته ومقالته النارية وحركاته المتعددة؟ وقال الصوفي: إن على عاتق المشترك والحاكم مسؤولية إيجاد برلمان أقوى من هذا البرلمان الهش بحيث يحظى بعدد من المثقفين بدل الأميين وبمشاركة المرأة أيضاً. وفي كلمة رئيس منظمة وفاق للتأهيل الديمقراطي أكد أن إعلان المشترك مقاطعة مراجعة وتحرير السجل الانتخابي بدأ موقفاً سلبياً باعتبار أن حصول من بلغوا السن القانونية على البطائق الانتخابية ولم يسجلوا من قبل هو حق دستوري مكفول لكل المواطنين ليس للأحزاب حق التحكم والتصرف فيه أو حرمانهم منه. واعتبر مقاطعة مرحلة القيد والتسجيل لم يكن قراراً موفقاً من قبل أحزاب اللقاء المشترك لأنها ليست عملية حزبية بقدر ما هي حق سياسي للمواطنين دون استثناء وليست حكراً على أي حزب وهو ما عبر عنه المسجلون في إقبالهم على التسجيل وعلى تصحيح ومراجعة السجل. وأن إعلان المشترك مقاطعته للحوار مع المؤتمر الشعبي العام لا يساعد على التقدم، فالساحة الوطنية السياسية ليست حكراً على أحزاب بعينها ولا المعارضة حكر على أحزاب اللقاء المشترك، وما زال التمثيل الاجتماعي هو الأساس في مجتمع ما يزال في طور الانتقال إلى الحداثة السياسية. مشيراً إلى أن الرغبات الحزبية قد تضر بالديمقراطية مقابل مصالحها الذاتية.