صادق مجلس النواب صباح اليوم الأحد على سبع اتفاقيات نفطية جديدة على ضوء التقرير الذي أعدته وقدمته لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن دراستها لاتفاقية المشاركة في الإنتاج للنفط والغاز بين وزارة النفط والمعادن وعدد من الشركات العاملة في مجال النفط والغاز في القطاعات " 17.19.28.29.57.82.83" في عدد من محافظات الجمهورية. ووجه عدد من أعضاء المجلس انتقادات للاتفاقيات لما تكتنفه من غموض وعدم دقة في ترجمة النصوص بين الوزارة والشركات مطالبين بوقف ما أسموه ب " عبث النافذين بالثروة النفطية التي تمثل الرافد الأساسي لموازنة الدولة. وقلل النائب عبد الكريم شيبان من الجدوى الاقتصادية لهذه الاتفاقيات التي وصفها بالنمطية في ظل انخفاض أسعار النفط. وتساءل عن أسباب دمج النفط والغاز في اتفاقية واحدة رغم أن كل منهما منتج مختلف عن الأخر. وشدد شيبان على ضرورة وضع رقابة صارمة على نفط الكلفة والمنح النفطية التي قال إنها تذهب لأبناء النافذين بدلا من تأهيل العاملين في مجال النفط التي هي مخصصة لهم أصلا. من جانبه أيد النائب عبد الرزاق الهجري ما ذهب إليه شيبان بخصوص المنح، مؤكدا بأنها لا تورد لخزينة الدولة وتذهب لصالح أبناء الذوات والمسئولين الذين يبعثون أبناءهم لدراسة في الخارج من بين المنح المقدمة للوزارة - على حد قولة. وطالب الهجري وزارة النفط بكشف تفصيلي بأسماء أبناء المسئولين و الذوات الذين يدرسون على حساب المنح المخصصة لموظفي الوزارة والعاملين في الشركات النفطية، متسائلا: الهجري "إلى متى سيظل مجموعة من الناس يسيطرون على أقواتنا وأرزاقنا ويعبثون بثرواتنا ومستقبل أجيالنا. من جانبهم طالب النائبان فيصل الحبيشي و نبيل باشا بالاهتمام بالعمالة اليمنية وتأهيلها، وكذا الاهتمام بالمناطق التي يتم الاستكشاف فيها، قائلين إن خير هذه المناطق يذهب لغير أهلها، فيما نصيب أهلها الأوبئة والأمراض. وبدورة تساءل النائب صادق البعداني عن مصير "المئات" من الاتفاقيات النفطية والقروض التي يمررها البرلمان ولم تعد بالخير على الوطن وعلى وضعه المعيشي والصحي والتعليمي. وانتقد البعداني عدم التزام وزارة النفط بجملة من التوصيات السابقة للبرلمان في هذا المجال، قائلا "إنه يرى عدم أهلية الحكومة لاستخراج هذه الثروة أو الاستفادة منها بشكل أمثل، مقترحا بقاء هذه الثروة في باطن الأرض حتى يهيئ الله لها حكومة تستشعر مسئوليتها أمام شعبها، مذكرا باتفاقيات سابقة قال إنها كبدت اليمن ملايين الدولارات. من جانب آخر أقر المجلس إحالة مشروع قانون المعلومات المقدم من الحكومة إلى لجنة الإعلام والثقافة للموائمة بينه وبين المشروع المقدم من النائب علي عشال و الأخذ بما يخدم حرية الصحافة و الحصول على المعلومة في بلادنا. وفي سياق متصل أقر المجلس تشكيل لجنة برلمانية خاصة لتقصي الحقائق حول أعمال النهب و التقطع بين قبائل حاشد و صعدة وما تشهده هذه المناطق من فوضى وانفلات أمني على خلفية حرب صعدة، جاء ذلك بناء على طلب تقدم به أكثرمن 50 نائبا إلى هيئة الرئاسة. إلى ذلك وجه برلمان الأطفال لنظرائهم الكبار رسالة شكر وعرفان لإقرارهم تحديد سن الزواج القانونية ب 17 عاما مطالبين البرلمان بمتابعة الجهات المعنية لإيجاد آليات واضحة وصارمة لتنفيذ هذا القانون وعبروا عن سعادتهم لمثل هذا القرار الذي يضمن حياة سعيدة للمرأة.