أكد الدكتور/ سيف العسلي وزير المالية السابق أن تجنب مخاوف رئيس الوزراء الدكتور/ علي مجور من وصول العجز في موازنة 2009م إلى أكثر من "10%" وهذا ما جعله يخفض الموازنة إلى النصف ليس بتخفيض الموازنة العامة وإنما بالتقيدبالموازنة ومنع الصرف من خارجها ومنع المناقلة وتجميد الحسابات الجارية وإيقاف المشاريع المتعثرة وتطبيق قانون المناقصات ومتطلباته بصرامة. وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء: أن المعالجات لا بد أن تشمل السنة القادمة والتي لا بد من تقييم حجم الإيرادات المتوقعة لها وعدم الدخول في أي مشاريع جديدة ما لم تكن ضرورية مؤكداً أن تلك المعالجات قد تمنع انهيار الريال. وأضاف منتقداً الحكومة بعدم تفعيلها لثلاث قطاعات منها تأهيل العمالة اليمنية للنشاط الخدمي لتغطية احتياجات اليمن ودول الجوار، بالإضافة إلى استغلال الغاز للاحتياجات الخاصة سواء الكهرباء أو لتسهيل المركبات والتي من شأنها تنشيط الاقتصاد المحلي والثالث هو تسويق اليمني كمنطقة خدمات وسيطة بين المصدرين والموردين ويمكن هنا أن تحل اليمن مكان دبي بعد أن أصبحت غالية جداً ويمكن أن تتحول عدن إلى منطقة حرة وإيجاد إدارة تعمل معها بكفاءة. إلى ذلك صادق مجلس النواب أمس على سبع اتفاقيات نفطية جديدة وسط مطالبات البعض بوقف ما أسموه ب " عبث النافذين بالثروة النفطية التي تمثل الرافد الأساسي لموازنة الدولة. جاء ذلك على ضوء تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن دراستها لاتفاقية المشاركة في الإنتاج للنفط والغاز بين وزارة النفط والمعادن وعدد من الشركات العاملة في مجال النفط والغاز في القطاعات " 17. 19. 28. 29. 57. 82. 83" في عدد من محافظات الجمهورية. وكان عدد من النواب وجهوا انتقادات للاتفاقيات لما تكتنفه من غموض وعدم دقة في ترجمة النصوص بين الوزارة والشركات. وقلل النائب عبد الكريم شيبان من الجدوى الاقتصادية لهذه الاتفاقيات التي وصفها بالنمطية في ظل انخفاض أسعار النفط. وتساءل عن أسباب دمج النفط والغاز في اتفاقية واحدة رغم أن كل منهما منتج مختلف عن الأخر. وشدد شيبان على ضرورة وضع رقابة صارمة على نفط الكلفة والمنح النفطية التي قال إنها تذهب لأبناء النافذين بدلا من تأهيل العاملين في مجال النفط التي هي مخصصة لهم أصلاً. من جانبه أيد النائب عبد الرزاق الهجري ما ذهب إليه شيبان بخصوص المنح، مؤكدا بأنها لا تورد لخزينة الدولة وتذهب لصالح أبناء الذوات والمسؤولين الذين يبعثون أبناءهم للدراسة في الخارج من بين المنح المقدمة للوزارة - على حد قوله. وطالب الهجري وزارة النفط بكشف تفصيلي بأسماء أبناء المسؤولين و الذوات الذين يدرسون على حساب المنح المخصصة لموظفي الوزارة والعاملين في الشركات النفطية، متسائلاً: الهجري "إلى متى سيظل مجموعة من الناس يسيطرون على أقواتنا وأرزاقنا ويعبثون بثرواتنا ومستقبل أجيالنا. من جانبهم طالب النائبان فيصل الحبيشي و نبيل باشا بالاهتمام بالعمالة اليمنية وتأهيلها، وكذا الاهتمام بالمناطق التي يتم الاستكشاف فيها، قائلين إن خير هذه المناطق يذهب لغير أهلها، فيما نصيب أهلها الأوبئة والأمراض. وبدورة تساءل النائب صادق البعداني عن مصير "المئات" من الاتفاقيات النفطية والقروض التي يمررها البرلمان ولم تعد بالخير على الوطن وعلى وضعه المعيشي والصحي والتعليمي. وانتقد البعداني عدم التزام وزارة النفط بجملة من التوصيات السابقة للبرلمان في هذا المجال، قائلا "إنه يرى عدم أهلية الحكومة لاستخراج هذه الثروة أو الاستفادة منها بشكل أمثل، مقترحا بقاء هذه الثروة في باطن الأرض حتى يهيئ الله لها حكومة تستشعر مسؤوليتها أمام شعبها، مذكرا باتفاقيات سابقة قال إنها كبدت اليمن ملايين الدولارات. من جانب آخر أقر المجلس إحالة مشروع قانون المعلومات المقدم من الحكومة إلى لجنة الإعلام والثقافة للموائمة بينه وبين المشروع المقدم من النائب علي عشال والأخذ بما يخدم حرية الصحافة و الحصول على المعلومة في بلادنا. وفي سياق متصل أقر المجلس تشكيل لجنة برلمانية خاصة لتقصي الحقائق حول أعمال النهب و التقطع بين قبائل حاشد و صعدة وما تشهده هذه المناطق من فوضى وانفلات أمني على خلفية حرب صعدة، جاء ذلك بناء على طلب تقدم به أكثرمن 50 نائبا إلى هيئة الرئاسة. إلى ذلك وجه برلمان الأطفال لنظرائهم الكبار رسالة شكر وعرفان لإقرارهم تحديد سن الزواج القانونية ب 17 عاما مطالبين البرلمان بمتابعة الجهات المعنية لإيجاد آليات واضحة وصارمة لتنفيذ هذا القانون وعبروا عن سعادتهم لمثل هذا القرار الذي يضمن حياة سعيدة للمرأة